تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماحكم هذا الطلب؟]

ـ[لييل]ــــــــ[10 - 12 - 02, 12:03 م]ـ

أعني قضاء ديوان المظالم. وهل طلب ولاية القضاء محرم سواء القضاء الشرعي أو قضاء ديوان المظالم. آمل الإفادة ممن لديه علم بذلك. الاخوة محمد الأمين وأبو خالد السلمي ومحمد خليل وهيثم حمدان وابو فهد العتيبي يهمني رأي كل منكم من غير قصور في آراء الاخوة الآخرين. .ولايهون ابو حاتم والسمرقندي

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 12 - 02, 05:40 م]ـ

أخي فضيلة الشيخ الكريم لييل سامحك الله وعفا عنك فقد أحسنت الظن بأخيك، وما كان ينبغي أن تقرن اسم العبد الفقير بأسماء أعلام من أعلام الملتقى الذين أنهل معك من معين علمهم، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وعلى كل حال فاستجابة لطلبكم أقول:قد قال النبي صلى الله عليه وسلم:إنا – والله – لا نولي هذا العمل أحداً سأله، ولا أحداً حرص عليه إسناده صحيح على شرط الشيخين السلسلة الصحيحة 3092، وهذا الحديث وما في معناه يفيد أن الأصل هو ذم طلب تولي القضاء أو غيره من الولايات، ولكن هناك استثناءات فقد قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقد استدل به كثير من الأئمة على جواز طلب تولي الولايات ولو في دولة كافرة بشروط، منها ألا يحكم إلا بما أنزل الله لقوله تعالى عن يوسف (ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك) أي في حكمه وشرعه، بل كان يقضي في ولايته بحكم الله، ومنها أن يغلب على ظنه أنه إن لم يتول هو القضاء أو الولاية وليها جاهل أو ظالم أو خائن ونحوهم ممن يفسدون في الأرض فيحتسب بطلبه الولاية دفع الظلم عن الناس وتكثير الخير وتقليل الشر، وقد أعجبني ما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية حيث أجملوا أحكام تولي القضاء بأسلوب لطيف، ورغم أن كلامهم عن تولي القضاء لا عن طلب توليه إلا أنه يستفاد منه في معرفة حكم طلب التولي فإنه فرع على حكم التولي، حيث إنه من حرم عليه توليه حرم عليه طلب توليه، ومن وجب عليه توليه فإنه يشرع له طلب توليه والله أعلم،وأما التفرقة بين القضاء وديوان المظالم فيبدو لي أن حكمهما واحد، وإنما الفرق في المؤهلات التي لا بد من توفرها فيمن يصلح لكل منهما، قال أصحاب الموسوعة الفقهية:

تولي القضاء ونحوه من الولايات تعتريه الأحكام الخمسة: فيكون واجبا: إن كان من يتولاه أهلا للقضاء دون غيره لانفراده بشروطه، فحينئذ يفترض عليه التقلد صيانة لحقوق العباد وإخلاء للعالم عن الفساد؛ ولأن القضاء فرض كفاية ولا يوجد سواه يقدر على القيام به فتعين عليه، كغسل الميت وتكفينه، وسائر فروض الكفاية. ويكون مندوبا: لصاحب علم خفي لا يعرفه الناس، ووجدت فيه شروط القاضي، وذلك ليشهر علمه للناس فينتفع به. ويكون حراما: لفاقد أهلية القضاء، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {القضاة ثلاثة وذكر منهم رجلا قضى بين الناس بجهل فهو في النار}؛ ولأن من لا يحسنه لا يقدر على العدل فيه فيأخذ الحق من مستحقه فيدفعه إلى غيره. ويكون مكروها: لمن يخاف العجز عنه ولا يأمن على نفسه الحيف فيه، ولم يتعين عليه توليه، وكره بعضهم الدخول فيه مختارا .. . ويكون مباحا: للعدل المجتهد الصالح للقضاء الذي يثق بنفسه أن يؤدي فرضه ولا يتعين عليه لوجود غيره مثله. والحكم في سائر الولايات كالحكم في القضاء

وجاء فيها أيضا:

كان كثير من السلف الصالح يحجم عن تولي القضاء ويمتنع عنه أشد الامتناع حتى لو أوذي في نفسه، وذلك خشية من عظيم خطره كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة والتي ورد فيها الوعيد والتخويف لمن تولى القضاء ولم يؤد الحق فيه، كحديث .. {القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة، رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة}. ويرى بعض العلماء أن كل ما جاء من الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد إنما هي في حق قضاة الجور والجهال الذين يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم، .. فالتحذير الوارد من الشرع إنما هو عن الظلم لا عن القضاء، فإن الجور في الأحكام واتباع الهوى فيه من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، قال الله تعالى: {وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا}، فالأحاديث السابقة بجملتها، بعضها مرغب وبعضها مرهب، والمرغب منها محمول على الصالح للقضاء المطيق لحمل عبئه، والقيام بواجبه، والمرهب منها محمول على العاجز عنه، وعلى ذلك يحمل دخول من دخل فيه من العلماء، وامتناع من امتنع عنه، فقد تقلده بعد المصطفى صلوات الله عليه وسلامه الخلفاء الراشدون، سادات الإسلام وقضوا بين الناس بالحق، ودخولهم فيه دليل على علو قدره، ووفور أجره، فإن من بعدهم تبع لهم، ووليه بعدهم أئمة المسلمين من أكابر التابعين وتابعيهم، ومن كره الدخول فيه من العلماء مع فضلهم وصلاحيتهم وورعهم محمول كرههم على مبالغة في حفظ النفس، وسلوك لطريق السلامة، ولعلهم رأوا من أنفسهم فتورا أو خافوا من الاشتغال به الإقلال من تحصيل العلوم. وممن امتنع عن تولي القضاء بعد أن طلب له سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي.انتهى

هذا والله أعلم، وأنا معك في انتظار سماع أقوال مشايخنا ممن ذكرت ومن لم تذكر، نفع الله بالجميع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير