تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 01 - 07, 03:12 م]ـ

جزاك الله خيرا شيخنا

فو الله لم نعدم منك فائدة قط

ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 04:11 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[23 - 01 - 07, 10:06 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 10:08 م]ـ

- العالم إذا تلبس ببدعة لنوع تأول فهذا يُعذر ولا يقلد، ولا يُخرج من زمرة أهل السنة؛ لأن هذا اختلاف فرعي لشبهة عارضة، مع الاتفاق في الأصل العام.

- استقراء فعل السلف ليس صعبا، والعبرة بما وصل إلينا، وأما ما لم يصل إلينا فلا حكم له، وكذلك من شذ منهم بفعل لم يوافَق عليه فهو مطَّرح.

أستاذي أبو مالك العوضي حفظك الله:

لماذا لايقلد هذا العالم لفعله هذا الفعل؟ نعم إن أجمع العلماء على بدعية هذا الفعل فليس الإشكال عندي في هذا، ولكن الإشكال إن لم يجمع عليه العلماء، فكون هذا بدعة أمر نسبي لمن يقول ببدعيته، أما من يرى جوازه فلغيره أن يقلده.

أستاذي أبو مالك حفظك الله

قولك (وأمامالم يصل ألينا فلاحكم له) أليس في القاعدة (عدم العلم بالشي ليس نقلا للعدم) يعارض ماذكرت.

أخي أبو مالك أريد جوابك وإنما هذه اشكالات لامعاندات فأنا طويلب علم أبحث عن الحق بتوثيق

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 10:40 م]ـ

أحسن الله إليك أخي الفاضل

إنما يقلدُه من لم يعرف قولَ غيره؛ لأن العامي الذي لا قدرة له على معرفة الحق بدليله يجب عليه سؤال أهل العلم، ويجب عليه أن يطيع العالم الذي يفتيه ما دام يثق في علمه وورعه، وليس عليه بعد ذلك أن يكون هذا العالم قد أخطأ أو زل.

ولكن ينبغي التنبيه على أن الأقوال التي يظهر خطؤها واضحا بإنكار أهل العلم على قائلها يجب أن تطرح ولا يعتمد على قول قائلها، ولولا ذلك لأخذنا بأقوال كثير من الصحابة والتابعين التي ثبت خطؤها لعدم بلوغهم الدليل، كقول من قال بجواز الدرهم بالدرهمين تقابضا، وقول من قال بجواز إتيان النساء في الدبر، وقول من قال بعدم جواز استعمال ماء البحر، وقول من قال بعدم وجوب الغسل في الإكسال، وغير ذلك من الأقوال التي ماتت وهجرها أهل العلم.

وأما قولك (عدم العلم ليس نقلا للعدم) فمع الأسف كثير من أهل العلم - فضلا عن طلاب العلم - لا يفهمون هذه القاعدة، وأعطيك مثالا توضيحيا:

إذا جاءنا مثلا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قائما قط، ومن حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، وجاءنا حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما.

ففي هذه الحالة نقول: إن كلام عائشة عدم علم وليس علما بالعدم؛ لماذا؟ لأن حذيفة نقل واقعة رآها بعينه، ومن المحال أن تكون عائشة قد أحاطت بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم جميعا.

ففي هذه الحالة نقدم حديث حذيفة على حديث عائشة.

ولكن لو افترضنا أن حديث حذيفة لم يرد، فهل نستطيع أن نقول: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما ولم تعرف عائشة؟

نعم، هذا احتمال عقلي قائم، ولكنه كالعدم؛ لأنه لم ينقل، فلا يثبت شيء بهذا الاحتمال.

ولو جوزنا استعمال مثل هذا الاحتمال لأسقطنا الشريعة جملة وتفصيلا؛ لأنه لا يبقى نص إلا ويحتمل أنه نُسِخ ولم يبلغنا الناسخ، أو يحتمل أنه قُيِّد ولم يبلغنا المقيد، أو يحتمل أنه خُصِّص ولم يبلغنا المخصص، أو يحتمل أنه عارضه ما هو أقوى منه ولم يبلغنا.

فهذه الاحتمالات واردة عقلا فقط، ولكنها ساقطة الاعتبار شرعا باتفاق أهل العلم.

فهكذا هنا، عندما نقول (عدم العلم ليس علما بالعدم) إنما نقوله عندما يأتينا أحد بنفي ويأتينا غيره بإثبات، فنقدم المثبت على النافي، أما إن جاءنا نص بالنفي ولم يأتنا ما يعارضه، فحينئذ لا يسعنا أن نقول: عدم العلم ليس علما بالعدم، بل عدم العلم في هذه الحالة يعد علما بالعدم، لماذا؟

لأن الحق لا يمكن أن يخرج عن الأمة؛ فالأمة معصومة بعصمة الله لها، فلا يمكن أن تجتمع على ضلالة، ولا يمكن أن يخرج القول الحق عن أقوال جميع أهل العلم.

وهذا الكلام لو تأملتَ لوجدته معمولا به في جميع العلوم؛

= فالمحدث المتبحر عندما يقول: لم يسمع فلان من فلان، أو فلان لم يدرك فلانا، أو نحو ذلك، فهذه كلها شهادات على نفي، ومع ذلك فهي معمول بها اتفاقا ما لم يعارضها ما هو أقوى منها.

= وإذا جاء الفقيه المتبحر فنقل اتفاق أهل العلم، فهذا معمول به اتفاقا، ما لم يعارضه غيره من الفقهاء.

= وإذا جاء اللغوي المتبحر فذكر أن هذا القول خطأ لغة، أو أن العرب لم تقل كذا وكذا، أو لم يسمع كذا وكذا، فهذا معمول به اتفاقا ما لم يعارضه غيره من أهل اللغة.

فالقول الذي لم ينقل إلينا نعلم يقينا أنه ليس بحق؛ لأنه لو كان حقا لنقل إلينا؛ لأن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه، ولو ساغ أن تجتمع الأمة على ضلالة في مسألة لساغ أن تجتمع في كل مسألة، وهذا هو ضياع الدين بعينه، فلا يستقيم أن يكون الدين محفوظا.

أرجو أن يكون كلامي واضحا، والمقام يحتمل بسطا أكثر من هذا.

وإذا أردت تفصيل هذه الأبواب، فأنصحك بقراءة كتاب الاعتصام للشاطبي، وكذلك مباحث الإجماع والاجتهاد من الموافقات، فقد تكلم بكلام نفيس يندر أن تجده في غيره.

والله تعالى أعلى وأعلم، وأسأل الله أن يهدينا سواء الصراط.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير