حدثنا عبد الله صالح المصري عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي قال: ما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، ولو لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه أصحابه من بعده كانوا أولى فيه بالحقِّ منّا؛ لأن الله تعالى أثنى على من بعدهم باتباعهم إياهم فقال: (والذين اتبعوهم بإحسان) وقلتم أنتم بل نعرضها على رأينا في الكتاب فما وافقه منها صدقناه، وما خالفه تركناه، وتلك غاية كل محدث في الإسلام رد ما خالف رأيه من السنة.
وقال أبو سلمة بن عبدالرحمن للحسن البصري: لا تفت الناس برأيك، فقال الحسن: رأينا لهم خير من آرائهم لأنفسهم. اهـ
- وقال اللالكائي في كتابه "شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة" في مقدمة كتابه:
استدل على صحة مذاهب أهل السنة:
1 - بما ورد في كتاب الله تعالى فيها وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإن وجدت فيهما جميعا ذكرتهما وإن وجدت في احدهما دون الآخر ذكرته
2 - وإن لم أجد فيهما إلا عن الصحابة الذين أمر الله ورسوله أن يقتدى بهم ويهتدي بأقوالهم ويستضاء بأنوارهم لمشاهدتهم الوحي والتنزيل ومعرفتهم معاني التأويل احتججت بها
3 - فإن لم يكن فيها أثر عن صحابي فعن التابعين لهم بإحسان الذين في قولهم الشّفا والهدي والتدين بقولهم القربة إلى الله والزلفى
فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء عولنا عليه ومن أنكروا قوله أو ردوا عليه بدعته أو كفروه حكمنا به وأعتقدناه،
ولم يزل من لدن رسول الله إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه الطريقة ويتدينون بها؛ وإنما هلك من حاد عن هذه الطريقة لجهله طرق الاتباع
وكان في الإسلام من يؤخذ عنه هذه الطريقة قوم معدودون اذكر اساميهم في ابتداء هذا الكتاب لتعرف أساميهم ويكثر الترحم عليهم والدعاء لهم لما حفظوا علينا هذه الطريقة وأرشدونا إلى سنن هذه الشريعة ولم آل جهدا في تصنيف هذا الكتاب ونظمه على سبيل السنة والجماعة ولم أسلك فيه طريق التعصب على أحد من الناس؛ لأن من سلك طريق الأخيار فمن الميل بعيد؛ لأن ما يتدين به شرع مقبول وأثر منقول أو حكاية عن إمام مقبول، وإنّما الحيف يقع في كلام من تكلف الاختراع ونصر الابتداع، وأما من سلك بنفسه مسلك الاتباع فالهوى والاحادة عنه بعيدة ومن العصبية سليم وعلى طريق الحق مستقيم.
ونسأل الله دوام ما أنعم به علينا من اتباع السنة والجماعة وإتمامها علينا في ديننا ودنيانا وآخرتنا بفضله ورحمته إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير.
- وقال البربهاري رحمه الله:
فالله الله في نفسك، وعليك بالآثار، وأصحاب الآثار، والتقليد، فإنّ الدين إنّما هو التقليد - يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين - ومن قبلنا لم يدعونا في لَبسٍ، فقلّدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر، وأهل الأثر. ["طبقات الحنابلة" (2/ 39)]
قلت:
مع الأسف لم تجب على سؤالي وأتمنى أن نناقش المسألة في نطاق ضيق وأن لا تكثر من النقولات والتفريعات التي تشعب المسألة ولا تضبطها فقط دعنا نناقش هذه المسألة وأجبني عليها دون غيرها ثم بعدها ننتقل لمناقشة المسألة موضع النقاش
السؤال: ما هي الأصول التي أجمع العلماء على وجوب التحاكم إليها والتسليم لها؟
آمل أن تكون الإجابة في حدود السؤال أذكر فقط الأصول
سدد الله خطاك يا أخي. . .
لئن أردت منه الإجابة، فقد -والله- أتاك بها.
أما فرأت بين نقوله ذكر هذه الأصول الأربعة في كلام الإمام أحمد رحمه الله:
لست بصاحب كلام ولا أدري الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في:
1 - كتاب الله
2 - أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
3 - أو عن أصحابه
4 - أو عن التابعين رحمهم الله
فأما غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود.
وكلام اللالكائي هذا أيضا سواء بسواء:
استدل على صحة مذاهب أهل السنة:
1 - و2 - بما ورد في كتاب الله تعالى فيها وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإن وجدت فيهما جميعا ذكرتهما وإن وجدت في احدهما دون الآخر ذكرته
3 - وإن لم أجد فيهما إلا عن الصحابة الذين أمر الله ورسوله أن يقتدى بهم ويهتدي بأقوالهم ويستضاء بأنوارهم لمشاهدتهم الوحي والتنزيل ومعرفتهم معاني التأويل احتججت بها
4 - فإن لم يكن فيها أثر عن صحابي فعن التابعين لهم بإحسان الذين في قولهم الشّفا والهدي والتدين بقولهم القربة إلى الله والزلفى
فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء عولنا عليه ومن أنكروا قوله أو ردوا عليه بدعته أو كفروه حكمنا به وأعتقدناه،
ولم يزل من لدن رسول الله إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه الطريقة ويتدينون بها؛ وإنما هلك من حاد عن هذه الطريقة لجهله طرق الاتباع
وفي كلام الدارمي رحمه الله:
إن على العالم باختلاف العلماء أن يجتهد ويفحص عن أصل المسألة حتى يعقلها بجهده ما أطاق؛ فإذا أعياه أن يعقلها من الكتاب والسنة فرأي من قبله من عُلماء السّلف خير له من رأي نفسه.
وكلام ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أيضًا:
من عرض له منكم قضاء، فليقض بما في كتاب الله فإن لم يجد في كتاب الله ففي سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فإن لم يجد في سنة رسول الله ففيما قضى به الصالحون قبله
.
وقد نقل كلام الإمام أحمد:
إنّما على الناس اتباع الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها من سقيمها،
ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن قول بعضهم لبعض مخالفا فإن اختلف نظر في الكتاب فأي قولهم كان أشبه بالكتاب ... أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ به
فإذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نظر في قول التابعين فأي قولهم كان أشبه بالكتاب والسنة أخذ به وترك ما احدث الناس بعدهم.
فأصولهم إذن:
اتباع
1 - كتاب الله
2 - وسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
3 - وإجماغ الأمة من الصحابة والتابعين إلى يوم القيامة
4 - وأشبه الأقوال بالكتاب والسنة
¥