أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

• " ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على الله وأعظم تعظيما له، وأعلم به وبما يجب له ومايمتنع عليه؛ من أهل التأويل الذين يزعمون أنهم ينزهون الله عن أوصاف المحدثين؛ ولهذا تجدهم يجهدون أنفسهم في تحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، زاعمين أنه لو أجري على ظاهره لأفاد التشبيه والتجسيم، فلذلك جعلوا تأويله واجباً، والواقع أن مايسمونه من ذلك تأويلا هو تحريف وإلحاد "، اهـ. من شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، للغنيمان (1/ 492).

• ثانيا ً: أننا نستفسر من هؤلاء بمقصدهم من (الحدوث) الذي ينزهون الله سبحانه وتعالى عنه بزعمهم.
• فإنَّ " حلول الحوادث بالرب تعالى في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة؛ وفيه إجمال.
• فإن أُريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن = فهذا نفي صحيح.
• وإن أُريد به نفي الصفات الاختيارية؛ من أنه لايفعل مايريد، ولا يتكلم بما شاء متى شاء، ولا أنه يغضب ويرضى - لا كأحد من الورى -، ولا يوصف بما وصف به نفسه؛ من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته = فهذا نفي باطل ... " اهـ من شرح العقيدة الطحاوية (1/ 97).
• ثم إنَّ هؤلاء ومن شابههم؛ من الذين يزعمون تنزيه الله عن الحدوث " إذا قالوا نحن نسمي كل حادث مخلوقاً فهذا محل نزاع؛ فالسلف وأئمة أهل الحديث، وكثير من الطوائف أهل الكلام – كالهاشمية والكرامية وغيرهم – لا يقولون إن كل حادث مخلوق.
• ويقولون: الحوادث تنقسم إلى: ما يقوم بذاته بقدرته ومشيئته، ومنه خلقه للمخلوقات، وما يقوم بائناً عنه؛ وهذا هو المخلوق؛ لأن المخلوق لابد له من خلق. والخلق قائم بذاته لا يفتقر إلى خلق، بل هو حاصل بمجرد مشيئته وقدرته ... " اهـ، من مجموع الفتاوى (6/ 320).
• هذا هو إجمال القول في حلول الحوادث التي يتَّكأون عليها.
• ولكن .. ينبغي التنبيه على أنَّ مثل هذه الألفاظ المبتدعة يجب طرحها وعدم التحاكم إليها.
• فإن " الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة، ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها؛ فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها؛ حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به.
• وإن أراد معنى يخالف خبر الرسول أنكره، ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها أو بين مراده بها، بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي، فإن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة .. " مجموع الفتاوى (12/ 114).
• وهذه قاعدة جليلة في التعامل مع أشبه هذا اللفظ: " فإذا كانت الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة محتملة لمعنيين: صحيح وفاسد – كلفظ الحركة والانتقال والجسم والحيز والجهة والأعراض والحوادث والعلة والتغيير والتركيب - ... ، ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل، فهذه لا تقبل مطلقاً، ولا ترد مطلقاً.
• فإن الله سبحانه وتعالى لم يثبت لنفسه هذه المسميات ولم ينفها عنه.
• فمن أثبتها مطلقاً فقد أخطأ، ومن نفاها فقد أخطأ، فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله وما يجب إثباته له ... " إهـ، من مختصر الصواعق المرسلة، ص (450).