وانظر النقل السابق عن ابن الجوزي.
جـ/ وأما متابعة الحسن بن الصلت: فهي ساقطة فيها آفات عديدة:
الآفة الأولى: بكر بن سهل الدمياطي: ضعفه النسائي. ()
الآفة الثانية: محمد بن أبي السري العسقلاني: كان حافظاً إلا أنه كان كثير الغلط.
[قال ابن عدي: كثير الغلط.
وقال مسلمة بن القاسم: كثير الوهم.
وقال ابن وضاح: كان كثير الحفظ كثير الغلط.
وقال الذهبي: أحاديثه تستنكر] ().
الآفة الثالثة: الحسن بن الصلت: لم أقف له على ترجمة.
وبعد البحث والتتبع لم أجد لهذا الرجل إلا روايتين والعجيب أن كلا الحديثين هما من حديث سليمان بن أرقم.
فهذا الحديث من رواية سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعاً
والحديث الآخر رواه الطبراني في المعجم الأوسط (3/ 326رقم3300) فقال: حدثنا بكر بن سهل قال نا محمد بن أبي السري العسقلاني قال نا شعيب بن إسحاق عن الحسن بن الصلت عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من وطئ امرأته وهي حائض فقضي بينهما ولد فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه)).
وهذا إنما هو حديث سليمان بن أرقم عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه ().
فراوٍ بهذه المثابة: مقل جداً وأحاديثه أحاديث المتروكين حري بأن يكون في عداد الهلكى والمتروكين والله أعلم.
د/ وأما متابعة ابن أبي ذئب: فتالفة جداً إذ إنها من طريق داود بن عطاء:
وهو تالف.
[قال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث.
وقال الدارقطني: متروك]. ()
هـ/ وأما متابعة سليمان بن يزيد الرقاشي فساقطة فيها آفات:
الآفة الأولى: إبراهيم بن محمد بن ميمون: منكر الحديث ليس بثقة. ()
الآفة الثانية: داود بن الزبرقان الرقاشي: متروك وكذبه الأزدي ().
الآفة الثالثة: سليمان بن يزيد الرقاشي: لم أقف له على ترجمة ولعل ثمة تصحيف في الاسم أو زيادة من الطابع فأظنه سليمان بن أرقم ذاك المتروك.
و/ وأما الطريق الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه فتالفة جداً.
آفتها: عباد بن كثير: متروك قال أحمد: روى أحاديث كذب. ()
قال ابن عدي: وهذا حديث منكر وقد اضطرب في إسناده عباد بن كثير فقال مرة عن عثمان الأعرج عن الحسن وقال الحسن نفسه وروى عنه عن عباد عن حوشب عن الحسن وجاء بهذا الحديث بطوله ().
2/ وأما حديث أنس رضي الله عنه فموضوع آفته حسان بن سياه:
قال ابن عدي: وعامتها-يعني أحاديثه- لا يتابع عليها والضعف بين على حديثه ().
وقال أبو نعيم: روى عن ثابت مناكير ().
وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات ().
3/ وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه:
فموضوع فيه آفتان:
الآفة الأولى: عبد الله بن زياد الفلسطيني: قال فيه ابن حبان بعد ذكره حديث الحجامة هذا: ومن روى مثل هذا الحديث وجب مجانبة ما يروي من الأحاديث وإن وافق الثقات في بعض الروايات ().
وقال أبو نعيم – بعد ذكره حديثاً منكراً من رواية عبد الله بن زياد الفلسطيني: والحمل فيه على عبد الله بن زياد ().
الآفة الثانية: زرعة بن إبراهيم الدمشقي الزبيدي: قال أبو نعيم: زرعة: روى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه روى عنه عبد الله بن زياد الفلسطيني ليس بثقة ولا مأمون ().
قال ابن حبان: لا يحل ذكر مثل هذا الحديث في الكتب إلا على سبيل الاعتبار لأنه موضوع ليس هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ().
ونقل ابن الجوزي كلام ابن حبان وأقره. ()
4/وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فسيأتي في الحديث بعده إن شاء الله.
5/ وأما أثر علي رضي الله عنه فموضوع عليه فيه ثلاث آفات:
الآفة الأولى: أبو أمية: مجهول لا يعرف.
قال أبو حاتم: لا أعرفه ().
وأقره الذهبي () وابن حجر ().
الآفة الثانية: حسين بن عبد الله بن ضميرة: متروك الحديث كذاب ().
الآفة الثالثة: عبد الله بن ضميرة الحميري لم أقف له على ترجمة.
6/ وأما مرسل الزهري فالطريق الأول طريق معمر صحيح إلى الزهري وآفته الإرسال فلعل الزهري أخذه من متروك.
ومرسلات الزهري لا شيء كما سبق بيانه في حديث: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه ().
ولعل الزهري أخذه من سليمان بن أرقم فإنه من شيوخه.
وأما الطريق الثاني عن الزهري فضعيف آفته عون مولى أم حكيم:
¥