فمن خلال مدارستنا لهذه الأحداث، وكيف ظهرت هذه الفرق الضالة والمنحرفة، وما هي العقائد المنحرفة التي يتبعونها، وكيف اتبعوا هذه العقائد، فنعرف هذه العقائد ورأي السنة في هذه العقائد الضالة.
وإذا اجتمعت هذه النيات في قلوبنا، وهي أن مدارستنا لأحداثنا الفتنة إنما هو لأجل هذه الأهداف السامية، وليس لأجل سماع القصص والروايات والتي هي من الكثرة بمكان في تلك الأحداث، وربما كان سماعها مسلّيًا للبعض، وهذا الأمر من الخطورة بمكان، فقد سُئل الحسن البصري عن الفتنة فقال: عصم الله سيوفنا من دمائهم فنريد أن نعصم أقلامنا من أعراضهم.
ومن الضروي، ونحن في بداية هذه الدراسة أن نقول:
إن المعلومات التي يعرفها الكثير من الناس عن هذه الأحداث فيها الكثير من التشويه، وما درسناه في المدارس، والجامعات كله مشوّهٌ قصدًا، والغرض منه واضح، وسنذكره لاحقًا إن شاء الله.
والدراسة العلمية في هذا الأمر ستقودنا إلى الحديث عن قاعدة هامة من قواعد الخوض في الفتنة، وهذه القاعدة تمثّل علمًا أنعم الله تعالى على المسلمين به، وهذا العلم هو علم الرجال أو علم الجرح والتعديل.
وينبغي بداية أن نقول:
إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متن وسند، وعلم الجرح والتعديل، أو علم الرجال يبحث في السند من حيث الصحة أو الضعف، فتعريف الجرح عند علماء الحديث:
ردُّ الحافظ المتقن روايةَ الراوي؛ لعلة قادحة فيه، أو في روايته من فسق، أو تدليس، أو كذب، أو شذوذ، أو نحوها كأن يقول: هذا الرجل فيه شيء، كذاب، وضّاع، ليس بثقة، ينسى كثيرًا.
والتعديل: وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته.
ومن خلال الحكم على السند نستطيع أن نعرف ما إذا كان الحديث صحيحًا، أو ضعيفًا، أو موضوعًا، أو غير ذلك.
وعلم الرجال هو علم مستقل تخصص فيه العلماء الكبار من أمثال يحيى بن معين، وكان معاصرًا لأحمد بن حنبل، وغيره الكثير من علماء الأمة ورجالها.
وهذا الأمر يهمنا كثيرًا حيث إن أكثر من 75 % من أحاديث الفتنة، وروايتها جاءت من طرق ضعيفة جدًا، وموضوعة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الصحابة رضوان الله عليهم.
ومن المهم أن نقول أيضًا:
إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تُدوّن إلا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله أي بعد ما يقرب من مائة سنة من الهجرة، وذلك عندما رأى أن الناس تنسى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشي عليها من الضياع، فأمر الزهريَّ، وهو أحد العلماء الكبار في ذلك الوقت، فذهب يكتب هذه الأحاديث ويجمعها، ولم يكن يوجد من الصحابة إلا عدد قليل ربما يُعد على الأصابع، ونعرف أن آخر الصحابة قد توفي سنة 110 هـ، فكان اعتماد الزهري الكلي على علم الرجال، وأخذ يدقق، ويجمع، وجاء بعده العلماء من أمثال البخاري ومسلم وغيرهم، وأخذوا يكتبون الأحاديث عن فلان عن فلان، وظهرت أهمية علم الجرح والتعديل.
عندما يقرأ إنسان ما في سنة 600 هـ حديثًا من الأحاديث، ويقول: إن هذا الحديث صعيف؛ لأن فيه فلان بن فلان، وهو كذاب، فهو شيء في غاية الدقة، ولكي يتمكن العلماء من الحكم على الحديث بهذا الشكل؛ كانوا يدرسون حياة الإنسان كاملة، متى ولد، ومتى توفي، وفي أي بلد عاش، ومدة إقامته بكل بلد عاش فيها، واشتهر بالصدق، والأمانة، أو بالكذب والخيانة وما إلى ذلك.
فهذا العلم حفظ لنا السنة، وحفظ لنا أفعال الصحابة، وكذلك حفظ لنا أحداث الفتنة، خاصة وأن فيها الكثير من الوضع.
إذا نظرنا إلى كتب الشيعة الموجودة لا نجد عندهم هذا العلم- علم الجرح والتعديل- بهذه الكفاءة الموجودة عند أهل السنة، فنجدهم يقولون عن فلان عن فلان ويذكر الأسماء ثم يقول: عن عمه عن أبيه عن جماعة من الناس. من؟
لا أحد يعرف ولا أحد يستطيع أن يجرح، أو يعدّل، فكان الكثير من الإبهام عندهم، كما أن الكثير من رواتهم قد أجمع أئمة أهل السنة على الطعن فيهم كما سيأتي.
انتشر الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضوان الله عليهم في عهد الدولة العباسية، لماذا؟
لقوة شوكة هؤلاء المنحرفين، وقد حاربهم الخلفاء العباسيون أشد المحاربة؛ لزجرهم عن هذا الأمر، ولكنهم استمروا في وضع الأحاديث.
من أسباب وضع الأحاديث:
قسم العلماءُ من يضع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجموعات منهم
1 - مجموعة الزنادقة:
¥