تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المنهج الكلي المتقرر لاينقض بتخلف بعض أفراده.]

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 03 - 05, 04:35 م]ـ

هذا أمر كنت أود الحديث عنه منذ زمن.

وأحسبه غاية في الاهمية، وهو وان كان لا لبس فيه عند أهل العلم، إلا أن بعض طلبة العلم يفوته هذا الأمر كثيرا، ذلك اني كنت اقف على بعض المناقشات مع بعض أهل البدع بل وفي مسائل فرعية، فأرى استماته من بعضهم في تقرير حادثة او أمر ذكره بعض أهل العلم أو غير ذلك يخالف منهج أهل السنة والجماعة الكلي المتقرر مثل مسألة في التبرك او التوسل او حتى الدعاء عند القبر.

و كأنه اذا صح هذا الأمر او هذه الحادثة فقد بطل المنهج بالكلية!

وهذا أمر غير دقيق من الوجهة العلمية، فأن العالم وطالب العلم حينما يتتبع أثارة الوحي ثم ينظر الى افعال وأقوال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينظر الى التابعين ثم من تبعهم في القرون الفاضلة ثم الى من بعدهم، يجد منهجا نصيعا واضحا ظاهرا، منهج كلي لاتخرمه حادثة او قول يحتمل ما يحتمل، انه يجد ان هذا الأمر يتقرر في نفسه ويجزم به جزما لاتردد فيه ويصبح في حقه متواترا خاص لايقبل شكا ولاتطرق له ريب.

وأعجب في الحقيقة من بعض الأخوة حينما يستميتون أيضا في رد هذه الحادثة هب انها ثابتة او محتملة ايرد منهج كلي متقرر ظاهر يدخل تحته مئات الافراد بمثل هذا؟

وهذا قد يكون من جنس التأثر ببعض القواعد المنطقية والتى تقول: (الكلية الموجبة تنقضها جزئية سالبة) أو العكس: (الكلية السالبة تنقضها جزئية موجبة).

وقد فاتهم الفرق الكبير بين العلوم الصورية ( forma ) والعلوم التطبيقية.

أن قواعد الاستقراء ناطقة بصحة الخروج بهذا المنهج الكلي وان تخلف بعض افراده وهذا تحته مباحث يطول ذكرها.

وقل مثله في المسائل الفقهيه، اعجب كثيرا حينما تطالع العلماء وقد قرروا امرا (والدليل ناطق بصحته ثم يأتي بعض طلبة العلم فيقع في حيرة بسبب وقوفه على مسألة او قول فيه (احتمال مخالفة) لهذا الأمر المتقرر المتكاثر الدلائل والمعضود بمئات الاقوال لمئات المحققين من أهل العلم.

كيف يضعف هذا الطالب عن هذا القول الذي تقرر هذا التقرر في نفسه بسبب مثل هذه الجزئي المتخلف عن الكلي.

في الفقه ايضا كمنهج الناظر الى الكتاب والسنة ثم المستعرض لفتاوى الصحابة ثم من بعدهم من الاتباع وتبعهم يكاد ينظر الى الفقه كعلم متجسد امامه واضح المعالم بارز الفروع اطبق او كاد عليه ائمة الفتوى والشأن.

هل الذي تقرر هذا المنهج في نفسه هذا التقرر يغيره قول او فعل صدر من عالم او حتى تابعي!

لا المناهج الكلية فكرية كانت او غير لاتتأثر بمثل هذه الافراد لان الكلي تنبع قوته من كونه كليا وهذا الذي فات الكثير من طلبة العلم فصاروا يقابلون الكلي المتقرر بجزئي.

وكأن المقارنة بين جزئي وجزئي وليست بين كلي وجزئي، وبينهما فرق شاسع.

ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[14 - 03 - 05, 09:20 م]ـ

وصف (المنهج) بـ (كلي) أو (جزئي) يحتاج إلى تأمل

هل الكلية تعني شمول هذا المنهج لأصحابه فيصير بمعنى الاتفاق والإجماع؟

أم تعني شموله لمسائله المتماثلة؟

في الثاني الكلام على نفس المسائل وشمول القواعد والأصول العامة لها، ولا يقع في الشريعة اختلاف في الحقيقة، وإنما يتخلف سبب أو شرط أو يوجد مانع أو أو، ففي الواقع الجزئي لم يخالف كليا، على ما تعلمونه مما سطره يراع الإمام شيخ الإسلام في الباب.

وأما الأول وهو مقصودك الظاهر، فإن المنهج إذا قصد به مسائل الإجماع فيختل بمخالفة بعض أهله له ولا بد، إلا إن كان الإجماع سابقا عليهم، وأعني بـ (يختل) أي وصفه بكونه منهجا، ولا أعني أن الحق بخلافه.

وأما إذا لم يقصد به الإجماع وهو الصحيح لأن مسائل المنهج قد تدل عليها نصوص مستغنية عن قول كل قائل حتى تكون منهاجا لأهل السنة أو المسلمين، ففي هذه الحالة لا يختل المنهاج بمخالفة بعض أهله، لأن اتفاقهم ليس علة كونه منهجا لهم.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 03 - 05, 09:52 م]ـ

بارك الله فيك من المعلوم أني لا اقصد الاجماع ولو كنت قصدته لما عدلت عن لفظه.

ولم أصف بارك الله فيك منهجا (بالجزئي) وان وصفت المنهج بالكلي والاصل في المنهج ان يكون كليا والا لما صار منهجا.

و المنهج ليس مستغنيا عن قول كل قائل بل هو من أسباب كونه منهجا ولذا وصفته (بالمنهج) اي السبيل المنتهج عند أهل العلم المطروق.

فالمنهج هو سلوك عام يندرح تحته انواع كثيرة كمنهج التعامل مع النص او منهج التلقي او منهج التفقه ... الخ.

فالمنهج الذي طرقه أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم لاشك انه مبني على نصوص واضحة وهو الحق الذي لاريبة فيه وسلوك أهل العلم هذا المسلك هو الذي جعله كليا، متقررا.

الخلاصة ان المنهج الكلي لاينقض بفوات أو معارضة بعض الجزئيات أو الافراد لان الكلي لايقابل بجزئي مثله بل يقابل بكلي. وهذا ما أردت التنبيه عليه في الفقه أو الاعتقاد وغيرها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير