ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح (16/ 179) ونقله الذهبي في العلو للعلي الغفار (1/ 257) ومذهب الجويني في هذه الرسالة النظامية هو التفويض!!
وقال القرطبي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر:
إنما السلف لم يخوضوا في صفات الله لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تُعلَم كيفيته بالعقل، لكون العقول لها حد تقف عنده. وسيأتي كلامه كاملا.
وقال الحافظ نفسه في فتح الباري (10/ 324):
واختلف في المراد بالقدم فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة وهو أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله. اهـ
وحكىالشهرستانى في الملل والنحل (1/ 91) أن السلف لم يتعرضوا للتأويل فقال:
وأما السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل ولا تهدفوا للتشبيه فمنهم: مالك بن أنس رضي الله عنهما إذ قال: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومثل أحمد بن حنبل رحمه الله وسفيان الثوري وداود بن علي الأصفهاني ومن تابعهم حتى انتهى الزمان إلى عبد الله بن سعيد الكلابي وأبي العباس القلانسي والحارث بن أسعد المحاسبي وهؤلاء كانوا من جملة السلفإلا أنهم باشروا علم الكلام وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية ..
وصنف بعضهم ودرس بعض حتى جرى بين أبي الحسن الأشعري وبين أستاذه مناظرة في مسألة من مسائل الصلاح والأصلح فتخاصما، وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة فأيد مقالتهم بمناهج كلامية وصار ذلك مذهبا لأهل السنة والجماعة وانتقلت سمة الصفاتية إلى الأشعرية .. اهـ
وعده الكلابي والقلانسي والمحاسبي والأشعري من السلف محط نظر إذ إنه ذكر تعاطيهم علم الكلام واحتجاجهم به في الأصول وقد ذمه السلف، فكيف يكونوا منهم؟
وقال الشعرانيفي اليواقيت والجواهر (1/ 106):
إن الله تعالى ما أمرنا أن نؤمن إلا بعين اللفظ الذي أنزله، لا بما أوَّلناه بعقولنا، فقد لا يكون التأويل الذي أوَّلناه يرضاه الله تعالى.
ونختم هنا بقول الطحاوي: وكل ما جاء من الحديث الصحيح عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كما قال وعلى معنى ما أراد: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، وأن التأويل المعتبر ترك التأويل ولزوم التسليم فإنه ما سَلِم في دينه إلا من سلَّم لله عز وجل ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -. ولا تثبُت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام عِلْمَ ما حُظِرَ عنه عِلمُه، ولم يقنع فهمُه بالتسليم: حجبه مُرامُه عن خالص التوحيد فيتذبذب بين الإيمان والكفر. اهـ
ويراجع شرح ابن أبي العز الحنفي عليه.
ابن حجر يعارض التأويل
ويعارض الحافظ ابن حجر التأويل جملة في فتح الباري (16/ 179) وينقل مقرا قول الحافظ ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها واما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه فسماهم من أقر بها معطلة وقال امام الحرمين في الرسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل واجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على ان إجماع الأمة حجة فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لا وشك ان يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الاضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. انتهى
ثم عقب ابن حجر قائلا: وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأئمة فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة.
كما أنه ينفي وجوب التأويل الذي نقله الأشعرية وغيرهم، وبين أن الدليل ثابت على انكفاء السلف عن التأويل واحتج بتوبة الجويني ورجوعه عن التأويل.
قول الغزالي في التأويل
وقال الغزالي ضمن وصاياه في قانون التأويل:
¥