أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

وهذا في الحقيقة كلام من لم يقرأ الردّ على المنطقيين، ولم يقرأ دراسات المتأخرين التي شرحت الجنانب الإنشائي عند ابن تيمية، وسيأتي مزيد بسط لهذا الجانب.< o:p>

v الأوصاف التي أوجبت التميّز في نقد ابن تيمية للمنطق:< o:p>

من المعلوم بداهة أن التميز لا يكون إلا بسبب يوجبه، وكذلك تميز نقد ابن تيمية للمنطق لم يكن إلا لأوصاف أوجبت له هذا الانفراد عن الأقران، وبعد التأمل في نقد ابن تيمية للمنطق وُجد أن تميزه يرجع إلى اجتماع ثمانية أوجه فيه وهي:< o:p>

الأول: أنه تفطن لأصول المنطق الفلسفية التي بُني عليها، فإن كل منطق مرتبط بفلسفة معينة يبنى على أصولها، ولهذا اختلفت أنواع المنطق تبعًا لاختلاف أصول الفلسفات التي يمكن أن تأثر فيه، وفي هذا يقول زكي نجيب: «ما من موضوع من موضوعات المنطق إلا وتختلف النظرة إليه باختلاف المذهب الفلسفي الأساسي الذي يتجه إليه الباحث» < SUP>([54] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn54))، فابن تيمية تفطن لهذه القضية فبنى نقده على أن المنطق الأرسطي مبني على أصول مخالفة للشرع والعقل باطلة في نفسها، وفي هذا يقول: «تبين لي أن كثيرًا مما ذكروه في أصولهم في الإلهيات وفي المنطق هو من أصول الفساد في الإلهيات، مثل ما ذكروه من تركب الماهيات من الصفات التي سموها ذاتيات …» < SUP>([55] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn55))، وقال بعد أن ذكر بعض قواعد المنطق وما تبعها من غلط في الإلهيات: «وهذا الكفر المتناقض وأمثاله هو سبب ما اشتهر بين المسلمين أن المنطق يجر إلى الزندقة، وقد يطعن في هذا من لم يفهم حقيقة المنطق وحقيقة لوازمه، ويظن أنه في نفسه لا يستلزم صحة الإسلام ولا فساده، ولا ثبوت حق ولا انتفائه، وإنما هو آلة تعصم مراعاتها عن الخطأ في النظر< SUP>([56] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn56))، وليس الأمر كذلك بل كثير مما ذكروه في المنطق يستلزم السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات، ويكون من قال بلوازمه ممن قال الله فيهم: â (#qä9$s%ur öqs9 $¨Zä. ßìyJó¡nS ÷rr& ã@É)÷ètR $tB $¨Zä. þ?Îû É=»ptõ¾r& Î??Ïè¡¡9$# ÇÊÉÈ á [ الملك:10] < SUP>([57] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn57)).

ومن الأصول الفلسفية التي بني عليها المنطق القول بوجود الكليات في الخارج، فإن أرسطو بنى قوله في الحدود مثلاً على تحقيق وجود الكليات في الخارج، وأن العلم إنما يكون لهذا الأمر الكلي ولا تعلق له بالجزئيات، فجاء ابن تيمية وبين أن قول أرسطو في الحدود والأقيسة مبني على إثبات الكلي في الخارج، وذكر أن فلسفة أرسطو راجعة إلى الاهتمام بهذا الأمر الكلي، ولما نقل ابن تيمية قول أرسطو في التفريق بين الصفات فجعل بعضها ذاتي داخل في حقيقة الشيء، ولا يتصور الشيء إلا به، وبعضها عرضي خارج عن حقيقة الشيء، ذكر أن قوله هذا راجع إلى أصل فلسفي وهو التفريق بين وجود الشيء وماهيته، وفي هذا يقول: «وهذا الكلام -يعني التفريق بين الصفات إلى ذاتي وعرضي- الذي ذكره مبني على أصلين فاسدين: الفرق بين الماهية ووجودها» < SUP>([58] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn58))، وهذا ما قرّره المناطقة أنفسهم، فإن الطوسي لما ذكر في شرح الإشارات أساس ابن سينا في التفريق بين الذاتي والعرضي قال: «الذاتي يلحق بالشيء الذي هو ذاتي له قبل ذاته، فإنه من علل ماهيته، أو نفس ماهيته، والعرضي اللازم يلحقه بعد ذاته فإنه من معلولاته، وعلل الماهية غير علل الوجود» < SUP>([59]

¥