وتأمل ما ذكره ابن حبان نفسه في كتاب ((الثقات)) (7/ 326) في ترجمة الفزع: ((شهد القادسية، يروي عن المقنع، وقد قيل: إن للمقنع صحبة، ولست أعرف فزعًا، ولا مقنعًا، ولا أعرف بلدهما، ولا أعرف لهما أبًا، وإنما ذكرتهما للمعرفة لا للإعتماد على ما يرويانه)). فعلم من ذلك أن إيراد ابن حبان للمقنع، وللفزع، ولمن كان على شاكلتهما لا يريد بذلك التعديل، أو الإعتماد على مروياتهم؛ بل مجرد المعرفة بهم فحسب.
وأود أن ألفت عنايتك أن الحديث الصحيح هو " ما نقله عدل ضابط عن مثله ولم يكن شاذا ولا معللا "، راجع إرشاد طلاب الحقائق للنووي (ص 57) أو المنظومة البيقونية أو أي كتاب آخر ...
وليس ما ذكرت أنت أن يكون الراوي ثقة ضابط لأنه بهذا التعريف يخرج الصدوق الضابط وأنت تعلم الفرق بين الثقة والصدوق في مراتب التعديل .. فلتتنبه!!
< br />
على أن البخاري ومسلم قد خرجا أحاديث محمد بن إسحاق وهو صدوق!! على سبيل المثال لا الحصر ....
يا حسن!! أنت بهذا تحكم على المتقدمين وفق مصطلحات المتأخرين. وهذا فيه إلزام ما لا يلزم فضلا عن كونه تكلفاً. فإذا وصف ابن حجر رجلا بأنه صدوق وقد أخرج له البخاري صار البخاري يحتج بالصدوق!!! أي شيء هذا؟ (بالمناسبة أين احتج البخاري ومسلم بابن إسحاق؟ وهل جمعت أقوال التوثيق التي قيلت فيه)؟
[كيف لا ينفي؟ ابن حجر أثبت بشكل واضح أن هذه الرواية لم يصححها البخاري أصلاً. إقرأ كلامه مرة أخرى.]
يا حبيبي يبدو أنك تسرعت في فهم كلام الحافظ ابن حجر، أرجوك تابع معي:
هذا الحديث أتى بروايتين:
1 - رواية صحيحة: حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري ... الحديث
2 - رواية ضعيفة: هي رواية الحسن بن عمارة عن شبيب عن عروة ....
فالرواية الأولى أخرجها البخاري وكلام الحافظ ابن حجر عن الرواية الثانية التي فيها التصريح بالسماع شبيب عن عروة،
ومحل الشاهد الذي نقلته عن الحافظ ابن العربي هو في الرواية الصحيحة:
حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون عن عروة .....
أرجو أن تكون فهمت الآن!!
وعليه فإن القول عن أصحاب الحي أو أصحاب معاذ لا يضر بالحديث بل يزيده قوة على قوة كما ذكر ابن القيم وغيره ....
هل اقتنعت؟
لم أتسرع في فهم كلام البخاري ولا ابن حجر. وهو واضح جدا لو أنك تأملته. قال ابن حجر: ومما يدل على أن البخاري لم يقصد تخريج الحديث الأول أنه أخرج هذا في أثناء أحاديث عدة في فضل الخيل أبو الحسن بن القطان في كتاب بيان الوهم في الإنكار على من زعم أن البخاري أخرج حديث شراء الشاة قالوا وإنما أخرج حديث الخيل فانجر به سياق القصة إلى تخريج حديث الشاة وهذا كما قلناه وهو لائح لا خفاء به والله الموفق. انتهى.
طبعاً حديث «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الذي قصد البخاري إخراجه هو صحيح أخرجه في صحيحه من عدة وجوه متصلاً. أما الحديث الأول "أعطاه دينارا يشتري ... " فلم يقصد البخاري تخريجه ولا هو على شرطه. ولذلك ذكر ابن القطان أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يرد حديث الشاة.
كاتب الرسالة الأصلية:
[((بالنسبة لكبراء قومه فالمسألة أبسط يا أخي. الحديث في صحيح البخاري «حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي ليلى ح حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه ... ». فكما تجد أن صيغة الحديث أنه أخبره **هو** ورجال، فذهب ما تظن من الجهالة.))]
أنا أكلمك عن رواية الموطأ في كتاب القسامة باب باب تبرئة أهل الدم في القسامة حديث رقم (1565): حدثني يحيى عن مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل .... الحديث فهنا سهل يصرح بأنه أخبر من كبراء قومه ... فتأمل!! وعليه فإن القول من كبراء قومه أو أصحاب معاذ لا يضر بالحديث بل يزيده قوة على قوة كما ذكر ابن القيم وغيره .... هل اقتنعت؟
سبق وذكرنا أن الحديث عند البخاري متصل، أما عند مالك فقد كان يحتج بالمرسل بل وبالبلاغات كذلك كما يعلم الجميع. فأي استدراك هذا؟!
¥