تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أحمد موسى]ــــــــ[14 - 04 - 09, 10:15 م]ـ

هذا الكلام مأخود من كتاب راشد السعيدان إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب بتصرف:

قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى الشرك إلى قسمين: الشرك الأكبر والشرك الأصغر وفرقوا بينهما بعدة أمور: فقالوا أن الشرك الأكبر يكون مخرجاً من الملة وأما الأصغر فإنه لا يخرج من الملة بمعنى أن الشرك الأكبر ينافي مطلق الإسلام وأما الأصغر فإنه ينافي الإسلام المطلق.

كذلك فرقوا بينهما بأن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال إذا مات صاحبه عليه وأما الشرك الأصغر فإنه لا يحبط العمل الذي خالطه على تفصيل ذكر في شرح الأربعين النووية – شرح حديث جبريل-.

كذلك الشرك الأكبر موجب للعداوة المطلقة والبغضاء المطلقة وأما الأصغر فإنه موجب للبغض والعداوة بمقداره فقط لأنه يوجب مطلق العداوة لا العداوة المطلقة.

كذلك الشرك الأكبر لا يدخل في حيز المغفرة إن مات صاحبه عليه كما في قوله (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وأما الأصغر فالأقرب أنه داخل في حيز المغفرة إن شاء الله تعالى.

كذلك الشرك الأكبر يوجب لصاحبه الخلود الأبدي المطلق في جهنم والعياذ بالله وأما الأصغر فإنه إن عذب صاحبه فإنه لا يوجب له الخلود ويعذب بقدره أو إلى ما شاء الله تعالى ثم يخرج إلى الجنة.

وكذلك إن تحريم الشرك الأكبر تحريم مقاصد يعني أنه حرم من أجله وأما الأصغر فإن تحريمه تحريم وسائل ولذلك فإن القاعدة عندنا تقول كل وسيلة للشرك الأكبر فهي شرك أصغر.

وأما الفرق بين الشرك والكفر فيقال إن الكفر والشرك كالإسلام والإيمان إذا ما اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا إذا ذكر الكفر وحده دخل معه الشرك كقوله تعالى (إن الذين كفروا لن تغني أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا) أي والذين أشركوا كذلك. وإذا ذكر الشرك وحده دخل معه الكفر كقوله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به) أي ولا يغفر أيضاً من يكفر به وأما إذا اجتمعا في نص واحد فإن الشرك يكون معناه صرف شيء من أمور التعبد لغير الله تعالى والكفر جحد معلوم من الدين بالضرورة أو ترك العمل بما ورد الدليل الصحيح الصريح بتكفير تاركه.

وبالجملة فيقال: كل شرك فهو كفر وليس كل كفر هو شرك.

ـ[أحمد موسى]ــــــــ[14 - 04 - 09, 10:19 م]ـ

ويفرق بين الشرك الاكبر والاصغر كالتالي وسأضرب لك مثلا الانواء لكن كل فعل شابه الانواء تنطبق عليه القاعدة:

1. أن ينسبها الانسان إليها نسبة إيجادٍ وإحداث، أي أن النوء الفلاني هو الذي أحدث وأوجد هذه النعمة او النقمة، وهذه النسبة شرك أكبر مخرج عن الملة بالكلية، وهو شرك في الربوبية لأنه بذلك قد زعم أن ثمة مصرفًا لشيء في الكون استقلالاً وهذا في الحقيقة شرك الصابئة فإنهم يعبدون هذه النجوم وينسبون الحوادث إليها ويبنون لها الهياكل في الأرض ويسمونها بأسمائها، كما هو شرك قوم إبراهيم عليه السلام.

2. أن يعتقد ان الله هو الذي قدر النعمة او النقمة ولكن هذه النعمة سببها المنزل فينسب النعمة الى النجم نسبة سبب لا نسبة ايجاد واحداث فهذا شرك اصغر لانه اعقد سببا ما ليس بسبب. والفيصل بين الشرك الاكبر والاصغر هو ان الاصغر يكون اعتقاد اي سبب ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا-اي ان الله لم يقدر هذا السبب وان هذا السبب فاسد وباطل- , اما الاكبر فيعتقد ان الشيئ يرجع اليه سبب الاحداث والايجاد وهو ليس كذلك. فهنا نسبها إليها نسبة سبب فقط، بمعنى أنه يقول: إن الله هو الخالق للسقيا، ولكن من أسباب السقيا طلوع هذا النوء، فيقول: مطرنا بنوء كذا وكذا أي بسببه، وهذا شرك لكنه الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب؛ وذلك لأنه اعتقد سببًا ما ليس بسبب شرعًا ولا قدرًا، ولأنه وسيلة للشرك الأكبر المذكور في الحالة الأولى، وقد جعل الله تعالى هذه النسبة كذبًا وزورًا من القول، فقال: (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)، وذلك لأنهم ينسبون هذه النعمة إلى النوء الفلاني والنجم الفلاني كما في حديث زيد الجهني رضي الله عنه. وفي الصحيح أيضًا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - معناه وفيه: قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله تعالى: (ويجعلون رزقكم أنكم تكذبون) وقوله (في حديث زيد): (كافر بي) يراد به الكفر الأكبر إذا كانت النسبة نسبة إحداث وإيجاد ويراد به الكفر الأصغر إذا كانت النسبة نسبة سبب فقط، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية وهذا ذم لها وتنفير عن فعلها فقال: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن - وذكر منها - والاستسقاء بالأنواء)، ولأنها منافية للأدب مع الله إذ الواجب نسبة النعم كلها إلى الله تعالى إيجادًا وخلقًا.

3. نسبة النعمة او النقمة الى المنزل إلى النجم والمواسم نسبة توقيت فقط لا نسبة إيجاد ولا سبب، وإنما يقول: إذا حل الوسمي أو ظهر النجم الفلاني فهذا زمان المطر أو وقته، لكن من غير ربط زائد على مجرد التوقيت، فهذا لا بأس به وهو المشهور عند العامة في بلادنا وغيرها، وهو مجانب كل المجانبة لنسبة أهل الشرك والضلال. ومثاله قوله رأس هيكل هذا هو وقت المطر أو اذا خرجت الثريا فهذا وقت ارتفاع العاهة فهذه النسبة نسبة جائزة وقد دلت الاحاديث على ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير