ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[10 - 07 - 03, 06:23 ص]ـ
وقال وفقه الله ص 129:
(الذي يتضح من أقوال الأئمة المتقدمين هو أن العنعنة ليست من قول المدلس أو الراوي بل هي ممن دونه).
قلت: هذا تعميم لا يريده الكاتب، وإنما يقصد الغالب، لما ذكره في صفحة 137.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[10 - 07 - 03, 06:24 ص]ـ
وقال عفا الله عنه ص136:
(فذكر العنعنة بين الراوي المدلس وشيخه لا يدل على أن المدلس هو الذي ذكرها، فلا يبني حكم على مجرد وجود هذه العنعنة هنا).
قلت: من يرد عنعنة المدلس لا يدها لأنها عنعنة منه، بل لأنه لا يعرف الصيغة التي ذكرها المدلس، وهو يشترط في حديث المدلس أن يذكر السماع، وهذا الشرط جهل وجوده هنا، فلا يحتج بالحديث.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[10 - 07 - 03, 06:25 ص]ـ
وقال حفظه الله ص 155 حاشية رقم 1:
(والعجيب أن بعضهم يقول ـ بعد الحكم بضعف السند للعنعنة ـ (ولكنه توبع)، فهم يعلمون أن هذا الحديث مستقيم محفوظ عن شيخه، ولم يثبت أنه قد دلسه وأسقط الواسطة، ومع ذلك يحكمون بضعفه).
قلت: إن كان ينكر عليهم تضعيف الرواية المعنعنة التي قووها بمتابع فليس إنكاره بمتجه، لأن الضعيف الذي توبع ينطبق عليه أنه كان ضعيفاً لولا المتابعة، والمتابعة قد بينت أنه محفوظ مستقيم، فما قاله الكاتب في عنعنة المدلس يلزم به في الراوي الضعيف.
أما إن كان يقصد تضعيفهم للحديث كله - ولا أظنه يقصد ذلك ولا أظنهم يفعلونه - فلا وجه للإنكار، لأن المدلس قد يكون معروفاً بالتدليس عن المتروكين، فلا تنفعه متابعة الضعيف الذي ينجبر ضعفه.
وكون الحديث مستقيم المتن لا يلزم منه أن الراوي سمعه من شيخه، كما أن مرسل التابعي الذي أسند من طريق أخرى مستقيم محفوظ، مع أننا نعلم قطعاً أنه لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[10 - 07 - 03, 06:26 ص]ـ
وقال عفا الله عنه ص 161:
(ومن الممكن لمن أدعى الإجماع أن يقلب عليه، فيقال إن الإجماع قائم على قبول رواية المدلس الثقة إذا لم يأت تصريحه بالسماع ولم يأت ما يعله من طريق آخر؛ لأن الإجماع منعقد على قبول أحاديث الصحيحين وفيهما من جنس هذه الأحاديث).
قلت: لو كان استنباط هذا الإجماع صحيحاً؛ لزم الشيخ أن يحكم بالإجماع على توثيق الضعفاء الذين أخرجا لهم في الصحيح، وقبول أحاديثهم في غير الصحيح.
وللزم الشيخ أن يحكم بالإجماع على شرط مسلم في عدم اشتراط معرفة السماع.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[10 - 07 - 03, 06:28 ص]ـ
وقال حفظه الله ص 161:
(أن هناك من انتقد أحاديث الصحيحين كالدار قطني وأبي الفضل والهرري وغيرهما ولم يذكروا أحاديث المدلسين المعنعنة لمجرد العنعنة، بل تركوا أكثرها، وأعلوا بعضاً منها بسبب ورودها من طريق آخر تبين فيها التدليس).
قلت: الدارقطني والهروي لا يعلون أحاديث الصحيحين بكل العلل، فلا تجدهم يضعفون حديثاً لراوٍ ضعيف فيه، ولا لانقطاع بين راويين، بل جل عملهما منصب على اختلاف الرواة في الرواية، من إرسال بعض ووصل بعض، و رفع بعض ووقف بعض، وغير ذلك، ومن هذا إدخال واسطة بين راويين أو حذفها.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[10 - 07 - 03, 06:30 ص]ـ
وقال وفقه الله ص 165:
قال أبو داود:
(سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل فيه سمعت؟ قال: لا أدري.
فقلت: الأعمش متى تصاد له الألفاظ.
قال: يطيق هذا، أي أنك تحتج به) اهـ.
قلت: هذا إن دل على شيء فيدل على أن المسألة يتوقف فيها مثل أحمد، وهذا يدل على أنها محل للأخذ والرد، وهذا في عموم المدلسين أما كلامه عن الأعمش فهو خاص به، فهو ممن تقبل عنعنته لقلة تدليسه عند أحمد، فلا يصح قول الشيخ بعدها: (ثم انظر إلى قوله (يضيق هذا) يعني عند اشتراط التحديث للاحتجاج برواية الأعمش، فإنه صريح في المسألة) إنما كلام أحمد في المسألة أنه لا يدري.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[10 - 07 - 03, 06:31 ص]ـ
وقال حفظه الله ص 168:
(وقوله الخليلي: (وابن جريج يدلس في أحاديث ولا يخفى ذلك على الحفاظ).
فكل هذه النصوص تدلى على أن تمييز ما سمع مما لم يسمع ممكن ولا يكون ذلك إلا للحفاظ لأنهم ينظرون إلى الطرق والأسانيد الأخرى ولا يكتفون بالنظر إلى إسناد واحد).
قلت: قد وجهت قول الخليلي فيما سبق، إضافة إلى أن كلام الخليلي خاص في ابن جريح، وتعميمه يحتاج إلى أدلة أو قرائن تذكر.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[10 - 07 - 03, 06:32 ص]ـ
وقال وفقه الله ص 169:
(وقال ابن عبد البر:
(وقتادة إذا لم يقل سمعت وخولف في نقله فلا تقوم به حجة لأنه يدلس كثيراً عمن لم يسمع منه وربما كان بينهما غير ثقة).
قلت: هذا في المرسل الخفي، ولعل الشيخ يقيس عليه التدليس بمعناه عند المتأخرين من باب أولى.
¥