ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[08 - 04 - 03, 02:04 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4043&highlight=%C8%C7%E1%CC%E5%E1
ـ[محب العلم]ــــــــ[08 - 04 - 03, 03:46 م]ـ
قد علمتُ أن توثبك وزئيرك لن يجر علينا خيرا، وهاأنت رميت من لايعذر بالجهل في أصل الدين في الحالات الثلاث بالبدعة والضلال المبين، فصبر جميل.
وماازددت يقينا من وجود الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في هذا الباب
يوما كازديادي اليوم.
وسأناقش هنا ماذكرته أعلاه بلاترتيب مراعيا المهم فالأهم
قلت سلمك الله: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهاتٌ يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ فإنَّ الله يغفر خطأه كائناً ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية، هذا الذي عليه أصحابُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وجماهيرُ أئمَّةِ الإسلام، وما قسّموا المسائل إلى مسائل أصولٍ يكفر بإنكارها، ومسائل أصول لا يكفر بإنكارها. أ. هـ
والجواب عن هذا النقل من وجوه:
الوجه الأول: لو سلمنا أن المراد بالأصول والفروع هنا هو ماهو معروف عند أهل السنة من المسائل التي تندرج تحت هذين اللفظين = فإن أهل العلم الذين فرقوا بين مايعذر به المكلف بالجهل ومالايعذربه لم يجعلوا الأصول والفروع مناطا للتفريق، وإنما جعلوا مناط التفريق هو الظهور والخفاء.
فقد تكون المسألة من الأصول ولايكفر الجاهل بها كوجوب إثبات بعض الصفات إلا أن تقوم عليه الحجة.
وقد تكون من الفروع،ويكفر من أنكرها كحرمة الزنا والخمر.
فقول شيخ الإسلام: " وما قسّموا المسائل إلى مسائل أصولٍ يكفر بإنكارها، ومسائل أصول لا يكفر بإنكارها "أ. هـ، = حق إن سلمنا بأن مراده ماتقدم، وقد بيّن هذا تلميذه ابن القيم فقال في الصواعق المرسلة (2/ 515):" فإن كثيرا من مسائل الفروع يكفر جاحدها، وكثير من مسائل الأصول لايكفر جاحدها " أ. هـ.
الوجه الثاني: أن شيخ الإسلام لم يقصد هنا بالأصول والفروع ماهو معروف عند أهل السنة كما توهم شريف هزاع في كتابه عن الجهل وتبعه هنا الأخ أسد السنة.
وإنما قصد المسائل التي وضعها المعتزلة والجهمية وأسموها مسائل الأصول، وجعلوا الإيمان، والعلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم متوقفا على إثباتها، فكل من أخطأ فيها أو جهلها أو أنكرها كان عندهم كافرا، لايعذر بجهله ولا بتأويله، وهي مسائل محدثة ولم تأت الشريعة بإثباتها أو بنفيها كمسائل الجوهر والعرض وامتناع الحوادث وغيرها.
فقد ذكر رحمه الله في آخر المسألة الماردينية والتي منها هذا النقل، أن هذا التفريق قول متناقض.
وقال في" درء التعارض " (1/ 144):" ومن العجب قول من يقول من أهل الكلام: إن أصول الدين التي (يكفر مخالفها) هي علم الكلام الذي يعرف بمجرد العقل فهي الشرعيات عندهم، وهذه طريقة المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم ... فيقال لهم: هذا الكلام يتضمن شيئين، أحدهما:أن أصول الدين هي التي تعرف بالعقل المحض دون الشرع، والثاني: أن المخالف لها كافر، وكل من المقدمتين وإن كانت باطلة فالجمع بينهما (متناقض) " أ. هـ.
فعلم أنه يقصد بالأصول و الفروع فيما نقلته: علم الكلام الذي أحدثه أهل البدع.
الوجه الثالث: أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى = من رؤوس المفرقين بين المسائل الخفية والظاهرة في العذر بالجهل وغيره، فقد قال في مجموع الفتاوى (4/ 54): " وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال: إنه فيها مخطئ ضال، لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين ... ثم نجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين " أ. هـ.
¥