تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم الاحتجاج بالحديث الحسن على مسائل الاعتقاد؟]

ـ[سارة أم محمد]ــــــــ[22 - 02 - 07, 04:52 ص]ـ

موضوع أود من إخواني التفضل بالمشاركة فيه وهو ما حكم الاحتجاج بالحديث الحسن على مسائل الاعتقاد؟ فالبعض قد يقول: من ثبت عنده الحديث وجب عليه الاحتجاج به، لكني لا أريد هذا وإنما أريد بأصل الاحتجاج به كلية.

والحسن الذي أقصده هنا هو الحسن بنوعيه: الحسن لذاته والحسن لغيره الذي هو الضعيف إذا تعددت طرقه.

بارك الله في الجهود، وسدد الخطى.

ـ[احمد الشمري]ــــــــ[22 - 02 - 07, 12:00 م]ـ

يحتج به ولا اشكال في ذلك حسب ما اعلم

ـ[أبو محمد الشافعي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 01:44 ص]ـ

أما الحسن لغيره

ف .......

ـ[أبو عمر السلمي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 06:41 ص]ـ

مسائل العقيدة، قسمان:

الأول: أصول، كمثل وحدانية الله تعالى واعتقاد كمال الله ...

الثاني: غير ذلك، كمثل: رؤية النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لربه لما أسري ... فهذه يحتج فيها بكل ما ثبت على اختلاف درجاته من صحة أو حسن

والأول هو الذي وقع فيه الخلاف بين الناس و المصحح: أنه يحتج به

والله أعلم

ـ[سليمان البرجس]ــــــــ[25 - 02 - 07, 07:35 ص]ـ

جزاك الله خيرا، أين المصدر الذي اعتمدت عليه في التصويب؟ وفقك الله للسداد

ـ[الطائفي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 07:18 م]ـ

بما أن الحديث ثابت فلا بأس وقد استدل أهل العلم بأحاديث حسنه وصحيحه في الإعتقاد

ـ[أبو حاتم المدني]ــــــــ[26 - 02 - 07, 12:14 ص]ـ

يحتج بالحديث- إن صح- مطلقا ولو كان حسنا

قال الإمام الشافعي

(ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي (1249) ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم)

ـ[حرملة بن عبد الله]ــــــــ[26 - 02 - 07, 04:57 ص]ـ

لم يكن هذا التعريف الدقيق بين الحسن والصحيح في صدر السلف الصالح وكانوا يحتجُّون في العقيدة كلَ ما ثبت من قرءان وسنة نبوية

ـ[أبو محمد]ــــــــ[26 - 02 - 07, 11:34 م]ـ

كلام الأخ حرملة كلام دقيق .. جزاك الله خيرا.

ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[27 - 02 - 07, 09:24 ص]ـ

تفسيم الخبر إلى آحاد و متواتر هو من منهج المعتزلة ليتوصلوا به إلى رد النصوص في العقيدة

حيث يزعمون أن الخبر إذا كان آحادا فلا يفيد اليقين و العقيدة لابد فيها من اليقين، وعليه فلا يوخذ بها.

و لو أنهم قسموا الخبر إلى آحاد و متواتر و لم يرتبوا عليه هذا الأمر لهان الخطب (لانه لا مشاحة في الاصطلاح) لكنهم رموا من وراء هذا التقسيم رد النصوص.

و أهل السنة يقولون: متى ما ثبت الخبر فهو حجة ولو في العقيدة.

و يكفي للدلالة على هذا أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذا وهو واحد ليدعو الناس إلى الاسلام وهذا أعظم أصل من أصول الاسلام و هو الدخول في الدين، فلو رفضوا لكان هذا كاف في إقامة الحجة عليهم.

ـ[أبو حاتم المدني]ــــــــ[28 - 02 - 07, 12:13 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير