ولعل مستنده في ذلك (أي الذهبي) ما ذكره الحافظ في " لسان الميزان ": أخرج الدارقطني في " غرائب مالك " من طريق عبدالله بن أبي سعد، ومن طريق عمر بن الوليد الواسطي، كلاهما عن سلْم بن المغيرة الأسدي، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، رفعه: " من قال في يوم مئة مرة: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، أمِنَ مِنَ الفقر " ... الحديث، وأخرجه أيضاً من طريق الفضل بن العباس، و من طريق يحيى الزهري، كلهم عن مالك، ثم قال الدارقطني: كل من رواه عن مالك ضعيف.
قلت: قوله: " ضعيف " يفسر بقوله: " ليس بالقوي " الدال على فتور الحفظ. فمثله حينئذ يصلح في باب المتابعات والشواهد.
_ وأخرج الحافظ في " نتائج الأفكار " (2/ 320) من طريق إسماعيل بن العباس (وهو الوراق)، ثنا عباد بن الوليد، ثنا أبو معاوية الضرير، عن مسعر، عن خالد بن معدان، عن ابن عمر مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات وقد تقدم الكلام عنه فلا داعي للإعادة.
فهذا الحديث بمجموع هذه الطرق التي وردت فيه وإن كان في بعضها مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة لاسيما أن طريق ابن عمر رضي الله عنهما قد يحسن لذاته إن لم يكن أعلى.
وقد وجه سؤال إلى سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ حول حديث الباب فأجاب بقوله:
" في صحته خلاف، والصواب أنه حديث حسن لكثرة طرقه. (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (11/ 378).
أقول: بعد ثبوت الحديث فليس إلا السمع والطاعة وهي الحجة في هذا الباب والمرد عند التنازع " وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ".
وعدم ذكر بعض الصحابة للركعتين ليس دليلاً على أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، بل لعل الذين لم يذكروا الركعتين لم يكونوا قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أمامهم ولم يكونوا قد صلوها معه. أو أنهم قد نصوا عليها في رواية وسكتوا عنه في رواية أخرى، أو أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين ولكن لم تكن هناك حاجة في روايتها حيث رواها غيرهم، والله أعلم
وخلاصة البحث أنه إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صريح الدلالة كهذا، فينبغي المبادرة إلى العمل به ـ لاسيما مع وجود الأجر العظيم ـ ولا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه، كما قال الإمام الكبير الشافعي:
" يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا، إن حديث رسول الله يثبت بنفسه، لا بعمل غيره بعده ".
قال شيخنا الإمام الألباني معلقاً على كلمة الإمام الشافعي:
" قلت: فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يستشهد عليه بعمل الفقهاء به! فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم ... ".
هذا ما تيسر بيانه فإن كان صواباً فمن الله سبحانه وحده، وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان، وأسأله سبحانه أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه، ويثيبني عليه في الآخرة أحسن الثواب، واستغفره عز وجل من الزلل.
ـ[مبارك]ــــــــ[07 - 12 - 03, 07:18 ص]ـ
الحديث مخرج في " الصحيحة " برقم (3403)، وانظر " صحيح الترغيب والترهيب " (1/ 318 ـ319).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 12 - 03, 07:41 ص]ـ
الأخ مبارك
هل تذكر لنا من نص من الأئمة المتقدمين (أي عصر النسائي فما قبله) على أن الحديث الحسن حجة؟
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[13 - 12 - 03, 04:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه بعض تنبيهات على ما ذكره الشيخ أبوعبدالرحمن" مبارك" وفقه الله
وهي مختصرة بدون عزو ودون توسع
أولا حديث أبي أمامة:
هذا الحديث جاء عنه من طرق منها الضعيف البين ضعفه، ومنه ما هو ضعيف ولكن البعض يتعلق به ويحاول تقويته بغيره
وحديث أبي أمامة الذي يعتبر العمدة في الباب عند من يحتج بهذا الحديث مداره على طريقين اثنتين:
1 - الأحوص عن عبدالله بن غابر عن أبي أمامة
2 - عثمان بن عبدالرحمن الطرائفي عن موسى بن علي عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة
وكلا الاسنادين باطل لا تقوم به حجة ولا يقوي صاحبه كما يُزعَم وذلك لما يأتي:
1 - أن الأحوص بن حكيم ضعيف منكر الحديث كما قال الإمام أحمد وأبو حاتم والدارقطني رحمهم الله، وضعَّفه غيرهم كابن المديني والنسائي وجماعة. وقد وثقه ابن عيينة وابن المديني في رواية.
¥