ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 02:03 م]ـ
وأوَّلُها أَي ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28528#_ftn1)): [ صيغُ] المراتِبِ أَصْرَحُها؛ أَي: أَصرحُ صِيغِ الأَداءِ في سماعِ قائلِها؛ لأنَّها لا تحتَمِلُ الواسِطةَ، ولأنَّ ((حدَّثني)) قد يُطْلَقُ في الإِجازةِ تدليساً.
وأَرْفَعُها مِقداراً ما يقعُ في الإِمْلاءِ لما فيهِ مِن التثبُّتِ والتحفُّظِ.
والثَّالِثُ، وهو أَخبَرَني.
والرَّابِعُ، وهو قرأْتُ ((عليه)) لِمَنْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ على الشَّيخِ.
فإِنْ جَمَعَ كأَنْ يقولَ: أَخْبَرَنا، أَو: قَرَأْنا عليهِ؛ فهو كالخامِسِ، وهو: قُرىءَ عليهِ وأَنا أَسمعُ.
وعُرِفَ مِن هذا أَنَّ التَّعبيرَ بـ ((قرأتُ)) لمَن قرأَ خيرٌ مِن التَّعبيرِ بالإِخبارِ؛ لأنَّهُ أَفصحُ بصورةِ الحالِ.
تنبيهٌ: القراءةُ على الشَّيخِ أَحدُ وجوهِ التحمُّلِ عندَ الجُمهورِ.
وأَبعدَ مَن أَبى ذلك مِن أَهلِ العِراقِ، وقد اشتدَّ إِنكارُ الإِمامِ مالكٍ وغيرِهِ مِن المدنيِّينَ عليهِم في ذلك، حتَّى بالغَ بعضُهُم فرجَّحَها على السَّماعِ مِن لفظِ الشَّيخِ!
وذهَبَ جمعٌ [جمٌّ] منهُم البُخاريُّ، وحكاهُ في أَوائلِ ((صحيحِهِ)) عن جماعةٍ مِن الأئمَّةِ – إِلى أَنَّ السَّماعَ مِن لفظِ الشَّيخِ والقراءَةَ عليهِ يعني في الصِّحَّةِ والقُوَّةِ [سواءً]، واللهُ أَعلمُ. ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28528#_ftn2))
والإِنْباءُ من حيثُ اللُّغةُ واصطلاحُ المتقدِّمينَ بمعْنَى الإِخْبارِ؛ إِلاَّ في عُرْفِ المُتَأَخِّرينَ؛ فهُو للإِجازَةِ؛ كـ ((عن)) لأنَّها في عُرفِ المتأَخِّرينَ للإِجازةِ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28528#_ftn3))
وعَنْعَنَةُ المُعاصِرِ مَحْمولَةٌ عَلى السَّماعِ ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28528#_ftn4))؛ بخلافِ غيرِ المُعاصِرِ؛ فإِنَّها تكونُ مُرسَلةً، أَو مُنقطِعَةً، فشرْطُ حمْلِها [على السَّماعِ] ثُبوتُ المُعاصرةِ؛ إِلاَّ مِنْ مُدَلِّسٍ؛ فإِنَّها ليستْ محمولةً على السَّماعِ.
وقيلَ: يُشْتَرَطُ في حملِ عنعَنَةِ المُعاصرِ على السَّماعِ ثُبوتُ لِقائِهِمَا أَيْ: الشيخِ والرَّاوي عنهُ، ولَوْ مَرَّةً واحدةً ليَحْصُلَ الأمنُ [في] باقي العنعَنَةِ عن كونِهِ مِن المُرسلِ الخفيِّ، وهُو المُخْتارُ؛ تبعاً لعليِّ بنِ المَدينيِّ والبُخاريِّ وغيرِهما مِن النُّقَّادِ. ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28528#_ftn5))
وأَطْلَقُوا المُشافَهَةَ في الإِجازَةِ المُتَلَفَّظِ بِها تجوُّزاً. ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28528#_ftn6))
[ وَكذا المُكاتَبَةَ] في الإِجازَةِ المَكْتُوبِ بِها، وهُو موجودٌ في عِبارةِ كثيرٍ مِن المُتأَخِّرينَ؛ بخلافِ المُتقدِّمينَ، فإِنَّهُم إِنَّما يُطلِقونَها فيما كتَبَ بهِ الشَّيخُ مِن الحديثِ إِلى الطَّالبِ، سواءٌ أَذِنَ لهُ في رِوايتِه أَم لا، لا فيما إذا كتَبَ إِليهِ بالإِجازةِ فقطْ.
([1]) فجر الأحد 15/ 6 / 1417 هـ
([2]) وهذا كله متقارب فمن أنكر أن القراءة تقتضي السماع فقد أبعد النجعة فهي صريحة في السماع ولهذا ذكر البخاري وجماعة أنها من جنس سمعت في المعنى فحدثني وسمعت وأخبرني وقرأت كلها متقاربة في أنه سمع منه وليس هناك شك في أنه سمع منه والكلام في هذا لمن كان ثقة يعتمد عليه إذا قال حدثنى وأخبرني أما الضعفاء والكذابون فغير داخلون في هذا.
([3]) الإنباء من جنس أخبرني عند المتقدمين ولكن للاحتمال صارت بعده وإلا فهي من جنس أخبرني لأن أنباء أخبر وهكذا قريء عليه وأنا أسمع من جنس أخبرني ومن جنس قرأت عليه إلا أنها دونها قليلاً لأنه قال قريء عليه وأنا أسمع ولم يقل قرأت عليه والمعنى متقارب في السماع
([4]) عنعنة المعاصر محمولة على السماع لأنه ثقة والثقة مفروغ فيه أنه إذا قال عن فلان فلا واسطة إلا المدلس فلا بد من التصريح إلا إذا جاء ما يدل على سماعه، فإذا روى المعاصر عن معاصره فهي محمولة على السماع كما اعتمد ذلك مسلم رحمه الله، وعند البخاري وجماعة يقولون لا بد من تأكد اللقي وأن يصرح في بعض الروايات أنه لقيه وسمع منه فتحمل بقية الروايات على هذا فإن لم يصرح فلا تحمل على السماع بل هو منقطع حتى يصرح بالسماع.
([5]) اختار هذا البخاري وعلي بن المديني وجماعة فقالوا لا بد من اللقي ولو مرة يصرح بالسماع حتى تطمئن النفوس ويعلم أنه لقيه ولو كان معاصراً ولو كان في بلده حتى يصرح في بعض الروايات بقوله سمعت أو حدثني وهذا قول قوي جيد ولكن كونه شرط محل نظر لأن الثقة إذا قال: قال فلان عن فلان المفروض فيه أنه قاله عن سماع، فما دام الحديث عن الثقات والأئمة فلا يظن بهم التدليس إلا بدليل.
([6]) أطلقوا شافهني أو كتب إلي في الإجازة، كتب إلي تروي عني صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو شافهه بذلك فهذه إجازة وهذا عند المتأخرين وأما عند المتقدمين شافهته بكذا أو كتبت إليه بكذا فهو من جنس السماع لكنه اصطلاح فقط، والمقصود من هذا كله ينبغي اعتباراصطلاح القوم فيما يعبرون عنه بالكتابة والإجازة.
¥