- منع الكفار من الدعوة إلى دينهم في بلاد المسلمين.
- منع المساواة بين الإسلام واليهودية والنصرانية بدعوى: وحدة الأديان، زمالة الأديان.
- إذا اختلف دين الأبوين، تبع الولد المسلم منهما.
- لا يقتل مسلم بكافر.
- الإسلام شرط في القاضي، ولا يصح قضاء غير المسلم.
- لا تجوز مشاركة القاضي القانوني للقاضي الشرعي في الحكم.
- إبطال التحاكم إلى القوانين الوضعية وتقديمها على الشريعة ...
انتهى ما أردت نقله من المقال.
وهذا الرابط مفيد أيضًا بإذن الله:
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/mg-008.htm
قاعدة: الإسلام يعلو ولا يُعلى - دراسة تأصيلية وتطبيقية، د. عابد بن محمد السفياني
إذا تثبت لدينا ما سبق، فنحاول مناقشة السائلة في كلامها ..
إقتباس
القران يعطي لنفسه حق فعل بعض الاشياء بينما هي حرام على الاخرين
بالحق قلتِ يا سائلة! .. وليس في ذلك أي ذم للإسلام.
ويكأنك تقولين: الإسلام يرى نفسه الحق وحده وغيره الباطل. فبالحق تقولين أيضًا! .. لأن الإسلام هو الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال .. {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} (الحج 62).
فإن وصفتِ ذلك بالأنانية وما شابهها من الأوصاف المذمومة، قلنا لكِ:
سميت الأشياء بغير اسمها، ووصفتِ الأمور بغير صفتها.
أرأيتِ لو أن زيدًا مد يده إلى مال عمرو ليأخذه، أفيُلام عمرو ويُتهم بالأنانية إذا منعه وحفظ ماله؟!
ستقولين: ليس عمرو أنانيًا؛ لأن الحق معه.
ونحن لا نقول أكثر من قولك: ليس الإسلام أنانيًا؛ لأن الحق معه، بل هو الحق وغيره الباطل.
ليست الأنانية في ممارسة صاحب الحق لحقوقه، وإنما الأنانية في ظلم الآخرين ومنعهم حقوقهم.
فإذا منع الزوج عرض زوجته أن يناله أحد، لم يكن أنانيًا، لأنه لم يفعل أكثر من ممارسة حقه، وليس من حق الآخرين مس زوجته.
وإذا منع المرء نفسه أن يقتله قاتل بغير حق، لم يكن أنانيًا، لأنه لم يفعل أكثر من ممارسة حقه، وليس من حق الآخرين قتله بغير حق، لأن الذي خلقها هو الله، وهو وحده الذي يحدد متى تؤخذ.
والأرض أرض الله، والمال مال الله، وكلنا عبيد لله، فالله وحده هو الذي له حق التشريع في النفس والمال والأرض، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء.
فإن قلتِ: ما زلت أرى تفضيل المسلمين على غيرهم .. قلنا لكِ:
فهذا مدح للإسلام لا ذم! .. لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه، وتسوية المحسن مع الظالم قبيحة. فمن حكمة الإسلام أن فرّق بين المختلفين، وإنما يُلحقه الذم لو سوّى بينهما.
ونحن نحتج عليكِ بما في فطرتك وعقلك:
أرأيت لو أن لك ولدين: أحدهما مطيع والآخر عاصٍ شقي، أفتصرفين مدحك وثوابك لكليهما معًا؟ أم تحرمين العاصي بعض الحرمان لعله يرجع عن ظلمه لنفسه؟
ولله المثل الأعلى، والله أحق بكمال الحكمة من خلقه .. فالله لا يسوي بين المختلفين، وهو سبحانه أحكم من أن يسوي بين المطيع والعاصي، لا في أوامره الشرعية ولا في سننه الكونية ولا في جزائه الأخروي.
إقتباس
فمتلن لو انتم دهبتم الى مدينة غير مسلمة فقالت لكم هده المدينة بما انكم مسلمين يجب عليكم انتم فقط ان تعطونا المال لكي نترككم تعيشون في مدينتنا لو قال لكم هدا لغضبتم و صرختم و قلتم هده عنصرية
بينما انتم تسمحون لانفسكم لغير المسلمين الدين عيشون في ارضكم ان يعطوكم المال لكي تسمحو لهم بلعيش معكم فانتم هنا انانيين
أولاً: لسنا أنانيين، لأننا لم نفعل أكثر من ممارسة حقنا، ولم نتعدى على حق غيرنا.
فمن حقنا ألا نقر أهل الذمة في بلادنا إلا بالجزية، والأرض كلها لله، فمالك الأرض والعالمين هو الذي أعطانا هذا الحق، بعث إلينا رسولاً برسالة فيها هذا الحق، ومن شاء أثبتنا له كل ذلك بالأدلة الدامغة.
وليس من حق أهل الذمة العيش في بلادنا دون جزية، ومن زعم مثل هذا الحق منهم بينا له بطلان دعواه، فلا عدونا على حق لهم، ولا مارسنا أكثر من حقنا.
وكذلك الحال مع من هجم على بلاد المسلمين يطالبهم بالجزية أو الدخول في دينه، فليس معه سند من المالك الحقيقي (رب العالمين) على دعواه.
ثانيًا: نحتج على مخالفينا بما عندهم:
¥