فالاستاذ مع تجاهله لكل هذه اللآلئ والدرر من معين الوحي الصافي ومن واحة السلف الصالح الزاهية ومن ينابيع أهل العلم المحققين العذبة ومع مخالفته لهذا الهدي الرباني تجاهلا ومخالفة، مع كل هذا نجده يحرص على تصوير مخالفه بالتفرد في رد التقسيم الذي حكاه عن العز ومن معه؟
فقد تكلم الأستاذ عن العز مثنيا عليه وعلى تقسيمه للبدعة ثم قال:
(اللي بعدوا [بعد العز] قبلوا التقسيم، وأنت ترد)
فانظر إلى إصراره على رمي مخالفه بالتفرد والشذوذ ظلما وعدوانا وجحدا ومكرا وكيدا وحقدا!!
فأسأل الله العلي العظيم أن يقتص لنا من هذا الظلم
بل ودعواه أن من بعد العز قبلوه هو من التزوير الذي جعله الأستاذ مهمة لا تغيب.
وهؤلاء كل من ذكرنا من العلماء ينكرونه حتى قال العلامة أبو الطيب آبادي شارح أبي داود:
" وَتَقْسِيم الْبِدَع إِلَى خَمْسَة أَقْسَام كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْإِمَام اِبْن عَبْد السَّلَام وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الْإِمَام النَّوَوِيّ أَنْكَرَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءُ الْمُحَقِّقِينَ وَمِنْ آخِرِهِمْ شَيْخُنَا الْقَاضِي الْعَلَّامَة بَشِير الدِّين الْقِنَّوْجِيُّ رَحِمَهُ اللَّه فَإِنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِ رَدًّا بَالِغًا "
فإلى الله المشتكى من هذا الظلم المركب.
فأين تلك الأقوال المتتابعة على إنكار كلام العز لا نقلها الأستاذ أمانة للعلم ولا سكت عنها بل تجرأ على نفيها وزعم أن من بعده قبلوا التقسيم وعاب مخالفه ظلما
3ـ هجْر الأستاذ للتعريف الصريح الخاص بالبدعة الشرعية وترْك الإشارة إليه مطلقا هجرا كاملا
فقد سبق ما جاء في تعريفات الأستاذ مِن خَرق للعلم وللأمانة، ومن مجانبته للأمانة جحدُه التعريف الخاص بالبدعة الشرعية.
وبيان البدعة الشرعية هو كما يلي:
قال شيخ الإسلام:
" وأما البدعة الشرعية فكل مالم يدل عليه دليل شرعي "
وقال ابن كثير في تفسيره:
" وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها " ا. هـ
و عرفها الحافظ بقوله كما في نزهة النظر:
" هي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه و سلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة " ا. هـ
وقال السخاوي عن البدعة شرعا:
" ولكنها خصت شرعا بالمذموم مما هو خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه و سلم فالمبتدع من اعتقد ذلك لا بمعاندة بل بنوع شبهة " ا. هـ
وقد سبق كلامه كاملا
وقال السيوطي في الأمر بالاتباع:
" البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان ".
وجاء في مواهب الجليل
" قَالَ فِي شَرْحِهِ الشَّيْخُ زَرُّوق وَالْبِدْعَةُ لُغَةً الْمُحْدَثُ، وَفِي الشَّرْعِ إحْدَاثُ أَمْرٍ فِي الدِّينِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنْهُ، وَمَرْجِعُهُ لِاعْتِقَادِ مَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ بِذَلِكَ ا. هـ
وأما اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة أجزل الله لأعضائها المثوبة فعرفوها بقولهم:
" أما البدعة الدينية فهي: كل ما أحدث في الدين مضاهاة لتشريع الله " ا. هـ
وفي فتاوى الأزهر وفق الله أصحابه لكل خير وأجزل لهم المثوبة جاء فيها:
" وأفيد سعادتكم أن كل عبادة لم يرِد بها نص عن النبى صلى اللّه عليه وسلم.
ولم يأت فى عمله - صلى اللّه عليه وسلم - ولا فى عمل أصحابه اقتداء به وإن لم نعرف وجهة الاقتداء فهى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار فهى ممقوتة للشارع يجب منعها ا. هـ
ثم جاء في عقب هذا الكلام أحكام على عدة أعمال بالبدعية منها:
ـ قراءة بقية سورة الكهف جهرا يوم الجمعة لأجل عدم غوغاء الفلاحين بالكلام الدنيوى.
ـ الترقية قبل الخطبة مع مراعاة الآداب فى الإلقاء وحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب إلى أخره.
ـ الأذان قبل الوقت يوم الجمعة بما يشتمل على استغاثات وصلوات على النبى - صلى اللّه عليه وسلم - لتنبيه الفلاحين الموجودين بالغيطان الغافلين عن مكان الجمعة.
ـ الصلاة والسلام على النبى - صلى اللّه عليه وسلم - عقب الأذان فى الأوقات الخمس إلا المغرب.
ـ الذكر جهرا أمام الجنازة بكيفية معتدلة خالية عن التلحين ا. هـ
¥