ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[23 - 02 - 03, 01:12 ص]ـ
أحسنت أخي خليل
ولعلي أذكر مزيدا من كلام أهل العلم بإذن الله تعالى
ـ[طالب النصح]ــــــــ[23 - 02 - 03, 11:00 ص]ـ
هل يسمح لي فضيلة الشيخ نصب الراية سلمه الله بالمشاركة بالتعليق .. في إبداء وجهة نظر أخرى .. تخالف كلامه ..
أولاً: قال العلامة الشيخ (عبد الرحمن المعلمي) في ((الأنوار الكاشفة)) ص / 29:
عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحسب قوتها، يقدم الأصح فالأصح
هذه كلمة الملعلمي كما ترونها ليس فيها أن كتاب مسلم كتاب علل، وأنه قد يورد أحاديث معلة ضعيفة في صحيحة ..
تأملوا قوله: "الأصح فالأصح"، وهذا واضح إن شاء الله.
والدعوى أن مسلماً يورد أحاديث معلة في صحيحة ينبه عليها بترتيب إيراد الأحاديث، فهل في كلام المعلمي هذا؟!
ثانياً: كتاب مسلم اسمه الجامع الصحيح، فكل ما فيه صحيح، وليس موضوعاً لبيان العلل، كما نبه على ذلك الحافظ العلائي في نظم الفرائد ص219، من الطبعة التي حققها فضيلة الشيخ المحقق بدر البدر، من مطبوعات دار ابن الجوزي.
ثالثاً: ما ذكره فضيلة الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، كلام عالم فهو يقول: "لعل .. " و "الظاهر ... "
رابعاً: آمل أن تتذكر أن الإمام مسلم عرض كتابه على أبي زرعة فلم ينتقد فيه إلا أربعة أحاديث.
خامساً: آمل أن تتذكر أن مسلماً لطلب العلو يترك بعض الأسانيد الصحيحة ويورد العالي الذي هو دونها بسبب معرفة تلك وعلو هذه.
سادساً: فلنفترض جدلاً أن مسلماً جرى على ما تذكر منه أنه يورد الحديث الضعيف الذي فيه علة لبيان علته، فهل سبقكم أحد إلى تضعيف حديث في مسلم بهذا التعليل ...
وكلام القاضي عياض تقدم من أحد المشايخ بيان وجهه ...
هذه يا فضيلة الشيخ وجهة نظر ... آمل أن يتسع لها صدرك وتترفق بي ... فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه.
ودمت لمحبك ...
وجزاك الله خيراً
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 02 - 03, 01:24 م]ـ
أخي الحبيب الناصح
أولاً: كلام المعلمي جاء في كلام طويل رجح فيه اللفظ الذي في صدر الباب على اللفظ الذي في آخره. فهذا هو التوجيه الصحيح له، أي كما فهمه "نصب الراية".
ثانياً: راجع مقدمة الإمام مسلم لتجد غير ذلك.
ثالثاً: لكن لو تتبعت المواضع التي قال بها الوادعي ذلك، لوجدت أنه لا يمكن الدفاع عن مسلم إذا بأنه وضعها ليبين عللها كما ذكر في المقدمة.
رابعاً: قصة عرض مسلم كتابه على أبي زرعة وتصحيح أبي زرعة له، لم تصح. هي قصة مشهورة لأن ابن الصلاح ذكرها، لكنها لا تصح. بل أبو زرعة انتقد أكثر من هذا من الأحاديث التي فيه.
خامساً: صحيح لكن تذكر أنه يذكر الحديث الواحد بعدة ألفاظ. والقصة واحدة طبعاً من نفس المخرج. فأي الروايات تقدّم؟ نحن نقول أن الأولى عادة هي الأصح. ولا بد أن تكون واحدة صحيحة والباقي إما خطأ أو مروية بالمعنى.
سادساً: نحن نعتذر لما انتقده الدارقطني على مسلم بذلك.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[05 - 03 - 03, 06:32 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل محمد الأمين على هذا الكلام المفيد في الرد على ماذكره الأخ الناصح.
يقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه (ثم إنا، إن شاء الله، مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه، على شريطة سوف أذكرها لك. وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عنه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام. وثلاث طبقات من الناس. على غير تكرار. إلى أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد، لعلة تكون هناك. لأن المعنى الزائد في الحديث، المحتاج إليه، يقوم مقام حديث تام. فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن. ولكن تفصيله ربما عسر من جملته. فإعادته بهيئته، إذا ضاق ذلك، أسلم.
فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته، من غير حاجة منا إليه، فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى.
فأما القسم الأول، فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوا. لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد. ولا تخليط فاحش. كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين. وبان ذلك في حديثهم.
فإن نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، أتبعنا أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان. كالصنف المقدم قبلهم. على أنهم، وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم، وأضرابهم، من حمال الآثار ونقال الأخبار.
فهم بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة. لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية.)
¥