[السلسال المستفاد من فرائد شرح الزاد]
ـ[عبدالله أبو محمد]ــــــــ[13 - 09 - 05, 11:13 م]ـ
فمحبة في نشر العلم، وبثه بين طلبته، " فرب مبلغ أوعى من سامع " " ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " أحببت أن أشارككم في نقل شيء من الفوائد والفرائد، لأحد مشائخنا الأجلاء، وهو شيخ متمكن متفنن إن تحدث في العقيدة قلت هذا ابن تيميّة، وإن تحدث في الحديث قلت هذا ابن حجر، وإن تكلم في الفقه قلت ذا ابن قدامة، وإن تكلم في العربية قلت هذا سيبويه، فسبحان من ألان له العلم كما ألان الحديد لداود، وسبحان من بلغه هذا الفهم والمراتب السنية التي بزّ بها أقرانه، وفات بها خلّانه، فأصبح منقطع النظير والقرين ـ لا أود الإطالة في الحديث عن شيخنا الكريم الذي لو علم بما كتبته عنه لقبّح فعلي وصنيعي، وأطال في لومي وتقريعي، ولكن عذري إني أتدثر باسمي المستعار، و لم ولن أفصح عن شخصه: ومن الله أستمد الستر والسلامة والتوفيق.
فدونك ما وقع في شراك مصيدتي، مع أني في كتابة الفوائد مزجي البضاعة، ولعلي أتبع الفوائد بين الفينة والأخرى، مصنفاً لها على حسب ترتيب أبواب الزاد، والله وحده هو حسبي ونعم الوكيل:
1 ـ أهمية علم الفقه:
" حرص أهل العلم على علم الفقه حرصاً واضحاً ممثلاً بكثرة التأليف، وبكثرة الوصاية لطلابهم بهذا العلم الشريف ولهذا قال الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ: معرفة الحديث وفقهه أعجب إليّ من حفظه.
وقد نصح الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ تلامذته فقال: أوصيكم بالفقه فعليه مدار العلوم، وقال الإمام أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ: بضاعة الفقه أشرف بضاعة."
2 ـ نفاسة الكتاب (زاد المستقنع):
ذكر أهل العلم أن هذا الكتاب فيه أكثر من 3000 مسألة منصوصة، وأكثر من 3000 مفهومة، إذن المجموع 6000 فمن عرف هذا الكتاب وفهمه وحفظه وأتقنه فقد أتقن 6000 مسألة من الفقه بل إن بعض أهل العلم قال: جردت الزاد فوجدت فيه أكثر من 30000 مسألة، والمرداوي: رحمه الله في كتاب الإنصاف لما جاء إلى إحدى المسائل: قال وفيها: سبعون مسألة، ثم ذكرها واحدة تلو الأخرى، 70 مسألة من ثلاث كلمات في هذا الزاد، فالكتاب وإن كان صغيراً، إلا أنه بالغ الأهمية بالنسبة لطالب العلم.
3 ـ تسميته: بـ (زاد المستقنع):
الذي يترجح أن تسمية زاد المستقنع ليست من المؤلف رحمه الله، وإنما سماه كما في مقدمته: مختصر المقنع، ولهذا جميع النسخ الخطية المتقدمة ليس فيها هذه التسمية وإنما مختصر المقنع وهذه التسمية: زاد المستقنع وجدت على بعض المخطوطات المتأخرة بعد المائة والألف فالتسمية للكتاب المشهورة هي مختصر المقنع هكذا.
4 ـ أقسام المياه:
قوله:" المياه ثلاثة ": ش:
هذا على رأي الجمهور؛ أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس: فالطهور: هو الماء الذي خلقه الله جل وعلا وأنزله وهو الباقي على خلقته.
والثاني النجس: وهو ما تغير بنجاسة، والثالث: هو ماء ولكنه ليس بمطهر. كيف كان طاهراً وليس بمطهر؟ قالوا: بأن الماء له صفتان: أ ـ الطهورية: هو طاهر في نفسه.
ب ـ التطهير. ولا يوجد سائل يحمل هاتين الصفتين إلا الماء. فله صفتان: فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره فينقل الطهارة التي فيه إلى غيره، فالطاهر افتقد صفة واحدة وهي صفة التطهير.
والصحيح من كلام أهل العلم أن المياه قسمان، ولا يمكن أن يكون ماء ولا يطهّر، ولم يأت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ماءً لا يطهر، فلا يمكن أن يوجد ماء ليس بنجس ولا يطهر، إذن نقول هذا هو الراجح وهو رواية عن أحمد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيميّة وإلا فإن المشهور عند أصحابنا الحنابلة أن المياه ثلاثة أقسام رواية واحدة، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن للإمام أحمد رواية أخرى أن المياه على قسمين، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
5 ـ فائدة نفيسة في العمل بالحديث الضعيف:
إذا جاور الماء ميتة وأصبح فيه رائحة من جراء هذه الميتة حتى ولو تغير الماء فإنه باق على طهوريته، لماذا؟ قالوا انعقد الإجماع على هذا وقد نقل الإجماع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، وله دليل وإن كان ضعيفاً وهو حديث أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ عند ابن ماجة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه "، فهل هذه النجاسة حدثت فيه أو حدثت لمجاورة؟ لمجاورة، فالنجاسة لم تحدث في الماء.
وقد قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ: وهذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة إلا أنهم اتفقوا عليه، اتفقوا على متنه، وهذه من القواعد المفيدة عند المحدثين بالنسبة للحديث الضعيف وهو أنهم: قد يضعفون إسناد الحديث ويعملون بموجبه لإجماع أو مستند آخر، ومن ذلك حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ عند أحمد وغيره: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. قال أبو حاتم الرازي: قال وإن كان مثل هذا لا يثبت إلا أنّ عليه العمل وله نظائر كثيرة، أن يجمعوا على متنه دون إسناده.
¥