أَو وَهَمِهِ بأَنْ يَرْوِيَ على سبيلِ التوهُّمِ.
أَو مُخالَفَتِه؛ أَي: للثِّقاتِ.
أو جَهالَتِهِ؛ ((أي)) بأَنْ لا يُعْرَفَ فيهِ تعديلٌ و [لا] تَجريحٌ [مُعيَّنٌ].
أَو بِدْعتِهِ، وهي اعتقادُ ما أُحْدِثَ على خِلافِ المَعروفِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، لا بِمعانَدَةٍ، بل بنَوْعِ شبهةٍ.
أَو سوءِ حِفْظهِ، وهِيَ عبارةٌ عن أَنْ لا يكونَ غَلَطُهُ أَقلَّ مِن إِصابتِه.
فالقسمُ الأوَّلُ، وهُو الطَّعْنُ [بكَذِبِ] الرَّاوي في الحَديثِ النبويِّ هو المَوضوعُ، والحُكْمُ عليهِ بالوَضْعِ إِنَّما هُو بطريقِ الظَّنِّ الغالِبِ لا بالقَطْعِ، إِذ [قَدْ] يَصْدُقُ الكَذوبُ، لكنَّ لأهلِ العلمِ بالحديثِ مَلَكَةً قويَّةً يميِّزون بها ((بين)) ذلك، وإِنَّما يقومُ بذلك منهُم مَن يكونُ إِطِّلاعُهُ تامّاً، وذهْنُهُ ثاقِباً، وفهمُهُ قويّاً، ومعرِفتُهُ بالقرائنِ الدَّالَّةِ على ذلك متمَكِّنَةً.
وقد يُعْرَفُ الوضعُ بإِقرارِ [واضِعِه]، قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ ((رحمه الله)): لكنْ لا يُقْطَعُ بذلك؛ لاحتمالِ أَنْ يكونَ كَذَبَ في ذلك الإِقرارِ أ. هـ
وفهِمَ منهُ بعضُهم أَنَّهُ لا يُعْمَلُ بذلك الإِقرارِ أَصلاً، وليسَ ذلكَ مرادَهُ، وإِنَّما نفى القَطْعَ بذلك، ولا يلزَمُ مِن نفيِ القَطْعِ نفيُ الحُكْمِ؛ لأنَّ الحُكْمَ يقعُ بالظَّنِّ الغالِبِ، وهُو هُنا كذلك، ولولا ذلك لَما ساغَ قتْلُ المُقرِّ بالقتلِ، ولا رَجْمُ المُعْتَرِفِ بالزِّنى؛ لاحتمالِ أَنْ يكونا كاذِبَيْن فيما اعْتَرَفا به! ([7] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23754#_ftn7))
([1]) فجر الأحد 7/ 5 / 1416 هـ
([2]) وهذا هو الصواب إذا ثبت التدليس وهو ثقة لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع مثل الأعمش وابن اسحاق وأبي الزبير.
([3]) الصواب ما قال المصنف في التفريق بين المدلس والمرسل الخفي.
([4]) يعني إذا روى عن شيخه بواسطة لا يقال هذا دليل على أنه مدلس لأنه قد يسمع من شيخه وقد يسمع من شيخه بواسطة فهذا يقال له المزيد في متصل الأسانيد فمثلاً فلان يروي عن شيخه ابن عباس وفي بعض الأحيان يروي عن بعض تلاميذ ابن عباس عن ابن عباس مما سمعه عن ابن عباس فيرويه عن تلاميذ ابن عباس فيكون واسطة من باب المزيد في متصل الأسانيد.
([5]) ما يتعلق بالعدالة كذب الراوي أو تهمته بذلك أو غفلته أو فسقه أو وهمه فهذه تتعلق العدالة والبقية تتعلق بالضبط.
([6]) من تعمد الكذب فعرف بكذبه فهذا يسمى حديثه موضوع، أما من يتهم بذلك لقلة علمه ومخالفته الروايات الصحيحة أو غفلته ليس عنده بصيرة فيقع في روايته الكذب فهذا يسمى متروك لأنه تقع في رواياته الكذب لا عن تعمد بل لأسباب أخرى إما لغفلة أو لحسن ظنه بمن يروي عنه.
([7]) فهو مؤاخذ بإقراره في الحق والباطل وأن اتهم ما دام عاقلاً ولهذا يقتل إذا أقر بالقتل وكذا إذا أقر بالزنا وغيره.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - 06 - 07, 12:21 ص]ـ
([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24086#_ftn1)) ومِن القَرائنِ الَّتي يُدْرَكُ بها الوَضْعُ ما يؤخَذُ مِن حالِ الرَّاوي؛ كما وقَعَ لمأْمونِ بنِ أَحمدَ أَنَّه ذُكِرَ بحضرَتِه الخلافُ في كونِ الحسنِ سَمِعَ مِن أَبي هُريرةَ أَوْلاَ؟ فساقَ في الحالِ إِسناداً إِلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ أَنَّهُ قالَ: سمِعَ الحسنُ مِن أَبي هُريرة. ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24086#_ftn2))
وكما وقعَ لِغياثِ بنِ إِبراهيمَ حيثُ دخَلَ على المَهْدي فوجَدَهُ يلعبُ بالحَمَام، فساقَ في الحالِ [إِسناداً] إِلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أَنَّه [قالَ]: ((لا سَبَقَ إِلاَّ في نَصْلٍ أَو خُفٍّ أَو حافِرٍ أَو جَناحٍ))، فزادَ في الحديثِ: ((أَو جَناحٍ))، فَعَرَفَ المهديُّ أَنَّه كذبَ لأجلِهِ، فأَمرَ بذَبْحِ الحَمَامِ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24086#_ftn3))
¥