**وقد سبق بذكر نحو هذا الأخ محمد الأمين، فقال:
((ومن العجائب أن المتأخرين لا محيص لهم من تقليد السلف في أحكامهم على الرجال وتوثيقهم وضعفهم. لكن عندما يتفق السلف على ضعف حديث، يطعن الخلف بهم ويرفضون شهادتهم ويقولون "هم رجال ونحن رجال (!) " ويقولون "لا يجوز تخطئة الثقة بغير حجة". مع أن التخطئة والتوثيق كلاهما مرجعهما إلى السلف أنفسهم. أفتأخذون ببعض القول وتتركون بقيته؟))
قلت يا رعاك الله:
((مثل زيادة النهار في حديث ابن عمر مرفوعاً: " صلاة الليل مثنى مثنى ... "
رواه عن ابن عمر جمع من الثقات وفيهم المختص به كولده سالم، ونافع، وعبدالله بن دينار، وطاووس وغيرهم
وزاد علي بن عبدالله البارقي لفظة " النهار " وليس في سياق روايته: " فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة ... "
وقد حكم على هذه الزيادة بالشذوذ جماعة من الحفاظ كالنسائي، والترمذي، وأحمد، والدارقطني، والعقيلي، وابن عبدالبر وغيرهم.
بينما نجد جماعة من الحفاظ ـ أيضاً ـ قبلوا هذه الزيادة وقالوا: أنها تلتحق بزيادة الثقة ولا تلتحق بالشذوذ، وعلى رأس هؤلاء جبل الحفظ الإمام البخاري، وابن خزيمة، وابن حبان، والخطابي، والبيهقي، وابن حزم، والنووي وغيرهم.))
أقول:
هل تقرن في الحفظ والنقد أحمد والنسائي وابن معين والترمذي والدارقطني وكلهم خطؤوا هذه الرواية ..
بابن خزيمة وابن حبان والخطابي والبيهقي والنووي؟؟!!
أما البخاري فلا ينكر، لكنه خالف الجمهور من الحفاظ، فقولهم مقدم على قوله؛ رغم أني على شك من ثبوت ذلك عنه، فقد روى الحديث في الصحيح بغيرها، وكل ما نقل عنه إنما هو تصحيح رواية يعلى بن عطاء؛ كما في نصب الراية (2/ 144) عن البيهقي في المعرفة.
ولا تغرنك كثرة الطرق في هذا؛ فعند التحقيق لا يبقى منها شئ.
*وهل تقول بأن أحمد ومن أنكر هذه الزيادة معه لم يطلعوا على هذه الطرق، واطلع على أكثرها الطبراني؟؟!
** فمثالك هذا يصلح جداً لما أردنا التمثيل له؛ وهو مخالفة المتأخرين للمتقدمين، فنرى أن المتقدمين أجمعوا على تضعيف هذه الزيادة، وجمهور المتأخرين على قبولها!! بحجة أنها زيادة ثقة!!
... فهل أحمد وابن معين والنسائي والترمذي والدارقطني وابن عبد البر لا يعرفون هذه القاعدة؟؟!
أم أنهم يحسنون التعامل معها في موطنها.
قلت أخي الكريم:
((السؤال: هل نقول عن البخاري وابن خزيمة وابن حبان أنهم على منهج المتأخرين؛ لأنهم قبلوا زيادة البارقي؟!!
أما نقول: أن قبول زيادة الثقة مسألة اجتهادية ترجع إلى البحث والتتبع والقرائن. فما يترجح لزيد قد لا يترجح لعمر.))
إذا أنت لا تقول بقبول زيادة الثقة مطلقاً، وبهذا تخالف منهجك العملي، فبالله عليك إن لم ترد زيادة الثقة في هذا الموضع - إن سلمنا بتوثيق البارقي، قال عنه ابن حجر: صدوق ربما وهم - فمتى ترد؟!
قلت بارك الله فيك:
((قال أبو عبدالرحمن: وبين يدي عشرات الأمثلة بل مئات مما تؤكد وقوع الخلاف بين المتقدمين في إصدار أحكامهم على الأحاديث، ولو كانوا على منهج واحد ما حصل هذا الاختلاف.))
أقول:
لكن من اتبع قول جمهورهم لم يقع في الخطأ إلا نادراً، والملاحظ على الشيخ الألباني أنه يخالف جمهورهم في أكثر ترجيحاته.
ومتى كان الفريقان من المتقدمين متساويين في الثقل؛ بحثنا عن الأقرب لعملهم، فقد تخفى على فريق منهم علة أو طريق يصح بها الحديث، وأما على جمهورهم فقليل نادر.
قلت أخي الحبيب:
((فإن قال قائل: الخلاف في التطبيق لا في المنهج
فالجواب: الواقع يبطل هذه الدعوة، ومن باب التنزل أقول لك: هب أن الخلاف في التطبيق لا في التأصيل (وهو المنهج) فلماذا لا تقول حينئذ ما حدث للمتأخرين هو خلاف في التطبيق لا في التأصيل كما بررت الخلاف عند المتقدمين.
على هذا تبطل تلكم الدعوة الجائرة الظالمة التي ينادي بها من يفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين.))
أقول:
جواب هزيل ..
وعن استشكالك أقول: قد رددت على نفسك حينما قلت بأن المتقدمين ليس لهم قواعد محددة، منصوص عليها، وإنما هي كتب العلل ونحوها، ثم إن هذا قياس مع الفارق، فهل تقيس اختلاف المتقدمين فيما بينهم بمخالفة المتأخرين لهم؟؟!! هذا له أسباب وهذا له أسباب ..
ونحن لم نقل بأن المتأخرين لم يختلفوا في أحكامهم على الأحاديث، لكن منهجهم متقارب جداً، واختلافهم في قبول الزيادة والوصل ونحو ذلك إنما يقع أحياناً، بحسب ما يترجح لكل منهم من القرائن.
...
ـ[عُجير بن بُجير]ــــــــ[20 - 02 - 03, 07:54 م]ـ
000
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[20 - 02 - 03, 09:54 م]ـ
أخي عجير بن بجير
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
فعلى الأقل الأخوان أبو نايف ومبارك أثريا الموضوع بمناقشات ونقولات نافعة سواء وافقتهم أو خالفتهم
فإما أن تشارك بفائدة أو مناقشة أو يكون الصمت أولى.
¥