[سؤالي للمهتمين بالمصادر الفقهية]
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[19 - 03 - 05, 03:32 ص]ـ
سؤالي عن كتاب ذكر لنا بعض المشتغلين بالفقه أنه نافع للغاية وهو كتاب مدونة الفقه المالكي
للشيخ دالغرياني.اود من اخواني المشتغلين بالفقه المالكي خصوصا أن يفيدونا عن قيمة هذا الكتاب وهل له ميزة على الفقه المالكي وأدلته.
وأجزل الله لكم المثوبة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 03 - 05, 04:14 ص]ـ
فائدة
http://www.bazar.com.my/store/customer/product.php?productid=16405
110.53 دولار = 414.5 ريال سعودي
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[21 - 03 - 05, 08:22 م]ـ
أخي ابن وهب السعر الذي ذكر في الرابط غالي جدا، فقد اقتنيت الكتاب بأقل من ذلك بكثير، وقد رأيته في دار السلام بمعرض القاهرة هذه السنة، وكان سعرها 240 جنيه مصري تقريبا = 40 دولار = 150 ريال. فلعل ما ذكرته - حفظك الله - أضيف إليه سعر الشحن.
أخي الناصري أظن أنني رأيت الكتاب عندكم في الرباط بمكتبة الأمان وأسعارها بالنسبة للمشرق معقولة عموما. والكتاب سيصدر في طبعة جديدة قريبا - إن شاء الله -.
يعد كتاب الدكتور الصادق عبد الرحمن من خيرة الكتب الفقهية التي كتبت في المذهب المالكي في السنوات الأخيرة، لما امتاز به من الإكثار من الاستدلال، ووضوح في العبارة، وحسن تقسيم، وفهارس فنية مساعدة ...
قال في مقدمته: (الحمد لله أحمده وأستعينه ... فلطلما ألح علي أمر وضع كتاب موسع شامل في الفقه المالكي المطبق في هذا الجزء الغربي من شمالنا الأفريقي ... وهذا الإلحاح ليس مبعثه عدم وجود كتب تعتني بهذه الأحكام المطبقة في هذه الرقعة الواسعة من بلاد الإسلام، فان الكتب في ذلك متوفرة،ولكن مبعث هذا الإلحاح إن هذه الكتب المتوفرة تكتنفها ثلاثة أمور تصرف الناس عنها وتجعل الاستفادة منها قليلة، وهى:
1.الغموض وصعوبة التراكيب، فلا ينال ما فيها إلا بكد و جهد، ولا يستفيد منها إلا المتخصص بعد عناء وطول بحث.
2.خلو أكثرها من ترجيع المسائل إلى أدلتها من الكتاب و السنة، والقواعد والأصول المعتمدة، وليس جمال الفقه إلا باقتران مسائله بالأدلة الدالة عليها، وربط الفروع بالأصول.
3.خلو هذه الكتب من الفهارس الجيدة، التي تيسر الاستفادة منها، وتكشف عن الجزيئات والمسائل في المواضع التي ينتظر وجودها فيها. ومن اجل ذلك فان من أهم الأمور التي توخيتها وحرصت عليها في هذا الكتاب ما يلي:
1 - تيسير العبارة وتسهيل الأسلوب، بحيث يكون فهم الكتاب في متناول المتخصصين وغير المتخصصين.
2 - الاعتناء بذكر أدلة المسائل والجزئيات من الكتاب والسنة والأصول العامة، ولا أستدل على شئ من المسائل بالحديث الضعيف إلا إذا كان أكثر العلماء على العمل به، حين لا يكون في المسألة دليل غيره، فالضعيف خير من آراء الرجال، أو أذكره لمجرد الاستئناس، لآن للمسألة دليلا آخر، أو أن المسالة متعلقة بفضائل الأعمال، ولا أسكت حينئذ على الحديث، بل أبين ضعفه، وكل حيث سكت عنه، فهو صالح للاستدلال عند العلماء – إن شاء الله -.
3 - ذكرت مع الأحكام ما يتصل بها من الآداب الشرعية، وآداب السلوك، لأنها جزء من الأحكام لا ينبغي إهمالها، ولا التهوين من أمرها، بل هي مظهر عملي لمدى الالتزام بالأحكام وتطبيقها.
4 - وضعت فهرسا مفصلا في آخر كل جزء لما اشتمل عليه ذلك الجزء من مباحث، وفهرسا عاما في آخر الكتاب لجميع الأجزاء، رتبت فيه المواد التي تناولها الكتاب على الحروف حتى تسهل الاستفادة منه.
5 - جنبت الكتاب ذكر الخلافات، وتعدد الأقوال في المسألة الواحدة، والتزمت في المتن بالاقتصار على القول الراجح الصحيح في المسألة، وإذا كان القول الآخر المخالف دليله قوي، ذكرته في الحاشية مع دليله.
6 - اعتنيت في الحاشية بذكر الروايات التي جاءت من غير طريق عبد الحمن بن القاسم العتقي (191) عن الإمام مالك، حيث إن كتب الفقه المتأخرة اقتصرت في تقرير المسائل على رواية ابن القاسم في المدونة، وبذلك حرم الباحث في الفقه المالكي من الإطلاع على كثير من الروايات الأخرى الصحيحة في الموطأ وغيره، وفيها ما هو أرفق وأصلح لحال الناس، وأحيانا أرجح وأصح، خصوصا ما كان منها في الموطأ، فإنه الكتاب الذي ألفه الإمام بنفسه، وأقام على إقرائه والنظر فيه ومراجعته إلى أن مات، فينبغي ألا يرقى شئ من المصادر في المذهب المالكي إلى مستواه في وثوق وصحة ما نسب إلى مالك – رحمه الله تعالى – من آراء).