وتأمَّل حجته التي أوصلته إلى القول بالتحريف؛ فليس التقليد ومتابعة الآباء من أوصله إلى هذا القول؛ بل الذي أوصله إليه تأمُّله في كتب الأحاديث من أولها إلى آخرها, والذي أوجب له القول بتواتر التحريف معنىً, والتواتر كما هو معلوم أمر يقيني لا ظني, ولا يجوز ردهُ عند من ثبت لديه؛ لأن الرادَّ لليقينيات مشكوك في عقله؛ فكيف إذا كان الحاكم بتواتر أخبار التحريف من الذين مهروا في المنقول والمعقول, وممن سبروا غور كتب الحديث, وشرحوا أصولها؟!
فتدبَّرْ!
وما على كلِّ من يشكُّ في قوله اليقيني إلا أن يَعمل بنصيحته فيتأمَّل كتب الأحاديث من أولها إلى آخرها؛ حتى يصل إلى القول بتواتر التحريف معنى!
وقال إمامهم المازندراني في موضع آخر في كلام طويل له بعد خبر يدل على وجود مصحف مع الأئمة مغاير لما بأيدي الناس (شرح أصول الكافي) (11/ 82):
((وفي هذا الخبر دلالة على وجود مصحف غير هذا المشهور بين الناس وعلى وجود التحريف والتغيير والحذف فيما أنزله الله تعالى من القرآن على محمد -صلى الله عليه وآله- ... )).
قلت (أبو الأزهر):
وهذا من أوضح الكلام العربي الفصيح في تقرير التحريف الصريح حيث أن التحريف والتغيير والحذف كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن على محمد –صلى الله عليه وسلم-, ولا يمكن تأويل هذا الكلام بأيِّ تأويل ولو بعيد ومتعسف فالتحريف وقعَ:
1 - في نفس القرآن وليس في غيره مما قد يلتبس به.
2 - فيما أنزل الله على محمد –صلى الله عليه وسلم- من القرآن وليس في الأحاديث القدسية أو غيرها.
3 - أن التحريف بعموم له أشكال متعددة من تغيير وحذف وتحريف بالمعنى الأخصِّ.
4 - أن المصحف الذي بين أيدينا مغاير لما أنزل الله على محمد –صلى الله عليه وسلم- ومغاير لما عند الأئمة.
وقد نسب المازندرانيَّ للقول بالتحريف أحدُ أعمدة المذهب الشيعي الإمامي؛ بل قل: صرَّح شيخ الإسلام والمسلمين, ومروج علوم الأنبياء والمرسلين، الثقة الجليل، والعالم النبيل، المتبحر الخبير، والمحدث الناقد البصير، ناشر الآثار، وجامع شمل الأخبار -على حد قول عباس القمِّي- صاحب الكتاب الأمِّ (مستدرك الوسائل) محمد حسين النوري الطبرسي في كتابه (فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب - المخطوط) ص25 فقال:
((المقدمة الثالثة في ذكر أقوال علمائنا -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- في تغيير القرآن وعدمه:
فاعلم أن لهم في ذلك أقوالاً؛ مشهورها اثنان:
الأول: وقوع التغيير والنقصان فيه, وهو مذهب الشيخ الجليل علي بن إبراهيم القمي شيخ الكليني في تفسيره؛ صرَّح بذلك في أوله وملأ كتابه من أخباره مع التزامه في أوله بأن لا يذكر فيه إلا مشايخه وثقاته, ومذهب تلميذه ثقة الإسلام الكليني –رحمه الله- على ما نسبه إليه جماعة لنقله الأخبار الكثيرة الصريحة في هذا المعنى في كتاب الحجة خصوصاً في باب النكت والنتف من التنزيل, وفي الروضة من غير تعرض لردها أو تأويلها, واستظهر المحقق السيد محسن الكاظمي في شرح الكافية مذهبه من الباب الذي عقدهُ وسماه باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام فإن الظاهر من طريقته أنه إنما يعقد الباب لما يرتضيه.
قلتُ: وهو كما ذكر؛ فإن مذاهب القدماء تعلم غالبا من عناوين أبوابهم ... ))
إلى أن قال ص31:
((وهو مذهب جمهور المحدثين الذين عثرنا على كلماتهم والمولى محمد صالح في مواضع من شرح الكافي, والمجلسيَّيْن .. )).
والمجلسيَّان هما: الأب محمد تقي المجلسي , والابن محمد باقر المجلسي صاحب مرآة العقول وبحار الأنوار وغيرهما.
فلا عطر بعد عروسٍ!!
فهذا إمام علامة محدث كبير من أئمة الشيعة الإماميَّة يقرر تواتر تحريف القرآن ويعتقدهُ بأفصح العبارات, وأبين الجُمل المُحكمات يضاف إلى قائمة طويلة من علماء هذه الطائفة يسَّر الله إتمام الكشف عنهم بما لا مزيد عليه, والله الموفق لا معبود سواهُ.
ملاحظات:
1 - لا يجوز نقض أو معارضة ما قرَّرناه بنقل أقوال بعض علماء الطائفة الاثني عشرية القائلين بسلامة القرآن من التحريف؛ لأن إلزامنا مبني على تقرير عالم كبير من علمائهم لتواتر القول بالتحريف الصريح عن المعصومين, وهو أمر لا يُعارض بأقوال العلماء غير المعصومين؛ حتى لو كانوا في العِدة مئاتٍ.
2 - ولا يجوز -من باب أولى- نقض أو معارضة ما قرَّرناه بتبرئة علماءِ الاثني عشرية من القول بالتحريف من قبل (بعض العلماء أو المنتسبين إلى العلم من أهل السنة)؛ لأن المقرَّر هنا قد كان على مباني الطائفة الإمامية وهو الذي يُعتبر حجة عليهم, وأقوال غيرهم ليست حجةً على أهل السنة فضلا أن تكون حجة عليهم؛ هذا نقضا, وأما معارضةً فنقول: إن كان القلَّةُ قد برَّؤوا الطائفة الإمامية من القول بالتحريف؛ فإن الكثرة الكاثرة من علماء أهل السنة والجماعة الخلَّص؛ فضلا عن المنتسبين إلى السنة بعموم مثل الأشاعرة والمعتزلة وغيرهما؛ أقول: إن هؤلاء أشبه بالمجمعين على رمي الطائفة الإمامية بالقول بالتحريف عن قوس واحدة؛ حتى صارت نسبة القول بالتحريف للإمامية –عندهم- من خصائص هذه الطائفة التي تمتاز بها عن غيرها.
3 - إننا قد سلكنا –فيما نحسب- طريق العلم والأدب في هذه المقالة؛ فمن كان رادّاً عليها؛ فلا أقلَّ من أن يعاملنا بالمثْل؛ (علماً وأدباً).
4 - حرصنا غايةَ الحرص على التوضيح والتبيين والتجلية للمسائل؛ فمن كان الأمر عنده واضحاً بيِّنا جلياً؛ فهذا من فضل الله, ومن استبْهمَ شيئاً؛ فليستوضحْ, ونحن نبذل قُصارى جهدنا للإيضاح, وربي المستعان!
والله الهادي لأقوم سبيل, والحمد لله رب العالمين.
¥