ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[04 - 04 - 04, 02:29 ص]ـ
الأخ الفاضل الفقير إلى عفو ربه شكر الله مساعيه
يبدو أنه حصل في الأمر خلطٌ وخبطٌ فعنوان المقال "التصحيح والتضعيف" للشيخ: عبد الله بن سُليمان العُتَيِّق، بينما محتوى المقال كتبه الشيخ أبُو إسحاقَ بنُ حامدٍ الفُتَيْنِيُّ كما في آخر المقال. فيحرر النقل حتى تصح النسبة ويثبت العزو.
====================
أما مقال الشيخ عبدالله بن سليمان العُتَيِّق والذي أشرتم إليه فهذا نصه كما هو في موقع "كعبة العلم":
بسم الله الرحمن الرحيم
من الأمور التي عمَّتْ في هذا الزمان فتحُ باب (التصحيح و التضعيف) في الحديثِ لكلِّ أحدٍ من الناسِ، دون مراعاةٍ لمقامِ التأهُّلِ مراعاةً صحيحةً وَفْقَ المنهاج المرسوم لدى أهلِ الفَنِّ.
فأنتَ راءٍ في الناسِ خللاً كبيراً في هذه المسألة، و تُبْصِرُ وقوعهم في هوةٍ بعيدةِ القعر، ذلك أن رأسَ هذا و ذاك هو عدمُ مراعاة أصولِ (المُصحِّحِ و المُضَعِّفِ)، و الغفلةُ عن قواعد ذلك.
لذا لمَّا كان التصنيفُ وَقفَ العلماءُ على كتبٍ رَعوْها و فقهوها، و عرفوا لأصحابها حقهم، فصارَ التعويل عليها، و ذلكَ لكونها كائنةً من أئمةٍ على مثلهم يُعتمَدُ في تحرير الأحكام على الأحاديث، و ذوي أهليةٍ في ذلك، و الاعتمادُ عليهم لذاك.
يقول الحافظُ ابنُ رجبٍ _ رحمه الله _[الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، ص 25]: … و أما سائرُ الناس: فيُعوِّلون على هذه الكتب المُشار إليها، و يكتفون بالعزو إليها. ا، هـ.
و يقصدُ بالكتب: الكتب الستة.
فَعَمَدَ بعضٌ من الناس _ في الأزمان المتأخرة _ إلى إعمالِ أذهانهم إعمالَ الحفاظ الكبار، فتعرَّضوا لدراسةِ الأسانيد، و تحرير محلِّ النزاع في الرجال، و التحقيق في دعوى العلل، فصُحِّحَ الضعيفُ، و ضُعِّفَ الصحيح، و استُخْرِجَتْ صِحاحٌ بعد الصِّحاح، و كثُرَ المُجتهدون في ذا الباب. معَ لحْظِ غِياب الأهلية و التمكُّن في الفن و أصوله. ومن أجلِ ذلك شدَّدَ العلماءُ في هذا الباب حتى ذموا الإمام الحاكم _ رحمه الله _ في تصنيفه [المُسْتدرَك على الصحيحين]، قال الحافظُ ابنُ رجبٍ الحنبلي _ يرحمه الله _[الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ص 24]: و لهذا أنكرَ العلماءُ على مَن استدرَك عليهما _ أي: الصحيحين _ الكتابَ الذي سماه: المستدرك. ا. هـ.
و لقد كان صنيعُ الإمام ابن الصَّلاح _ رحمه الله _ حسناً في سدِّه باب التصحيح و التضعيف، حيثُ قال [المقدمة، ص/12]: تعذَّرَ في هذه الأعصار الاستقلالُ بإدراك الصحيح بمُجرَّدِ اعتبار الأسانيد، لأنه ما مِنْ إسنادٍ من ذلك إلا و تجدُ في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عرِيَّاً عما يُشْترَطُ في الصحيح من الحفظ و الضبط و الإتقان، فآلَ الأمرُ إذاً في معرفةِ الصحيح و الحسن إلى الاعتماد على ما نصَّ عليه أئمةُ الحديثِ في تصانيفهم المعتمدة المشهورة، التي يُؤْمَنُ فيها _ لشهرتها _ من التغيير و التحريف. ا، هـ. إلا أن كلامَ ابنِ الصلاحِ مُقَيَّدٌ فيمن ليس بذي أهليةٍ، و أما المتأهِّلُ فليس مراداً بهذا الكلام، قرَّرَه النووي في تقريبه [تدريب الراوي 1/ 143].
و غيرُ المتأهِّل لا يُقبَل كلامه، و لا يُعوَّل عليه فيقول ابن رجبٍ _ يرحمه الله _[الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ص 25]: و لم يُقبل من أحدٍ بعد ذلك الصحيح و الضعيفُ إلا عمَّن اشتهرَ حِذْقُه و معرفته بهذا الفن و اطلاعه عليه، و هم قليل جداً. ا، هـ. و حيثُ أن الكلامَ دائرٌ على الأهلية في ذلك فلا بُدَّ من إيضاحٍ لتلك الأهلية على وجهِ إيجازٍ و استيفاءٍ للمقصود.
إنَّ المُتأهِّلَ الذي يُعْتَمَدُ على حكمه في الحديث هو مَنْ توفرتْ فيه شروط الاجتهاد، هذا من حيثُ كونُه مُسْتقِلاًّ بالحكم، و شروط الاجتهاد هي:
1. معرفةُ الكتاب، و المُرادُ: إدراك آيات الكتاب، و الإلمامُ بمعانيها، و المُتَعَيِّنُ آيات الأحكام.
انظر: المُستصفى _ للغزَّالي _ 2/ 350، المحصول _ لفخر الدين الرازي _ 2/ 33، البحر المحيط _ للزرْكشي _ 6/ 199.
2. معرفةُ السنة، كالسابق في حدِّ المُراد.
انظر: البحر المحيط 6/ 200.
¥