ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[07 - 06 - 03, 01:39 ص]ـ
وقال حفظه الله ص 103:
أن دحيماً الحافظ روى عن الوليد بن مسلم أنه قال: (كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول: حدثني يحيى قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان حتى ينتهي. قال الوليد: فربما حدثت كما حدثني، وربما قلت عن عن عن وتحققنا من الأخبار) اهـ. وهذا دليل على أن الوليد يناوب بين التحديث والعنعنة من أجل التخفف لا من أجل التدليس).
قلت: الوليد هنا يريد أن يقول: إن قلت حدثنا الأوزاعي عن فلان عن فلان، فليس معنى ذلك أن الأوزاعي ذكر فلان عن فلان بالعنعنة، بل قد يكون بالتحديث، فأنا لا ألتزم بألفاظ الأوزاعي في ذلك.
وهذا يفعله الوليد وغيره من المدلسين وغيرهم، ولست أدري أين نفى الوليد هنا أنه يدلس؟
ومن الذي قال أنه يبدل ما ذكره الأوزاعي تحديثاً إلى عنعنة لقصد التدليس فقط
؟
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[14 - 06 - 03, 05:57 ص]ـ
وقال حفظه الله ص106:
(أن كلام هؤلاء الأئمة، وخاصة تفصيل يحيى القطان يدل على أن ابن جريج (واضح التدليس) لا (خفي التدليس)، وهذا ييسر معرفة الروايات المدلسة).
قلت: ليس في كلام القطان، بل ولا في كلام غيره ما يبين وضوح تدليسه، فهذا هو قول القطان الذي نقله الشيخ في نفس الصفحة: (كان ابن جريج صدوقاً فإذا قال حدثني فهو سماع وإذا قال أخبرنا أو أخبرني فهو قراءه وإذا قال قال فهو شبه الريح).
فكلام القطان فيه أن ما لم يذكر فيه إخباراً أو تحديثاً يكون كلا شيء، مما يدل على اطراح عنعنته.
ولا يوجد ما فهمه الشيخ حتى في كلام غير القطان، إلا كلاماً محتملاً للخليلي، وهو قوله: (وابن جريج يدلس في احاديث ولا يخفى ذلك على الحفاظ).
وكلام الخليلي هذا يحتمل أن يقصد به أنه لا يخفى على الحفاظ أنه مدلس، بل هو الظاهر إذا عرفنا سياق الكلام، قال الخليلي: " روى ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع ويقال إن هذا لم يسمعه من ابي الزبير لكنه اخذه عن ياسين الزيات وهو ضعيف جدا عن ابي الزبير وابن جريج يدلس في احاديث ولا يخفى ذلك على الحفاظ ".
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[14 - 06 - 03, 05:58 ص]ـ
وقال حفظه الله ص 107:
(ثانياً: أنهم لم يذكروا (العنعنة)، لأن الغالب في العنعنة أنها من تصرف الرواة لا من لفظ الحديث، فالاستدلال بهذه الأقوال على رد العنعنة أو التوقف فيها لا يتم ـ وسيأتي إن شاء الله تعالى ـ.
ثالثاً: أن الوقوف على نفس الصيغة التي نطق بها (ابن جريج) تصعب كثيراً).
قلت: من رد عنعنته فإنما ردها لاشتراطه العلم بالتحديث أو الإخبار، وذلك لأن ابن جريج عنده كثير التدليس، فوجب الوقوف على السماع، فإن عنعن لم يعلم سماعه، فلا يحتج به.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[14 - 06 - 03, 06:01 ص]ـ
وقال حفظه الله 107:
(أن الإمام أحمد قال (إذا قال ابن جريج قال فلان وقال فلان وأخبرت جاء بمناكير)، وهذا حكم (واقع) لا (إخبار بضابط تقاس به مروياته) حيث قال (جاء بمناكير)، فإذا كان الحديث مستقيماً كان الراجح أنه متصل كما هو ظاهر).
قلت: إذا قال الإمام أحمد أو غيره أن في رواية فلان عن فلان مناكير، فهذا إخبار بالواقع لا السبب أيضاً، ولكن هذا موجب لضعف الرواية وإن اختلفت درجات الضعف، ولا يقتضي هذا أن نقبل ما رأيناه مستقيماً من رواياته، وهذا يلزمنا في من قيل فيه يجيء بالمناكير، فإن هذا تضعيف لروايته، فهل لنا أن نقول إذاً سنقبل ما كان مستقيماً من روايته؟
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[14 - 06 - 03, 06:02 ص]ـ
وقال حفظه الله 107:
(أن كثيراًً من تدليس ابن جريج ـ إن لم يكن أكثره ـ كما يظهر من الكلام السابق ومن مجموع مروياته يكون بلفظ (حدثت عن، وأخبرت عن)، بحيث يظهر فيها الانقطاع وعدم السماع أصلاً، وإنما سمي تدليساً من باب التجوز، ويدل عليه كلام الإمام أحمد السابق، وقوله أيضاً: (رأيت سنيداً عند الحجاج بن محمد وهو يسمع منه كتاب الجامع يعني لابن جريج فكان في الكتاب ابن جريج قال أخبرت عن يحيى بن سعيد، وأخبرت عن الزهري، وأخبرن عن صفوان بن سليم، فجعل سنيد يقول لحجاج: قل يا أبا محمد بن جريج عن الزهري، وابن جريج عن يحيى بن سعيد، وابن جريج عن صفوان بن سليم، فكان يقول له هكذا، ولم يحمده أبي، فيما رآه يصنع بحجاج وذمه على ذلك، قال الإمام أحمد: وبعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذه يعني قوله أخبرت وحدثت عن فلان) اهـ
قلت: كلام أحمد رحمه الله ليس فيه تعرض لتدليس ابن جريج، بل هو في مراسيل ابن جريح المبهمة، والعيب في تدليسها هنا يعود إلى حجاج بن محمد، فليس فيه تعرض إلى تدليس ابن جريج، فضلاً عن أن يكون فيه دلالة على أن أكثره بهذه الألفاظ.
وكلام القطان صريح في رد العيب لقول ابن جريج (قال فلان) لا إلى أبهام الراوي، وقريب منه كلام أحمد بن صالح الذي نقله الشيخ وهو: " ابن جريح إذا أخبر الخبر فهو جيد، وإذا لم يخبر فلا يعبأ به ".
¥