إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: قال فيه البخاري: منكر الحديث
وقال أحمد: ثقة
وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به منكر الحديث
وقال النسائي: ضعيف
وقال ابن عدي: هو صالح في باب الرواية كما حكي عن يحيى ابن معين ويكتب حديثه مع ضعفه
وقال العجلي: حجازي ثقة
وقال الحربي: شيخ مدني صالح له فضل ولا أحسبه حافظا
ولخص ابن حجر الحكم فقال في تقريب التهذيب: ضعيف
قلت: ومن كان كذلك فليس ممن لا تحل الرواية عنه ...
مسلم بن خالد الزنجي: قال فيه البخاري: منكر الحديث
وفي تهذيب التهذيب: قال البخاري: منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به، يعرف وينكر
وقال ابن عدي: حسن الحديث وأرجو أنه لا بأس به
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من فقهاء الحجاز ومنه تعلم الشافعي الفقه قبل أن يلقى مالكا، وكان مسلم بن خالد يخطئ أحيانا
وعن ابن معين أنه ثقة
ولخص ابن حجر الحكم فيه في تقريب التهذيب فقال: فقيه صدوق كثير الأوهام
قلت: ومن يوصف بهذا فليس ممن لا تحل الرواية عنه، كيف وقد قال البخاري: يكتب حديثه ولا يحتج به.
النضر بن محمد المروزي: قال فيه البخاري: منكر الحديث ... فيه ضعف
وفي تهذيب التهذيب: قال النسائي والدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات
وقال الذهبي في الكاشف: ثقة من أئمة مرو
ولخص ابن حجر الحكم فيه في تقريب التهذيب فقال: صدوق ربما يهم ورمي بالإرجاء
قلت: ومن هذه حاله فليس ممن لا تحل الرواية عنه"
(وذكر د. بقاعي أمثلة أخرى هي: فرج بن فضالة الحمصي، وناصح بن العلاء أبو العلاء البصري، وزمعة بن صالح الجندي، وسليمان بن موسى الأموي الأشدق)
ثم قال: " فلا يبعد إذاً أن نأول ما نقله ابن القطان عن البخاري بأنه يقصد أنه لا يحل له أن يروي عنه في صحيحه لقوله في بعضهم: أنا لا أروي عنه، وكل من كان مثل هذا فأنا لا أروي عنه
ويؤيد هذا الكلام اللفظ الآخر للبخاري الذي نقله السخاوي: كل من قلت فيه: منكر الحديث لا يحتج به
كما يؤيده أيضا قول ابن حجر العسقلاني في النكت على كتاب ابن الصلاح: أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده
وهكذا إذا تتبعنا كل الذين قال فيهم البخاري: منكر الحديث فإننا نجد بعضهم ممن ينجبر ضعفه، ونجد بعضا آخر ممن لا ينجبر ضعفه، ويصدق على جميعهم قوله: كل من قلت فيه منكر الحديث لا يحتج به، ولكن لا يصدق على جميعهم اللفظ الآخر: لا تحل الرواية عنه. فينبغي ترجيح لفظ: لا يحتج به على عمومه بحيث يشمل الضعف الذي ينجبر والذي لا ينجبر} انتهى كلام الدكتور علي بقاعي. -
ثانيا: قول الحاكم في المدخل إلى الصحيح 220/ 1:
{نجيح أبو معشرالسندي عداده في المدنيين وهو مولى أم موسى أمير المؤمنين المهدي روى عن نافع و محمد بن المنكدر وهشام بن عروة ومحمد بن عمرو وغيرهم الموضوعات} اهـ.
وقال بذلك أبو نعيم أيضا في كتاب الضعفاء 153/ 1 حيث قال: {روى عن نافع وابن المنكدر وهشام بن عروة ومحمد بن عمرو الموضوعات لا شيء} اهـ، ولكن تعقبه الحافظ ـ ابن حجر ـ بقوله: {أفحش فيه القول فلم يصب وصفه} (تهذيب التهذيب 275/ 10).
ثالثا: قال يزيد بن هارون: {سمعت أبا جزء نصر بن طريف يقول: أبو معشر أكذب من في السماء ومن في الأرض}.
لكن تعقبه الذهبي بقوله: {قلت في نفسي هذا علمك بالأرض فكيف علمك بالسماء؟، فوضع الله أبا جزء ورفع أبا معشر} اهـ، وقال يزيد أيضا: {ثبت حديث أبي معشر وذهب حديث أبي جزء نصر} سير أعلام النبلاء 435/ 7.
صفحة 23:
قولكم: {خلافا لمن يرى جواز الحساب الفلكي، وهو قول مروي عن مطرف بن عبد الله، وبه قال أبو العباس بن سريج .... } اهـ.
التعليق:
لكن نقل الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر، بأنه لا يصح عن مطرف (الفتح 122/ 4).
صفحة 26:
قولكم: {بخلاف النتائج الفلكية المعاصرة، فهي ظنية الحساب لا تفيد العلم اليقيني، لقيامها على المراصد الصناعية الحديثة المؤثرة على صلاحيته}.
التعليق:
¥