وذكر بقية الرسالة، وهي حسنة متضمنة لفوائد جليلة، وإنما ذكرنا هذا القدر منها ليتبين به أن القواعد العقلية التي يدعي أهلها أنها قطعيات لا تقبل الاحتمال، فترد لأجلها -بزعمهم -نصوص الكتاب والسنة، وتصرف عن مدلولاتها، إنما هي عند الراسخين شبهات جهليات، لا تساوي سماعها، ولا قراءتها، فضلا عن أن يرد لأجلها ما جاء عن الله ورسوله، أو يحرف شيء من ذلك عن مواضعه.
وإنما القطعيات ما جاء عن الله ورسوله من الآيات المحكمات البينات، والنصوص الواضحات، فترد إليها المتشبهات، وجميع كتب الله المنزلة متفقة على معنى واحد، وإن ما فيها محكمات ومتشابهات، فالراسخون في العلم يؤمنون بذلك كله، ويردون المتشابهة إلى المحكم، ويكلون ما أشكل عليهم فهمه إلى عالمه، والذين في قلوبهم ريع يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيضربون كتاب الله بعضه ببعض، ويردون
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل عبدالرحمن على هذا النقل المفيد و كلام الحافظ ابن رجب - رحمه الله - هنا واضح في تقريره ان نصوص الكتاب و السنة لها مدلولات لا تصرف إلى غير ما دلت عليه , و هذا مخالف لمنهج أهل التفويض
و قد قال رحمه الله في ترجمة الحافظ عبدالغني المقدسي في ذيل طبقات الحنابلة:
(وأما قوله: " ولا أنزهه تنزيهاً ينفي حقيقة النزول " فإن صح هذا عنه، فهو حق، وهو كقول القائل: لا أنزهه تنزيهاً ينفي حقيقة وجوده، أو حقيقة كلامه، أو حقيقة علمه، أو سمعه وبصره، ونحو ذلك.) اهـ
و المفوض لا يُثبت حقيقة النزول أصلاً! بل هي كلمة أعجمية عنده لا يعرف مدلولها و معناها و حقيقتها
أما الحافظ ابن رجب فهو يقول ان هذا الكلام حق! فكيف يُنسب للتفويض؟ و من المفيد ذكره هنا أنه لا يفرق بين صفة و أخرى عند الحكم عليها فالسمع و البصر و الكلام و العلم و النزول لها حقائق عندها لا ينزه الله تعالى عنها بل يثبتها لله سبحانه و تعالى و هذا مخالف لمنهج المفوضة
و قال في ترجمة شيخه أبي عبدالله ابن القيم رحمه الله:
وسمعت عليه " قصيدته النونية الطويلة " في السنة " اهـ
فهذا وصفه لقصيدة شيخه و انها قصيدة سنية
و من المعلوم ان الإمام ابن القيم رد على جميع طوائف المبتدعة من المؤولة و المفوضة و غيرهم في هذه القصيدة فليتأمل المنصف وصف ابن رجب لقصيدة شيخه و ليحكم بعدها!
و قال أيضا في شرحه على البخاري عند ذكره لمسألة الإيمان:
" وحكى القاضي - في " المعتمد " - وابن عقيل في المسألة روايتان عن أحمد، وتأولا رواية أنه لا يزيد ولا ينقص. وتفسر زيادة المعرفة بمعنيين:
أحدهما: زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وأسماء الملائكة والنبيين والكتب المنزلة عليهم وتفاصيل اليوم الآخر. وهذا ظاهر لا يقبل نزاعا. " اهـ كلامه
أما المفوض فهو يقرأ هذه الكلمات الأعجمية - عنده لأن يصبح أعجميا عندما يقرأ نصوص الصفات فينسى عربيته متناسياً ان كلام الله تعالى أُنزل بلسان عربي - و لا يعرف شيئا من تفاصيل صفات الله تعالى و أفعاله!!!
بل أن زيادة المعرفة بالتفاصيل عنده مؤداه الى التجسيم و التشبيه!
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[26 - 02 - 08, 09:55 م]ـ
جزاكم الله خيرًا على هذه المداخلة النافعة
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[03 - 03 - 08, 02:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
من باب الفائدة:
للشيخ علي الشبل رسالة ماجستير او دكتوراة باسم منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[13 - 03 - 08, 12:47 ص]ـ
كل الكلمات التالية يفهمها الأشاعرة على أنها تعني "المعنى"، فإذا رأوا احد الأئمة ينفي علمها يقولون بأنه مفوض للمعنى
- العلم (مثال: نفوض علمها إلى الله)
- المراد (مثال: الله أعلم بمراده)
- التفسير (لا نفسرها)
- حقيقة الصفة (مثال: الله أعلم بحقيقتها)
- المعنى (مثال: لا يعلم معناها إلا الله)
وكل هذه الألفاظ تعني الكيفية أيضا
- العلم = علم الكيفية
تفسير الصفة بالحديث عن كيفيتها
حقيقة الصفة = كيفيتها = حقيقة الكيفية
المعنى = المعنى التفصيلي الذي هو الكيفية
ونعلم إذا كان العالم يقصد المعنى العام أو الكيفية بالنظر في كل كلامه فيما يتعلق بصفات الله عز وجل.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[07 - 12 - 08, 08:03 م]ـ
قال الحافظ ابن رجب في كتابه المفيد (جامع العلوم والحكم) في شرحه للحديث الثامن:
((وأصعبُ من ذلك ما أُحدِثَ مِنَ الكلام في ذات الله وصفاته، ممَّا سكت عنهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتَّابعونَ لهم بإحسّانٍ، فقومٌ نَفَوا كثيراً ممَّا ورَدَ في الكتاب والسُّنة من ذلك، وزعموا أنَّهم فعلوه تنْزيهاً لله عمَّا تقتضي العقولُ تنْزيهه عنه، وزعموا أنَّ لازِمَ ذلك مستحيلٌ على الله - عز وجل -،
وقومٌ لم يكتفوا بإثباته، حتى أثبتوا بإثباتهِ ما يُظَنُّ أنَّه لازمٌ له بالنسبة إلى المخلوقين، وهذه اللَّوازم نفياً وإثباتاً دَرَجَ صدْرُ الأمَّة على السُّكوت عنها.))
¥