تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[18 - 07 - 09, 02:57 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أقول مستعينًا بالله رب العالمين:

الذي يظهر والعلم عند الله أن تحريم المعازف يستند على حديث " لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "

لا أخى الكريم ليس على هذا الحديث فقط، بل آية سورة لقمان عمدة فى التحريم، وكذلك أحاديث أخر، يجدر بك مراجعتها فى مظانها.

وقد قال العلامة الألبانى رحمه الله:

اعلم أخى المسلم أن الأحاديث الواردة فى ذلك –أى: تحريم الغناء وآلات الطرب- كثيرة جدًا، فقد جاوز عددها العشرة عند ابن حزم وابن القيم.

ثم قال: فأكتفيت من الأحاديث على ستة منها لصحتها حسب القواعد المشار إليها، أكثرها صحيح لذاته، وبعضها له أكثر من طريق واحد، والأحاديث الأخرى يجدها الراغب فى الإطلاع عليها عند ابن قيم الجوزية فى كتابه القيم: "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان" فى الصفحات التالية من المجلد الأول: 239 و 248 و 251 و 256 و 261 و 265.

وأود أن أذكر بما ذكر به الشيخ الألبانى: أن حديث البخارى الذى ضعفه ابن حزم؛ قد قام بتصحيحه (البخارى، ابن حبان، الإسماعيلى، ابن الصلاح، النووى، ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، العسقلانى، ابن الوزير الصنعانى، السخاوى، الأمير الصنعانى، وطبعًا الألبانى)

وقال أيضًا: لو ضربنا عن هذا كله صفحًا –أى: تصحيح من صحح حديث البخارى-، فالحديث صحيح متصل عند غيره.

وهذا الحديث ضعفه ابن حزم، واستصحب بقاء الحلية!

وقد أخطأ ابن حزم في تضعيفه،

نعم أحسنت أخى، وما أحسن ما قال ابن حزم بعد ما ضعف الأحاديث الواردة فى التحريم حيث قال:"ووالله لو أُسند جميعه، أو واحدٌ منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترددنا فى الأخذ به".

لكن الحديث فيه عدة إشكالات غير الإشكالات السندية منها:

1 - كيف يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يستحل الفروج والخمر؟!

لكن قد يقال يستحلها بتأويل، قلنا: كيف يخسف بمن كان هذا حاله!!

فإن قيل أن التأويل تسميتها بغير اسمها: قلنا: هذا ليس من التأويل في شيء وإنما هو تحريف كدعوى الحل بعد ثبوت الحرمة.

والله وُجد ذلك وأكثر منه، حتى أنى نُبئتُ من أخ لى ثبت ثقة؛ أن أحد أولاد الشيخ الإمام فلان رحمه الله تعالى، يتاجر فى التوفيق (الخذلان) بين الزناة، فلما كلمه صاحبى قال له: أهو باب رزق الواحد بيتكسب منه. ثم لعله إن لم يكن ظهر إلى الآن -وهو ظاهر كما نبهت- لعله يكون بل حتمًا يكون بعد ذلك تصديقًا لقول النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

قال العلماء:

- يعدون هذه المحرمات حلالات بإيراد شبهات، وأدلة واهيات. مثل من فرق بين الموسيقى المثيرة للجنس فتحرم، وغيرها من الموسيقى فتحل!

- قال ابن تيمية: لعل الاستحلال المذكور في الحديث إنما هو بالتأويلات الفاسدة، فإنهم لو استحلوها مع إعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرَّمها كانوا كفاراً، ولم يكونوا من أمته، ولو كانوا معترفين بأنها حرام؛ لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي، ولما قيل فيهم "يستحلون" فإنَّ المستحلَّ للشيء هو الذى يأخذه معتقدًا حله فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر، يعني أنهم يسمونها بغير إسمها كما في الحديث، فيشربون الأشربة المحرمة، ولا يسمونها خمراً، واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة، وهذا لايحرم، كألحان الطيور، واستحلال الحرير وسائر أنواعه بإعتقادهم أنه حلال للمقاتلة وقد سمعوا أنه يباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء فقاسوا سائر أحوالهم على تلك! وهذه التأويلات الثلاثة واقعة في الطوائف الثلاثة التي قال فيها ابن المبارك رحمه الله تعالى:

وهل أفسد الدين إلا الملوك .. وأحبار سوء ورهبانها.

ومعلوم أنها لاتغني عن أصحابها من نثر شيئاً بعد أن بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وبيَّن تحريم هذه الأشياء بياناً قاطعاً للعذر، كما هو معروف في مواضعه"

فإن قيل: المقصود أمة الدعوة.

نقول: فما حق اختصاص قوم دون قوم بالعقوبة والذكر، وقد عُلم أنّ الكثير من أمة الدعوة يترخصون بذلك!

2 - أن إقران المعازف مع الخمر والزنا يشعر بعظم هذا الذنب، ومن النادر أن لا تتضافر نصوص الشريعة في تحريم المعازف ما دامت بهذه الرتبة من التحريم والتأثيم!

نعم تضافرت النصوص فى تحريم آلات الطرب، وقد قلت: يجدر بك مراجعتها فى مظانها.

3 و 4 و 5

بدون تعليق!!!!!

6 - قول ابن حزم بحل المعازف له ملجىء، والملجىء كما يظهر لي أنها نصوص عن السلف لم تبلغنا لعله رواها في كتاب " الإيصال إلى فهم كتاب الخصال " وهو مفقود، فهو من العلماء الموسوعيين وتوفر لديه من المصادر الكثير مما لم يبلغنا مثل مسند بقي بن مخلد وغيره.

ما سمعنا بهذا، إن هذا إلا أختلاق.

هذا جزء من الرد، وسوف أتمه إن شاء الله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير