4 - كتاب: (تهذيب الكمال في أسماء الرجال)، للإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي، المتوفى عام {742هـ}، ولما جاء الحافظ المزي – رحمه الله تعالى – ودرس كتاب (الكمال)، فوجد فيه هذا النقص والإخلال وإغفال لكثير من الأسماء التي هي من شرطه بلغت مئات عديدة، قرر تأليف كتاب جديد يستند في أسسه على كتاب (الكمال) وسماه: (تهذيب الكمال)، وبلغت مدة تصنيفه لهذا الكتاب ثلاثين عامًا تقريبًا.
وقد يظن البعض أن كتاب (تهذيب الكمال) هو اختصار لكتاب (الكمال)، وكأنهم ربطوا بين كلمتي: (الأختصار) و (والتهذيب) مع أن الأخيرة تدل في الأغلب على التنقية والإصلاح، والحق أن الإمام المزي قد تجاوز كتاب (الكمال) في كتابه هذا تجاوزًا أصبح معه التناسب بينهما أمرًا بعيدًا، سواء أكان ذلك في المحتوى، أم التنظيم، أم الحجم، وإليك بيان ذلك على وجه الاختصار:
تفضيل كتاب (تهذيب الكمال) للمزي على كتاب (الكمال) لعبدالغني، وقد استفدت في معظم المادة العلمية حول كتاب التهذيب وما تفرع عنه من مصنفات من الدكتور/ بشار عواد في مقدمته لكتاب تهذيب ا لكمال:
ومن خلال هذا التفضيل سيتبين لك منهج الإمام المزي في كتابه: (تهذيب الكمال):
أولاً: اقتصر كتاب (الكمال) على رواة الكتب الستة، فاستدرك المزي ما فات المؤلف من رواة هذه الكتب أولاً، وهم كثرة، ودقق في الذين ذكرهم، فحذف بعض من هو ليس من شرطه، وهم قلة، ثم أضاف إلى كتابه الرواة الواردين في بعض ما اختاره من مؤلفات أصحاب الكتب الستة، وهي:
للبخاريّ:
1 - كتاب القراءة خلف الإمام.
2 - كتاب رفع اليدين في الصلاة.
3 - كتاب الأدب المفرد.
4 - كتاب خلق أفعال العباد.
5 - ما استشهد به في الصحيح تعليقًا.
ولمسلم:
6 - مقدمة كتابه الصحيح.
ولأبي داود:
7 - كتاب المراسيل.
8 - كتاب الرد على أهل القدر.
9 - كتاب الناسخ والمنسوخ.
10 - كتاب التفرد، وهو ما تفرد به أهل الأمصار من السنن.
11 - كتاب فضائل الأنصار.
12 - كتاب مسائل الأمام أحمد.
13 - كتاب مسند حديث مالك بن أنس.
وللترمذي:
14 - كتاب الشمائل.
وللنسائي:
15 - كتاب عمل يوم وليلة.
16 - كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
17 - كتاب مسند علي رضي الله عنه.
18 - كتاب مسند حديث مالك بن أنس.
ولابن ماجه:
19 - كتاب التفسير.
وبذلك زاد في تراجم الأصل أكثر من ألف وسبع مئة ترجمة.
ثانيًا: وذكرجملة من التراجم للتمييز، وهي تراجم تتفق مع تراجم الكتاب في الاسم والطبقة، لكن أصحابها لم يكونوا من رواة الكتب الستة، أو غيرها مما أضافه الإمام المزي من المصنفات سالفة الذكر.
ثالثًا: أضاف المزي إلى معظم تراجم الأصل مادة تاريخية جديدة في شيوخ صاحب الترجمة، والرواة عنهم، ورتبهم على حروف الهجاء، وما قيل في صاحب الترجمة من جرح أو تعديل أو توثيق، وتاريخ مولده أو وفاته، ونحو ذلك، مما أغفله صاحب (الكمال). فتوسعت معظم التراجم توسعًا كبيرًا.
رابعًا: وأضاف المزي بعد كل هذا أربعة فصول مهمة في آخر كتابه لم يذكر صاحب (الكمال) منها شيئًا وهى:
1 - فصل فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمه أو نحو ذلك.
2 - فصل فيمن اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة أو نحو ذلك.
3 - فصل فيمن اشتهر بلقب أو نحوه.
4 - فصل في المبهمات.
وهذه الفصول تيسر الانتفاع بالكتاب تيسيرًا كبيرًا في تسهيل الكشف على التراجم الأصلية، فضلاً عن إيراد بعضهم مفردًا في هذه الفصول.
خامسًا: رجع المزي إلى كثير من الموارد الأصلية التي لم يرجع إليها صاحب (الكمال)، سواء كانت هذه الموارد التي استمد منها المزي التراجم الأصلية للكتاب، أو ما نقل منها أقوال الجرح والتعديل وما شابه ذلك.
سادسًا: زيادة التدقيق والتحقيق وبيان الأوهام ومواطن الخلل في كل المادة التاريخية التي ذكرها عبد الغني في (الكمال)، فوضح سقيمها، ووثق ما اطمأن إليه، فأورده في كتابه الجديد.
سابعًا: جعل المزي لكل مصنف علامة مختصرة تدل عليه، وهي سبع وعشرون علامة، منها ست علامات للأصول الستة، وعلامة لما اتفق عليه الستة، وعلامة لما اتفق عليه أصحاب السنن الأربعة، وتسع عشرة علامة لمؤلفات أصحاب الستة الأخرى، ونوضحها كما يلي في الجدول الآتي:
علامته = اسم الكتاب
_____
¥