تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(3) ـ زيادة " وإذا قرأ فأنصتوا "

تنازع العلماء في تثبيت هذه الزيادة.

فمنهم من حكم عليها بالوهم وهم:

1ـ أبوداود السجستاني في " سننه" (1/ 405) رقم

(604).

2ـ الدارقطني في " سننه " (1/ 331) وفي " التتبع "

(ص 211).

3ـ أبو حاتم في " العلل" (1/ 338).

4ـ أبوعلي النيسابوري كما في " السنن الكبرى " للبيهقي (2/ 156).

5ـ والبيهقي في " القراءة خلف الإمام " (108ـ110) وقال بعد بحث مطول:

" ووهن أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمهم الله هذه الزيادة في الحديث "

البزار فيما نقله الزيلعي في " نصب الراية"

(2/ 15).

قلت: ومع هذا فقد صحح الحديث من رواية أبي هريرة جماعة، منهم:

1ـ الإمام مسلم: ففي " صحيحه " (1/ 300ـ إكمال المعلم) رقم (404) (63):

" قال أبو إسحاق ـ وهو راوية الصحيح عنه ـ: قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث] بمعنى أنه طعن فيه [

فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟

فقال أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح؛ يعني: وإذا قرأ فأنصتوا، فقال: هو عندي صحيح.

فقال: لم َ لمْ تضعه هاهنا؟ قال: ليس كل شيء عندي، صحيح وضعته هاهنا. إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه.

2ـ ونقل ابن عبدالبر في " التمهيد " (3/ 181) تصحيحه عن الإمام أحمد فقال:

"وقد صحح الحديث أحمد بن حنبل وحسبك به إمامة وعلماً بهذا الشأن ".

3ـ وصححه ابن حزم في " المحلى " (3/ 240).

4ـ وكذا شيخنا الألباني ـ رحمه الله ـ في " إرواء الغليل " (2/ 38 و121).

السؤال هو: هل من صحح هذه الزيادة على من غير منهج المتقدمين وإنما هو على طريقة الفقهاء والأصوليين؟!!.

قال أبو عبدالرحمن: وبين يدي عشرات الأمثلة بل مئات مما تؤكد وقوع الخلاف بين المتقدمين في إصدار أحكامهم على الأحاديث، ولو كانوا على منهج واحد ما حصل هذا الاختلاف.

فإن قال قائل: الخلاف في التطبيق لا في المنهج

فالجواب: الواقع يبطل هذه الدعوة، ومن باب التنزل أقول لك: هب أن الخلاف في التطبيق لا في التأصيل (وهو المنهج) فلماذا لا تقول حينئذ ما حدث للمتأخرين هو خلاف في التطبيق لا في التأصيل كما بررت الخلاف عند المتقدمين.

على هذا تبطل تلكم الدعوة الجائرة الظالمة التي ينادي بها من يفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين.

أقول أخيراً كما قال الأخ المفضال العزيز الغالي السلفي الأثري أبا نايف (رحم الله تعالى علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتأخرين والمتقدمين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الشريعة والنصح ـ والله ـ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم

فجزاهم الله خير الجزاء وجمعنا معهم في جنة النعيم آمين).

ــــــــــــــــــــــــــــ

وللحديث صلة ....

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 02 - 03, 02:13 ص]ـ

أخي الفاضل مبارك

يكفي بالله عليك

لا تجهد نفسك أكثر من هذا فأنت تورد أمثلة في غير موضعها

فاختلاف السلف أمرٌ ما أنكره أحد. وهذا لاختلاف نظراتهم في تطبيق القواعد، لا لاختلاف المناهج نفسها.

واستلالنا بمقبل الوادعي لأنه حجة عند أكثر خصومنا، لا أنه حجة عندنا.

قولك: فمن علي بن المديني، ومن يحيى بن معين، ومن أحمد بن حنبل، ومن الدارقطني، ومن البيهقي، ومن ابن عبدالبر، ومن ابن حزم، ومن الخطيب، ومن ومن ... حتى لا ينسى؟

أقول: الغلط والنسيان صفة بشرية. لكن أن يغلط الحافظ من السلف ولا يصحح خطأه أحدٌ أمرٌ نادر الحدوث. أما اتفاق السلف على تصحيح حديث أو تضعيف حديث، فهو من المحال. وتأمل قول الشيخ الناصح وفقه الله، أعلاه.

وقد قال أبوزرعة كما في "علوم الحديث للحاكم" ص (113) عند جاء إليه رجل وقال: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة -إذا أردت أن تعرف صدقنا من عدمه، أنحن نقول بتثبت أم نقول بمجرد الظن والتخمين؟ - أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة -يعني محمد بن مسلم بن وارة- وتسأله عنه ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ثم تميز كلام كل منا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلاف فاعلم أن كلاً منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه فقال أشهد أن هذا العلم إلهام.

فاتفاق الحفاظ هو الحجة التي لا يجوز لك أن تحيد عنها.

ومن العجائب أن المتأخرين لا محيص لهم من تقليد السلف في أحكامهم على الرجال وتوثيقهم وضعفهم. لكن عندما يتفق السلف على ضعف حديث، يطعن الخلف بهم ويرفضون شهادتهم ويقولون "هم رجال ونحن رجال (!) " ويقولون "لا يجوز تخطئة الثقة بغير حجة". مع أن التخطئة والتوثيق كلاهما مرجعهما إلى السلف أنفسهم. أفتأخذون ببعض القول وتتركون بقيته؟ إن هذا من العجائب. فإن كان الأول ليس بحجة، فشطر القول الثاني ليس بحجة كذلك!

أما رمي المتأخرين للسلف بِأنهم يخطؤون الثقة بغير حجة، فهو زعم باطل. لكن مشكلة المتأخرين أنهم لا يفهمون تعليلات السلف. وحتى لو فهموها رفضوها لأنها تخالف مذهب المتكلمين الذي أثر بهم.

قال عبدالرحمن بن مهدي كما في "العلل" لابن أبي حاتم (ج1 ص10): إن كلامنا في هذا الفن يعتبر كهانة عند الجهال.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3730

قال الحافظ الذهبي (رحمه الله تعالى): "يا شيخ ارفق بنفسك والزم الإنصاف ولا تنظر إلى هؤلاء الحفاظ النظر الشزر ولا ترمقنهم بعين النقص، ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا حاشا وكلا، وليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال إن أعوزك المقال: من أحمد؟ وما ابن المديني؟ وأي شئ أبو زرعة وأبو داود؟ فاسكت بحلم أو انطق بعلم، فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء ولكن نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة محدثي عصرنا إلى أئمة الحديث فلا نحن ولا أنت، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير