أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

هام جِدًّا: الباعث الحَثيث في الرد على كِتاب «الحِجاب وحُجية الحَديث»

ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[23 - 11 - 02, 03:07 ص]ـ

إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومِن سيئات أعمالنا، مَن يهده اللهُ فلا مُضِل الله، ومَن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسولُه، (صلى الله عليه وآله وسلم) ...

أما بعدُ ...

فإنَّ أصدق الحديثِ كتابُ اللهِ تعالَى، وأحسنَ الهَدْي هَديُ مُحمدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم)، وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها وكُلَّ مُحدثَةٍ بِدْعَة، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضلالة، وكُلَّ ضلالةٍ في النار ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بينما عُلماءُ أهل السنةِ ومشائخُهم يُقيمون الحُجَجَ، ويؤصِّلون الأصول، ويُقَعِدون القواعِد؛ لإثبات وجوب لِبس النقاب على المرأة المسلمة في عَصرِنا -عَصرِ الفِتَن- ظَهَرَ أحدُ المُبتدِعَة –لا أكثرَ اللهُ مِنهم- يُقَرِرُ في كتابٍ مطبوعٍ مُتداوَل أنَّ شعرَ المرأة ليس بعورَة!!!، ويزعُم أنَّ هذا هو حُكم الله ورسولِه في هذه المسألة!!! ويمتدُّ تطفُلُّه على موائِد المُحدِّثين؛ فيعقِدُ فصلا في كتابه بعنوان "حُجية الحديث"، منفصِلا في نهاية بحثِه إلى أنَّ أحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم) لا علاقة لها بعقيدة أو شَرع؛ إنَّما هي تختص بعادات الناس، فإن شئنا عملنا بها وإن شئنا أعرضنا عنها!!!

يُعَدُّ هذا الكتابُ مِن أردأ وأسوأ الكُتُب التي خصصها مؤلِفُها –عاملَه اللهُ بما يستحِق- لهَدْم أحكام الدين الثابتة وطَمْس معالمِه وشعائرِه الظاهِرَة؛ بل لمُحاوَلَة هَدمِ أصولِه التي عليها يقوم؛ فحاول –حوَّلَه اللهُ إلى مصيرِه- التشكيك في "السُّنَة النبوية" وحُجيَّتِها واستقلالِها بالتشريع، وراح يَسوقُ الشُّبَهَ والافتراءاتِ العظيمةَ لإثبات ما يَرمي إليه، مُنفَصلا في نهاية بحثِه العقيم –والذي عَقَد له فصلا في كِتابِه بِعنوان: "حُجية الحديث"- إلى أنَّ أحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم) "لا هي تتصل بالدين ولا هي تتعلق بالشريعة، وأنَّه يمكن إنكار استقلالها بفرض الفروض الدينية أو بإيجاب الواجبات الدينية، دون أن يؤخَذ على المُنكِر شئٌ" اهـ ص/ 115. وصَرَّح بذلك بكل صراحَةٍ ووقاحَةٍ قائِلا، (ص 110): "ومَن أنكر استقلال أحاديث "سُنَةِ" الآحاد في إثبات الفُرُوض أو الوجوب أو التحريم لا يُعَد مُنكِرًا لشئ من الدين؛ فلا هو آثِمٌ ولا هو عاصٍ ولا هو كافِر؛ لأنَّه أنكر شيئًا اختلف فيه الأئمة وينبني على الظَن" اهـ.

وإن قُلتُ إنَّ هذا الفَصْلَ -كباقي الكِتاب- من أكثرِ فُصُولِ الكِتاب ضلالا وافتراءً على السُّنَة والأئِمَة، لَمَا جانَبْتُ الصَّوَاب، ولما حِدتُ عَن الحقيقَةِ والواقِع.

ومن أعجبِ ما تعجبُتُ له، وهو دالٌّ دلالة صريحةً على سوء فَهمِ المؤلِف لنصوص الشريعة فضلا عَن الفَهم المُطلَق، وأنَّ المؤلِف يهذي ولا يَدْري ما يقول؛ أنَّه يقول (ص 84): "والإسلام كعقيدة وشريعة ينأى عن الإطلاق ويبعُدُ عن الفَهم المُطلَق، فهو يُجيزُ عدمَ الإيمان به: (فمن شاء فليؤمِن ومَن شاء فليكفُر) [الكهف: 29] "!!!؟؟؟ وجَهِلَ –لا أقول نَسيَ- أنَّ اللهَ -سُبحانَه وتعالى- يقول: (ولا يرضَى لعبادِه الكُفر) [الزمر: 7]!

ويزداد ضلالُه وهذيانُه بقولِه (ص 84): "كما أنَّه [أي الإسلام] لا يقطَع بصورة مطلقة في شأن الخلاف بين المؤمِنين (أو ما جاء به الإسلام) وغيرهم؛ وإنما يترك الخلاف قائمًا –دون قطع أو إطلاق حتى يفصِل الله بين الجميع يوم القيامة): (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين .... ) [الحج: 17] ". فهو يزعُمُ أنَّ الإسلامَ لا يقطَع لنفسِهِ بأنَّه الدينُ الحق مِن بين سائر الأديان الأخرى كاليهودية والنصرانية والمجوسية؛ وتاللهِ إنَّ هذا لإحدى الكُبَر، وكَبُرَت كلمةً تلك التي خَرَجَتْ مِن فيه –فضَّه الله. فماذا تَفهَم مِن قول الله تعالى (إنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإسلام) [آل عمران: 19]، (ومَن يَبْتَغِ غَيرَ الإسلام دينًا فلن يُقْبَل مِنه) [آل عمران: 85]، (فلا تموتُنّ إلا وأنتم مُسلمون) [البقرة: 132].

¥