أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

5 - وخالفهم إسماعيل بن زكريا وتفرَّد؛ فرواه من طريق الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه به.

6 - وخولف من جهة صحابيِّه؛ فتفرَّد شريك بن عبدالله النخعي فرواه عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه به.

• تنبيه: قد أراحني وسهَّل عليَّ الأخ: أبو حاتم المقري في كلامه على بعض رجال أسانيد هذا الحديث، فجزاه الله خيراً.
تنبه آخر: قد تركت الكلام على أمور في سانيد هذا الحديث لا تؤثَِّر في الحكم عليه؟!
• وأخيراً .. فالحديث باطلٌ لم يصحَّ من وجهٍ فيه مقنع.
• فخلاصة اسانيده أنه راجعٌ إلى الطريقين:
1 - طريق أبي موسى عن وهب عن ابن ابن عباس رضي الله عنه.
2 - وطريق الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة.
وما عداهما من الطرق فمحض أوهام للرواة.
• ثم هذان الطريقان لا يصحُّ أن يقويَّ أحدهما الآخر بمجرَّد الجهالة؛ إذ الجهالة ههنا أشد أنواعه وهي الإبهام، فلا يعرف عين الراويين فيهما.

((((((((((((((((((خلاصة الكلام على الحديث))))))))))))))))))))

• هذا الحديث لا يصحُّ لما تقدَّم من نكارة إسناده.
• وليس أحدٌ يزعم أنَّ الحديث إذا رواه مبهمٌ فتابعه – إن كان تابعه – مبهمٌ مثله أن يصير مقوياً له.
فقد يكون هذان المبهمان كذَّابين مبطلين.
وقد يكون هذا المبهم هو ذا المبهم، وأحد الطريقين مسروق من الآخر؛ تكثيراً وتمويهاً من سرقة الحديث الكذَّابين.
• وليس وجود طريقين أو وجهين لحديث أو أكثر كافٍ ليحسَّن؛ فهذا حديث الطير يروى من وجوهٍ وأشكال لا تزيد الناقد فيه إلاَّ جزماً ... بأنه ضيف مختلق؟!
•ومن أضعف الضعيف ما كان ضعيفاً فرداً؛ ولعلَّ الأوجه في هذا الحديث أنه لا تزيده متابعة و شهادة حديث مثله إلاَّ ضعفاً ... والمنكر أبداً منكر؟!
• ثم متن الحديث إنما هو جمل حكمٍ معروفة على ألسنة القصَّاص والوعَّاظ، لكنَّ نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه مخاطرة؛ والاحتياط لحديثه صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك؛ إذ لم يثبت من طريق مسلوكة؛ كما تقدم بيانه.
• وقد تقدَّم حكم ابن حبَّان على متن هذا الخبر أصالةً بالبطلان.
• فبأي وجهٍ يحسَّنُ الحديث؟!
• قال أبو عمر السمرقندي: وقد قرأت هذا تخريج هذا الحديث والكلام عليه من سنين على شيخي وأستاذني الكريم: حاتم بن عارف العوني الشريف؛ فأيَّدني على نتائجه والكلام عليه.
ثم قرأته مساء هذا اليوم ثانية بعد زيادة تنقيح عليه فأيَّدني على ما توصَّلت إليه ثانيةً؛ فالحمدلله أولاً وآخراً.
• والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 01 - 03, 08:13 م]ـ
أخي أبو عمر

كون الأنصاري مجهولاً وكذلك أبو موسى لا يمنع من تحسين الحديث.

ففي علل الترمذي (مطبوع على هامش السنن ج5) (ص758): قال أبو عيسى: «وما ذكرنا في هذا الكتاب "حديث حسن"، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتّهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذاً، ويروى من غير وجهٍ نحو ذاك، فهو عندنا "حديث حسن"».
ولا أدَلّ ولا أفصحَ من تفسير صاحب المصطلَح لما اصطَلح عليه.

فهذا حديثٌ ليس في إسناده من يتّهم بالكذب، وليس الحديث شاذاً، وقد روي من غير وجهٍ نحو ذاك، فهو إذاً "حديث حسن" باصطلاح المتقدمين.

وقد أوضح ابن حجر هذا المراد في "نكته على ابن الصلاح" (1\ 387): «وليس هو (أي الحديث الحسن) –في التحقيق عند الترمذي– مقصوراً على رواية المستور (مجهول الحال)، بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ، والموصوف بالغلط والخطأ، وحديث المُختلط بعد اختلاطه، والمُدلّس إذا عنعن، وما إسناده انقطاع خفيف (يعني طبقة واحدة). فكل ذلك عنده من قبيل "الحسَن" بالشروط الثلاثة، وهي: أن لا يكون فيهم متَّهمٌ بالكذب، ولا يكون الإسناد شاذاً، وأن يُروى مثل هذا الحديث أو نحوه من وجهٍ آخر فصاعداً. وليس كلها (أي الأحاديث الحسنة) في المرتبة على حدٍّ سواء، بل بعضها أقوى من بعض».
بل حتى المتروك يدخل في مدخل الحديث الحسن كما أوضح الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي.

¥