قلت: وكلام ابن عبد الهادي حق؛ فقد أخرج ابن عبد البر الحديث في التمهيد (2: 229 ـ 230): من طريق ابن أبي داود على الصواب، وهو كذلك عند ابن عدي.
والعلة فيه من بحشل ذكره ابن أبي عدي في ترجمته وقال: " وهذا الحديث لا يعرف عن مالك، ولا عن سفيان بن عُيَيْنَةَ إلا موقوفًا من قول أنس. وأقره الذهبي، وابن حجر". في ترجمة المذكور من (الميزان) .. و (التهذيب).
(11) وأما رواية يحيى بن يحيى الليث:
فتقدم تخريجه؛ إذ هو لفظ (الموطأ) وقد وافقه عليه جميع رواة (الموطأ) عن مالك، لم يخالف في ذلك أحد كما قال ابن عبد البر.
وقد تقدم ذكر بعضهم.
والخلاصة: أن حديث مالك اخْتُلِفَ عليه في لفظه؛ فرواه عنه موقوفا: ابن بكير، وابن وهب، ويحيى بن يحيى الليثي، وغيرهم من رواة (الموطأ). ورواه عنه مرفوعا مع اختلاف في اللفظ: إسماعيل بن أبي أويس، وإسماعيل السُّدِّي، وأحمد بن عبد الرحمن، عن عمه ابن وهب، وحفص ابن عمر، وموسى بن طارق، والوليد بن مسلم.
والصواب عنه الوقف، وقد تابعه من أصحاب حميد: حماد بن سلمة، وسفيان بن عُيَيْنَةَ، وابن أبي عدي، ومعاذ بن معاذ.
لكن خالف مالك الجميع: الذين رفعوه، والذين وقفوه في اللفظ؛ لهذا أعل الشافعي رواية مالك عن حميد، فقال: خالفه سفيان بن عُيَيْنَةَ، والفَزَارِيّ، والثقفي، وعدد لقيتهم؛ سبعة، أو ثمانية: متفقين مخالفين له، والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد. ثم رجح روايتهم برواية أيوب عن قتادة عن أنس.
قال البيهقي (2: 52): بعد ذكره لرواية ابن بكير المتقدمة-: كذا رواه مالك، وخالفه أصحاب حميد في لفظه.
قلت: الذين وقفت على رواياتهم: إسماعيل بن جعفر، وحماد بن سلمة، وزهير بن معاوية، وسهل ابن يوسف، وشعبة بن الحجاج، وعبد الله العُمري، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وابن أبي عدي، ومالك بن أنس، ومروان بن معاوية الفَزَارِيّ، ومعاذ بن معاذ العنبري، ومعمر بن راشد، و هُشَيْم بن بشير
وبما تقدم يترجح شذوذ رواية مالك عن حميد للمخالفة الظاهرة في متنه. وبالله التوفيق.
وكتب / يحيى (العدل) قبيل عصر الأحد السادس عشر من ذي القعدة لسنة ثلاث وعشرين وأربع مئة وألف للهجرة الشريفة
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[20 - 01 - 03, 09:06 ص]ـ
ابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وقد يُنسب لجده، وقيل: هو إبراهيم، أبو عَمرو البصري، أحد الثقات، مات سنة (194هـ).ع.
أخرجها أبو يعلى (برقم 2985): عن أبي موسى، عنه به (فذكره) عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، ولم يذكر النبي (صلى الله عليه وسلم).
وأخرجها البزار (ل 94/أ): ثنا محمد بن المثنى.
وأخرجها ابن حبان برقم (1798): من طريق محمد بن هشام بن أبي خَيْرَة.
وأخرجها ابن الأعرابي برقم (797): من طريق يحيى بن معين.
وأخرجها زاهر الشَّحَّامِيّ في فوائد السراج (ل 129/ب): من طريق عمرو بن علي.
أربعتهم (محمد بن المثنى، ومحمد بن هشام، ويحيى بن معين، وعمرو بن علي) عن ابن أبي عدي، عن حميد، عن قتادة، عن أنس "كان النبي (صلى الله عليه وسلم)، وأبو بكر، وعمر: يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين". هذا لفظ البزار.
قال محمد بن إسحاق الصاغاني (ت270هـ): "سمعت يحيى بن معين، قال: كان حميد إذا قال: عن قتادة، عن أنس رفعه، وإذا قال عن أنس لم يرفعه".
قلت: نقل الحافظ هذا القول عن ابن معين في (النكت على كتاب ابن الصلاح 2: 759) لكنه قال: "قال ابن معين: قال ابن أبي عدي: كان حميد ... " ناسبا القول لابن أبي عدي، وهو خلاف ما في (المعجم).
وبنحو هذا نقل الدارقطني عن ابن معين كما في أطراف الأفراد برقم (972).
وقال البزار عقبه: "ولا أسند حميد عن قتادة عن أنس إلا حديثين؛ هذا أحدهما"، وذكر الآخر، وهو حديث "كان في سفر فسمع صوت مؤذن يقول: الله أكبر ...
قلت: وهذا الحصر غير مسلم بل له ثلاثة أحاديث أخر مما أسند عن قتادة عن أنس.
وقال الدارقطني في (الأفراد): "تفرد به ابن أبي عدي، عن حميد عنه. ورواه يحيى بن معين، وعمرو بن علي، عن ابن أبي عدي ... ".
قلت: بل توبع ابن أبي عدي على لفظه. من حماد بن سلمة، وسفيان بن عُيَيْنَةَ، ومالك بن أنس، ومعاذ بن معاذ.
فظهر أن دعوى التفرد مردودة .. وأن الرفع والوقف محفوظان عن حميد .. وليست تلك علة قادحة .. وبالله التوفيق.
¥