تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله الراجحي]ــــــــ[24 - 12 - 06, 08:25 ص]ـ

الأسمري المتستر المغالط سأريك سوء فعلتك ومغالطتك فانتطرني؟؟؟

قول البيهقي رحمه الله (458 هـ)

قال الإمام أبو بكر بن الحسين البيهقي في كتاب " الاعتقاد ":

((وفي كثير من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان. وقوله (وهو معكم أينما كنتم) إنما أراد به بعلمه لا بذاته)).

قال أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في كتاب ((الإبانة)): ((فإن قيل: هل تقولون إنه في كل مكان؟؛قيل له: معاذ الله، بل هو مستو على عرشه، كما أخبر في كتابه وقال (الرحمن على العرش استوى)، وقال (إليه يصعد الكلم الطيب)، وقال (أأمنتم من في السماء)، ولو كان في كل مكان، لكان في بطن الإنسان، وفمه، والحشوش، ولوجب أن يزيد بزيادات الأماكن، إذا خلق منها ما لم يكن، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض، وإلى خلفنا، وإلى يميننا، وشمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله)).

أظنك يا أسمري لاتستطيع الترقيع لهذه النقولات؟؟؟

النص الأول من البيهقي ليس هو حديثنا فنحن نتحدث عن علو الله عند الأشاعرة فأظنك ياابن خميس لم تقرأ ماكتبت أنا أو أنك لم تفهم ..

وأما الثاني فيؤيد ماقلت سابقا وقد نقلت نصا للباقلاني قريبا منه ..

ـ[عبدالله الراجحي]ــــــــ[24 - 12 - 06, 09:08 ص]ـ

قال المعلمي رحمه الله في التنكيل::::وزعم الجرجاني في (شرح المواقف) أن القول بأن الأدلة لا تفيد اليقين هو مذهب المعتزلة و جمهور الأشاعرة، فإن صح هذا القول فهو بالنظر إلى متأخري الطائفتين، فأما المتقدمون فلا يظن بهم هذا، نعم إنهم يخالفون بعض النصوص ولكن قد يكون ذلك لاشتباه ما توهموا أنه دليل عقلي بالدليل العقلي الصحيح الذي من شأنه أن لا يخفى على المخاطبين الأولين فتوهموا أنه قرينة صحيحة، أو لاشتباه معاني بعض الآيات عليهم، فظنوا أنها صريحة فيما ذهبوا إليه، و أنها قرينة صحيحة توجب تأويل ما يخالفها، وقل عالم إلا وقد خالف بعض النصوص، وكما لا يلزم من ذلك إنكار أن تكون النصوص حجة، فكذلك لا يلزم إنكار أنها قد تفيد اليقين، بلى إذا كثرت المخالفة فقد يتجه الحكم. و الله أعلم.

خبر الآحاد يفيد الظن فقط وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر العلماء. وهو الصحيح عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه وأكثر العلماء من المذاهب الأخرى العدة 3/ 889

وأما قول الشيخ المعلمي فأما المتقدمون فلايظن بهم

ليس تقريرا يقينيا من الشيخ فهو قال فلايظن بهم ولم ينقل نصوصا في تأكيد ماقاله فهو بنى حكمه على الظن فتأمل!

ـ[عبدالله الراجحي]ــــــــ[24 - 12 - 06, 09:26 ص]ـ

ومن ثم ذهب الأشاعرة الأوائل إلى أنه قبل ورود الشرع لا يقبح الكذب والظلم ولا يحسن الإيمان والعدل بل ولا يمتنع عقلا أن نؤمر بالكفر وننهى عن الإيمان وإن كان لا بد من وصف الأفعال بالحسن والقبح فليكن الحسن ما أمر به الشرع ورغب فيه والقبح ما نهى عنه وتوعد عليه (راجع اللمع 72 - 74، 96 - 98)

ثم تطور الموقف الأشعرى بعد الجوينى فقالوا إنه لا سبيل لجحد أن ما وافق الغرض من جهة المعقول وإن لم يرد به الشرع يمكن تسميته حسنًا، وواصله الفخر الرازى حتى انتهى إلى القول بالتحسين والتقبيح العقليين ورده إلى ثلاثة أمور الأول: البلوغ لما هو كمال فى نظر العقل أو القضور عنه

لم تكمل النص ولم تذكر المصدر؟

عموما حتى تفهم المسألة عند الأشاعرة سأنقل لك ماقاله بعضهم في مسألة التحسين والتقبيح

الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معان:

فاتفقوا على معنيين يثبتان بالعقل ولو لم يرد الشرع وهما:

الأول: أن الحسن ملائمة الغرض، والقبح منافرته فإن اللذة وما يؤدي إليها ملائم والألم وما يؤدي إليه منافر.

والثاني: هو أن الحسن صفة الكمال، والقبح صفة النقصان، ولا نزاع في أن هذين المعنيين ثابتان بالعقل.

وإنما وقع النزاع فقط في أن الحسن تعلق المدح بالفعل عاجلاً والثواب آجلاً، والقبح تعلق الذم عاجلاً والعقاب آجلاً. فهل هذا التعلق لأجل صفة عائدة إلى الفعل أو ليس الأمر كذلك بل هو محض حكم الشرع بذلك؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير