ـ[سليمان السيف]ــــــــ[17 - 09 - 06, 10:04 م]ـ
شيخي الكريم / عبد الرحمن الفقيه:
شدة الإمام ابن قدامة على الأشاعرة مما لا نزاع فيه.
لكن البراهين المتقدمة على أنه مفوّض قوية جداّ، وأتمنى من فضيلتكم مناقشتها، فقد كنتُ من قبل أعتقد ما تقرره أنت في ابن قدامة.
لكنني قرأت كتبه: اللمعة، وتحريم النظر، والرد على ابن عقيل، والروضة فتبيّن لي أنه مفوّض من وجوهٍ كثيرةٍ، ذكرت بعضها قبل.
والله أعلم.
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[18 - 09 - 06, 01:08 ص]ـ
أميل إلى أنه على عقيدة السلف وليس مفوضًا، وجزى الله الشيخ عبد الرحمن خيرًا على هذه النقولات
ـ[مسعد محمد]ــــــــ[18 - 02 - 07, 06:09 م]ـ
لقد صرح الشيخ عبد الرزاق عفيفي في أحد فتاويه أن ابن قدامة من المفوضة في الصفات
ـ[مهداوي]ــــــــ[18 - 02 - 07, 10:48 م]ـ
الإمام ابن قدامة مفوّض ولا شك، يدل على ذلك أمور:
الأول: تصريحه بتفويض المعنى في الصفات.
الثاني: جعله آيات الصفات من المتشابه الذي نكل علمه إلى الله تعالى.
الثالث: ردّه على من نقد التفويض، وادعى فيه نسبة التجهيل.
الرابع: ذمه التأويل من جهة أنه قطع في موطن الاحتمال في المعاني المحتملة للصفات، ولو كان المعنى عنده معلوماً لم يذم التأويل لكونه قطع في موطن الاحتمال.
أما ذكره للمعنى الذي ذكره الإخوة، فمقصوده أن لها معاني يعلمها المتكلم بها فقط وهو الله تعالى، لا أننا نعلمها.
وأما إثباته للعلو، والحرف والصوت، فقد صرّح نفسه أنه اثبت المعنى هنا لورود النص به دون بقية الصفات.
والله أعلم.
النقاط التي ذكرها الأخ سليمان السيف وجيهة، ومن يقرأ "ذم التأويل" يخلص إليها ...
يقول ابن قدامة رحمه الله في رسالة ذم التأويل:
(ثم معرفة نفي المحتملات يقف على ورود التوقيف به، فإن صفات الله تعالى لا تثبت ولا تنفى إلا بالتوقيف، وإذا تعذر هذا بطل تعيين مجمل منها على وجه الصحة، ووجب الإيمان بها بالمعنى الذي أراده المتكلم بها، كما روي عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه إنه قال: (آمنت بما جاء عن الله، على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله، على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم). وهذه طريقة مستقيمة، ومقالة صحيحة سليمة، ليس على صاحبها خطر، ولا يلحقه عيب ولا ضرر، لأن الموجود منه هو الإيمان بلفظ الكتاب والسنة)
واستدلاله بما يلي:
(ولأنه لا خلاف في أن من قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره ليس بآثم، ولا تارك لواجب، وإذا لم يجب على قارئ القرآن فعلى من لم يقرأه أولى.)
وقوله: (الخامس: أن قولهم {آمنا به كل من عند ربنا} كلام يشعر بالتفويض والتسليم لما لم يعلموه لعلمهم بأنه من عند ربهم، كما أن المحكم المعلوم معناه من عنده.)
والأوضح من ذلك تقريره لما ينسبه الأشاعرة للسلف، ومعلوم أن ما ينسبونه إلى السلف هو التفويض. يقول رحمه الله:
(فقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف رحمة الله عليهم بما نقلناه عنهم جملة وتفصيلا واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك، ولم أعلم عن أحد منهم خلافا في هذه المسألة، بل قد بلغني عمن يذهب إلى التأويل لهذه الأخبار والآيات الاعتراف بأن مذهب السلف فيما قلناه! ورأيت لبعض شيوخهم في كتابه قال: (اختلف أصحابنا في أخبار الصفات، فمنهم من أمرها كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل مع نفي التشبيه عنها، وهو مذهب السلف). فحصل الإجماع على صحة ما ذكرناه والحمد لله)
لا أجد أمام هذه القرائن إلا أن أعتقد بأن الإمام ابن قدامة كان مفوضا في الصفات.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[18 - 02 - 07, 10:58 م]ـ
كيف يكون الشيخ ابن قدامة رحمه الله مفوضا وهو يقول هذا في كتابه اللمعة
((هذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، نؤمن به، ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين، ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.))
ومن المعلوم ان المفوضة خاصة المتأخرين منهم يقولون بتفويض المعنى + نفي المعنى الظاهر
كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في العلو
وقد ناقشت عدد من الأشاعرة وقالوا بأن مذهب السلف التفويض وان الظاهر غير مراد
يعني لا يفوضون المعنى فقط ولكن يضيفون إلى ذلك نفي المعنى الظاهر
يعني في الحقيقة هم يأولون الصفات تأويلا غير معين، فهم ينفون الظاهر ويفوضون المعنى غير الظاهر إلى الله عز وجل
فهذا في الحقيقة تأويل ولكن تأويل غير معين
والله أعلم
===========================
شيخنا أبا فهر , أتفق معك أن الظاهر من كلام الإمام ابن قدامه رحمه الله التفويض و لكني لا أعتقد في نسبته إلى مفوضة الحنابلة كأبي يعلى رحمه الله
من تقصد بأبي يعلى؟
هل تقصد والد ابن أبي يعلى صاحب كتاب طبقات الحنابلة؟
إذا كنت تقصده فإن ابن أبي يعلى ذكر في كتابه طبقات الحنابلة صفحتان يذكر فيها عقيدة السلف في الصفات وعقيدة والده فيها وانها موافقة للسلف رحمه الله
وهي ليست تفويضا .. وإن كانت توهم ذلك في البداية لكن عندما تقرأها إلى آخرها يتضح أنها ليست تفويضا للمعنى ولكن تفويضا للكيف واثبات المعنى الظاهر المجمل.
ولعلي اضعه في موضوع مستقل إن شاء الله
¥