تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[08 - 04 - 06, 03:07 ص]ـ

الرابط المذكور لا يعمل بارك الله فيكم

ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[08 - 04 - 06, 04:01 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 04:11 ص]ـ

وجزاك الله خير الجزاء

ـ[كمال75]ــــــــ[08 - 04 - 06, 04:18 ص]ـ

مفوضة الحنابلة والذين يتصل ابن قدامة منهم بسبب= قوم راموا عقيدة السلف وطلبوها فوقعت لهم بعبارات مشتبهة،وتقريرات غير مفصلة، فاشتبه عليهم التفويض بالسلفية فظنوها هي هو أو هو هي فوقع لهم ماوقع .....

.

أعتذر عن التطفل بين أيدي المشايخ

شيخنا أبا فهر، لعلكم توضحون الفرق، إن وجد، بين مفوضة الحنابلة وغيرهم من الموسومين بالتفويض، فالأشاعرة يدعون أن منهم مفوضة وتفويضهم قائم على أمور:

- إثبات معنا ظاهر يقتضي المشابهة للخلق

- رد هذا المعنى الظاهر نفيا للتشبيه

- التوقف عن البحث عن المعنى المراد بين المعاني المحتملة الجائزة في حق الله تعالى

رأيت هذا عند من يزعم أن السلف مفوضة وأنه لا خلاف في الحقيقة بين تفويضهم وتأويل مؤولتهم و تفسير ذلك عند هذا الزاعم أن سلفه وخلفه متفقون على الأمرين الأولين وهما ظاهر يقتضى التشبيه ثم تنزيه الله تعالى عن هذا الظاهر وأما بالنسبة لأمر التأويل فإما أن النص الذي ظاهره التشبيه لا يقبل من المعاني المحتملة الجائزة في حق الله تعالى إلا واحدا فهنا المفوضة يقولون بهذا التأويل بلا ريب، وإما أن يقبل أكثر من معنى وفي هذه الحال الخلف لا يذكرون هذه المعاني إلا على أنها محتملة و لا يقولون أن هذا المعنى أو ذاك هو المراد.

لا شك أن أهل السنة يردون أصل هذا الكلام فقد أثبت السلف لآيات معان هي عند الخلف وسلفهم المفوضة من جنس الظاهر المقتضي للتشبيه! فلا مجال للدمج بين السلف و المفوضة

و الذي يظهر أن هذا التقريب مستفاد من أمثال الأستاذ البنا و الدكتور البوطي ممن يحوال أن يصور أن المدرسة الأشعرية هي إمتداد لمدرسة السلف فهم يجعلون مذهب السلف التفويض ثم يصورون أنه لا يوجد خلاف حقيقي بين المفوضة و المؤولة! و هذا التقريب ليس مبني على الإستقراء.

أظن أنه بتوضيح الفروقات وتحرير المذاهب تتضح الصورة و ينكشف الذين يلبسون على السلف!

ـ[فيصل]ــــــــ[08 - 04 - 06, 09:01 ص]ـ

الاخ أبو فهر: النص الذي نقلتموه لا يحل الموضوع بل يزيده إشكالاً فقوله: ((والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى: ((الرحمن على العرش استوى)((بل يداه مبسوطتان)((لما خلقت بيدي)((ويبقى وجه ربك)((تجري بأعيننا)). ونحوه فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله فإن الله سبحانه ذم المبتغين لتأويله وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة وسماهم أهل زيغ.))

فما توجيهك لإحتجاج الإمام بهذه الآية في رسالته في العلو وهو لا يعرف معناها أصلاً بل هي من قيبل الحروف المقطعة عنده؟؟

ما جاء في رسالته في العلو من أعظم الأدلة على ان الإمام لم يقع بالتفويض -اعني التفويض البدعي-وإن كان في عباراته بعض ما يوحي بذلك لكن كلامه يحتاج لتدبر اكثر وإرجاع بعضه لبعض

ـ[أبو حمد الحنبلي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 12:56 م]ـ

قال الشيخ علي الخضير في كتابه الزناد في شرح لمعة الاعتقاد مانصه:

قول المصنف: (وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً وترك التعرض لمعناه). هذه الجملة انتقدها الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه خصوصاً لفظة " إثباته لفظاً وترك التعرض لمعناه ".

وقال: إنه قد يفهم منها التفويض في الصفات، وهو أنه يثبت الألفاظ ويجهل المعنى ولا يوجب التعرض له بمعناه.

وقال: الأولى ترك هذه اللفظة الموهمة مع أنه ذكر أن المؤلف سلفي المعتقد وليس بمفوض " اهـ.

وكلام الشيخ محمد بن إبراهيم صحيح لو أخذت هذه الكلمة وعزلت عن السياق. أما من يقرأ ما قبلها وما بعدها يدرك أن المصنف أراد ترك التعرض للكيفية، ولذا قال: وما أشكل من ذلك.

والمراد بالمشكل هنا: هي كيفية الصفة، وأما كيفية الصفة فلا يتعرض لمعناها التكييفي، ولفهم كلام المصنف أكثر لابد من تفسير الآية التي استدل بها المصنف {وما يعلم تأويله إلا اللَّه والراسخون في العلم} ().

توضيح كلمة: وما أشكل من ذلك:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير