ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 07 - 09, 08:00 م]ـ
ثم رأوا لأنفسهم طريقا وهو طريق العلم المادي الذي يقوم على اتقان العمل وتحقيق العدل لكنه ليس عدلا مطلقا كما في الإسلام
هذا لا شك فيه. فالعدل المطلق هو الحكم بما أنزل الله عز وجل. والله تعالى يقول: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}. وهذه الأية القرآنية صارت غائبة عن جماهير المسلمين، مع أنها من المعلوم بالدين بالضرورة. فكل من لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم. لكن الظلم أنواع. فأشد الظلم ما يقع في بلاد المسلمين وأخفه ما يقع في في بلاد الروم وبعض البلاد الأخرى (كاليابان).
وتأمل مقولة عمرو بن العاص عن الروم "وأمنعهم من ظلم الملوك". فلم يزعم أن شرائعهم عادلة، لكنهم أقل تعرضاً للظلم من باقي الأمم. وعنوان المقال: "أهل الغرب أحسن أخلاقاً منا في تعاملهم". فهو شيء نسبي وليس مطلقاً. فهم يعاملون بعضهم أحسن إجمالاً مما يعامل المسلمون المعاصرون بعضهم. وهذا حكم أغلبي وليس تفضيلاً مطلقاً. فلا يعني هذا تبريئهم من كل إثم. فالكذب موجود عندهم، لكنه عار على صاحبه، بينما في كثير من بلاد المسلمين يعتبر ذكاءاً، ويعتبر الصدق غبائاً. نسأل الله أن يهدي المسلمين ويردهم إلى دينهم رداً جميلاً.
ـ[هشام التميمي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 03:18 م]ـ
نحن نتحدث عن نظام عبودية لم يوجد حتى عند كفار الأعراب أيام الجاهلية فضلا عن الإسلام. الكفيل هو السيد والآخرون هم عبيد عليهم الطاعة والولاء والا الترحيل مكبلين بالاصفاد، ودون الحصول على حقوقهم الشرعية في معظم الاحيان، هذا اذا لم تلفق لهم تهم سرقة او احتيال او حتى تهم اخلاقية. ويعيش العامل معاملة السجين لا يقدر أن يسافر ولا أن يحول أمواله دون ان يرتكب أي جريمة. والعجيب أن يُشترط موافقة الكفيل لحصول العامل على تصريح لأداء فريضة الحج، وهذا لم يحصل في الجاهلية فضلاً عن الإسلام!
هذا مع العلم أن القوانين التي تفرق بين مسلم ومسلم على أساس الانتماء الوطني الجغرافي، وتعقد الحقوق والواجبات على أساس الانتماء للوطن والتراب بغض النظر عن الدين والعقيدة، فهي قوانين كافرة جائرة، العمل بها وبمقتضاها كفر أكبر مخرج عن الملة، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة لا خفاء فيه! جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، في جوابهم على السؤال الثالث من الفتوى رقم [6310: جـ1/ 145]: (أن من لم يُفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن، وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر) اهـ.
أراك تبالغ جدا في الكلام بطريقة غير موضوعية تخالف الواقع في سياقها.
فعقد الكفيل عقد جائز دخل فيه المكفول برضاه.
وقد بنيت كثير من بنوده على حفظ حقوق الكفيل لأن هذا المكفول سيتولى العمل أو المال ولا بد من ضمانات.
أما مسألة موافقة الكفيل ودعواك الكبيرة فيها فلعلك تراجع كلام الفقهاء في الأجير الخاص والمشترك فالظاهر أنك لا تعرفها.
وحقوق العمال مكفولة وهناك أنظمة توفر لهم حقوقهم وتكفلها لهم من الرواتب والسكن والعلاج وتعليم الأبناء وغيرها.
صحيح يوجد ظلم من الكفلاء كثير منه بسبب موافقة المكفولين وتضييعهم لحقوقهم كما أنه يوجد نصب واحتيال من المكفولين ونهب لأموال الكفلاء ونشر للفساد على مصراعيه في البلد فأكثر البلاء جاء من طريقهم.
واتخذت السلطة هذه القوانين لمحاولة الحد من ذلك وحفظ حقوق الكفلاء وعدم تضييع حقوق المكفولين.
والموضوع له شجون كثيرة فاجلس مع أحد أصحاب الأعمال يبين لك المعانات التي لا تنتهي وذهاب حقوقهم ونهب العمال لهم مع أن العمال يتمتعون بخصائص ليس لأهل البلد من الموظفين الحكوميين منها: التذاكر المجانية وبدل السكن وغيرها.
والمحاكم موجود والأنظمة قائمة ومن له حق سيأخذه بقوة النظام إن كان عنده ما يثبت ومن فرط فهو الجاني على نفسه ومن لم يعجبه النظام الحالي فما الذي ألزمه بالدخوله فيه؟!!!!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 07 - 09, 03:09 م]ـ
فعقد الكفيل عقد جائز دخل فيه المكفول برضاه.
ومن لم يعجبه النظام الحالي فما الذي ألزمه بالدخوله فيه؟!!!!!
وكذلك العقد الربوي قد دخل به المقترض برضاه، وإذا ادعى أنه قد يتضرر بدفع الربا، فيقال ما الذي ألزمه بالدخوله فيه؟!!!!!
فإن قلت أن استحلال الربا كفر، فكذلك نظام المواطنة كما تقدم في الفتوى.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 07 - 09, 03:59 م]ـ
كالكرم والإعتزاز بالذات والنسب
لعله قصد بالاعتزاز بالنسب
التواصل بين الأرحام بالتكافل والتناصر والتراحم والاجتماعات فيما
بينهم
وهذا تكاد أن تكون مفقودةً عند الغرب خلا المسلمين منهم
ولم يقصد الفخر والاعتزاز بالانساب المقيت الذي نهى عن الاسلام
ـ[فهد السند]ــــــــ[03 - 07 - 09, 04:00 م]ـ
المقولة صحيحة للأسف
اوافقك
ويشهد لهذا بلا شك الواقع ..
اما لماذا هم بهذه الأخلاق؟ والكلام على النيات والعقائد ووو فهذا مبحث آخر
لكن للاسف البعض -وفقهم الله- لحماسته لا يميز بين ذا وذاك!
¥