تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت: وليست هذه علة ألبتة، فإن كلا الطريقين محفوظ عن الوليد بن مسلم. فقد رواه أحمد في ((المسند)) (4/ 216): حدثنا على بن بحر، حدثنا الوليد ابن مسلم، حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبدالرحمن به. وعلى بن بحر هذا ثقة والتنوخي ثقة في حفظ الأوزاعى، بل قدمه أبو مسهر على الأوزاعي فمن صفته احتمل تعدد الأسانيد، فيكون له في هذ الحديث أكثر من إسناد. وعلى تقدير المخالفة بين الوليد بن مسلم من جهة، وبين أبي مسهر ومروان ابن محمد من جهة أخرى، فقد رجح أبو حاتم كما في ((العلل)) لابنه (2/ 363) رواية أبي مسهر ومروان بن محمد. ولكن الوليد لم ينفرد بهذه الرواية بل تابعه عليها عمران بن عبد الواحد عند ابن شاهين – كما في ((الإصابة)) – فدل هذا على أن الطريقين محفوظان، وليس ثمة اضطراب يعل به الحديث.

وأما محاولة نفي السقاف لصحبة عبدالرحمن بن ابي عميرة: فمردوده بثبوت سماعه من النبي ? هذ الحديث، وكذلك فقد اثبت له الصحبة غير واحد من أهل العلم المعتبرين. قال الحافظ في ((الإصابة)). ((قال أبو حاتم وابن السكن له صحبة، وذكر البخاري، وابن سعد، وابن البرقى، وابن حبان، وعبدالصمد بن سعيد في الصحابة وذكره أبو الحسن بن سميع في الطبقة الأولى من الصحابة الذين نزلوا حمص)). وذكره الذهبي في ((تجريد أسماء الصحابة)) (3742)، وقال: ((الأصح أنه صحابي)). واما قول ابن عبدالبر الذى استدل بع هلى عدم ثبوت صحبته، فقد انتقد على بن عبدالبر كما في ((الإصابة)).

? وأما قوله: (ولو ثبت لابن أبي عميرة صحبة، فهذا الحديث بالذات نص أهل الشام على أنه لم يسمعه من النبي ? كما في ((علل الحديث)) لابن أبي حاتم). ? فدال على جهله من وجوده:

? الأول: أنه ضعف مرسل الصحابي، وهذا خلاف ما عليه أهل العلم. قال ابن الصلاح في ((مقدمته)) (ص: 56): ((ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله ?، ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابي والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول)). وقال العراقي في ((التقييد والإيضاح)) (ص: 80): ((……. المحدثين وإن ذكروا مراسيل الصحابي فإنهم لم يختلفوا في الإحتجاج بها، واما الأصوليون فقد اختلفوا فيها، فذهب الآستاذ أبو أسحاق الإسفرايينى إلى أنه لا يحتج بها، وخالفه عامة أهل الأصول فجزموا بالاحتجاج بها)).

الثاني: أنه ذهب إلى قول أبي حاتم مع تصريح عبدالرحمن بن ابي عميرة بالسماع من النبي ? لهذا الحديث، ولا أظن أنه فعل ذلك إلا ليعل الحديث باى طريقة كانت.

والثالث: أنه جعل قول أبي حاتم قولاً لأهل الشأن، مع أنه لم يذكر أحداً صرح بعدم سماع عبدالرحمن بن ابي عميرة لهذا الحديث من النبي ?، ولا يتوهم أن ابن عبدالبر ممن قال بذلك، فابن عبدالبر ضعف الإسناد، ونفى عن عبد الرحمن بن أبي عميرة الصحبة أصلاً، فتنبه.

? وكذلك فمن فضائل معاوية – ? -: اتفاق عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما وهما من الصحابة، ولهما المكان الأعلى والأمثل من الورع والدين والتقى وسداد الرأى، وحسن الفكر، وتمام النظر على تأمير معاوية ? على الشام. حتى قال ابن عباس ?: ما رأيت رجلاً كان أخلق للملك من معاوية، كان الناس يردون منه على ارجاء واد رحب، لم يكن بالضيق الحصر والعصعص المتغضب – يعني ابن الزبير – رواه عبدالرزاق في ((المصنف)) (20985): عن معمر، عن همام بن منبه، قال: سمعت ابن عباس، يقول: …… فذكره. وسنده صحيح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير