ـ[الموسوي]ــــــــ[09 - 12 - 04, 12:03 ص]ـ
الإخوة الأفاضل وفقهم الله:
أريد أن أشير إلى إنكار الإمام الذهبي لبعض الرسائل المروية عن الإمام أحمد, إنما بناه-والله أعلم-على ما كان يراه رحمه الله من عدم التوسع في الإنكار على الطوائف الضالة, فانظر كلام ابن القيم في اجتماع الجيوش في إثبات كتاب الرد على الزنادقة, فليتنبه, والله أعلم
ـ[حارث همام]ــــــــ[09 - 12 - 04, 10:37 ص]ـ
الأخ الفاضل الموسوي شكر الله لكم، لعل كلامكم صحيح ويضاف إليه أنه بناها كذلك على حال بعض الرواة الذين لم يعرفوا بتوثيق أو ضبط، ولعل هذا ظاهر في أولئك الذين أشير إليهم في مشاركة سابقة ممن نقلوا رسائل عن الأئمة. ولكن كما ذكرتم -أحسن الله إليكم- لو كانت في غير هذا الباب لما طعن فيها طاعن خاصة مع ما يراه الباحثون من نسبة بعض الأقوال الفقهية إلى أرباب المذاهب في أحيان كثيرة بغير نكير.
================================================== ===============
الأخ العزيز أبو حمزة حفظكم الله:
لاشك أن الإمام أبويعلى أثبت بعض الصفات التي لم يصح بها الخبر، وقد أخطأ في ذلك رحمه الله، غير أنه يثبتها بناء على ثبوت النص عنده أو ثبوت النقل عن بعض الأئمة، ولكن عند النظر والتتبع نجد أن القاضي لايثبتها على طريقة المشبهة ولكن على طريقة أقرب لطريق المفوضة وينص فيها على نفي التشبيه.
ومجمل ما يصح أخذه عليه رحمه الله إثباته نحو ثنتي عشرة صفة لم يصح بها الأثر على الصحيح، وأما غيرها فالحق معه في إثباتها، والناظر في كتبه رحمه الله ومؤلفاته يرى أنه من الإنصاف ألا يقال شحنها بالموضوع والضعيف فقط لإثباته في جميعها نحو هذه الثنتي عشرة موضعاً.
وأما رمي الحنابلة ومن قبلهم من أهل السنة والإثبات بالتجسيم فهو قديم منذ عهد الإمام أحمد، وما ذاك إلاّ لكونهم مثبتة على السنة، كعادة أهل الأهواء في النيل من أهل السنة ورميهم بالقبائح التي هم منها براء، ولذلك تجدهم يطلقون على علمائنا المعاصرين لفظ المشبهة والمجسمة والحشوية، كما أطلقوها على أبي يعلى وأطلقوها على من قبله فلم يكن هو سبب فيها يرحمه الله.
كما أن إثبات أبي يعلى لبعض الصفات التي لم تثبت لاتصح معه دعوى التجسيم، أو رميه بالتشبيه، فقد أثبتها مع نفيه التشبيه ومع تفويضه علم ذلك في مواطن، ومثل هذا لايقال له مجسم وكيف يصح رميه بالتشبيه وهو ينفيه. ولكن لنقل خالف التوقيف على الصحيح بنقول لم تثبت.
وأما ما نقلتموه بورك فيكم من كلام الإمام ابن قدامة فهو معارض بكلام آخرين من أهل الإثبات نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية عند كلامه الطويل على مسألة الحد، وحاصله أن النفي بالوصف كالنفي بالإثبات.
فحق بعد ذلك أن يقال من أول ووصف بنفي خالف النص، وأثبت صفة سلبية بغير حجة وذلك لأن تأويل النص مبني على تقرير صفات سلبية ابتداء، أما من أثبت صفة بنص ونفى المشابهة فهو أقل خطراً لكونه وافق الأولين في الباطل الثاني وله فيه شبهة أعظم من شبهة أولئك المأولة فالمأول شبهته عقلية، وهؤلاء شرعية نصية.
والله أعلم.
ـ[عارف]ــــــــ[09 - 12 - 04, 12:36 م]ـ
دلالة النصوص على الصفات تفصيلا على نوعين: قطعية يقينية، وظنية محتملة، والأخيرة محل اجتهاد في الفهم، وهي أيضا على نوعين: مصرحة بذكر اللفظ المختلف حول دلالته على الصفة، كالملل والسأم، وغير مصرحة، كإثبات العينين من حديث الدجال، ويبدو أن من هذا الأخير استدلال من أثبت الفم بنصوص الكلام، وهي دلالة الالتزام المعروفة عند المناطقة والأصوليين، ويدخل فيها إثبات أن العين في الوجه، وأن الإبصار حاصل بها، وهو قدر زائد على مجرد إثبات العين والبصر والوجه، فلو قال قائل: المصرح به في النص: وجه وعين وبصر، فمن أين أثبتم هذا القدر الزائد؟ لم تمكن إجابته إلا على وجه يلزم منه عدم النكير على من فهم من إثبات الكلام إثبات آلته التي لا تبقى له حقيقة معروفة عنده بدونها {كلمة تخرج من أفواههم}، على أن إثبات حديث الصورة يجسره على هذا.
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[09 - 12 - 04, 01:47 م]ـ
(لستُ بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شئ من هذا إلا ما كان في كتاب الله، أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أصحابه أو عن التابعين. فأما غير ذلك، فإن الكلام فيه غير محمود) اهـ
من رسالة الإمام أحمد إلى المتوكل
وهي مشهورة ثابتة عن الإمام: مسائل صالح 2/ 419 – 430 وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ص 21 باب قول العلماء في القرآن ومن حفظ لنا عنه أنه قال كلام الله ليس بمخلوق، وفي كتاب الخلال (السنة) 6/ 101 رقم 1948 ورواها أبونعيم في الحلية 9/ 219 عن الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمد وذكرها الإمام الذهبي فيى السير وعقب عليها بقوله: (هذه الرسالة إسنادها كالشمس فانظر إلى هذا النفس النوراني) اهـ. سير النبلاء 11/ 286.
==
ولم يثبت عنه كتاب الرد على الجهمية وإن نقل منه القاضي أبو يعلى وأبو الوفاء بن عقيل وغيرهم، فإن راويه عن عبد الله بن الإمام أحمد مجهول وهو: الخضر بن المثنى
والخضر هذا غير مشهور ولا معروف بكونه من أهل العلم أو الرواة المزكَّين عند حفاظ الحديث وله ترجمة مختصرة في طبقات بن أبي يعلى وفيها: ذكر رواية ابن أبي يعلى من طريق غلام
الخلال عن الخضر عن عبد الله عن أبيه. بن أحمد بن المثنى
= هذه الكلمة عن الإمام أحمد لا تقبل لأنها لم ترد في الكتاب و السنة الصحيحة ولا يضير رد مثلها و لو ردّها رادّ بأن كلام أحمد الثابت عنه و أصوله المعروفة في الاعتقاد تردها لكان كافيا
و أما نقل أبي يعلى لها فأبو يعلى مع جلالته و حبه لسنن لم يكن من فرسان الرواية يشهد على هذا كتبه منها العدة و هي مشهورة موجودة و منها الروايتين و الوجهين و إبطال التأويلات. فلا يكبر عليك رد إثبات صفة لربك لم تثبت في الروايات الصحيحة و ما ثبت يجري على أصول أهل السنة المعتبرة و ليس معنى الرد الإنكار لها بل ترك الإثبات لعدم الدليل فلسنا نثبت الأحكام بغير برهان فكيف بصفة لله تعالى
(و لم يكن له كفوا أحد)
¥