تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولأجل الخروج من إشكالية علاقة الأشعري بمن جاؤوا بعده لابد من تحديد مصطلح هذه الأشعرية، لأنها كلمة تعني النسبة إلى الأشعري، وهذا يؤدي إلى التباسٍ وتدليسٍ واضحين مما حدا ببعض العلماء إلى استعمال مصطلح الأشعرية الكُلَّابية، اعتمادا على المرحلة الثانية من تطور عقيدة الأشعري، هذه المرحلة هي التي يتبناها الأشاعرة بعد الأشعري، سيما في باب الصفات ولم يستعمل البعض الآخر كلمة الأشعرية بل استعمل مصطلح الجهمية كما فعل ابن القيم في بعض كتبه، وذلك لاشتراكهم مع الجهمية في مسألة الإيمان ونفي الصفات الإلهية والجَبر. ولأجل إزالة كل التباسٍ فإننا نقترح استعمال مصطلح "الأشاعرة الجهمية"، ونحن هنا بالضرورة نُفرِّق بين الأشعري والأشعرية، وذلك ما يؤكده جملةُ ما بأيدينا من مؤلفات الأئمة الذين جاؤوا بعد الأشعري حيث أن المذهب الأشعري لم يُؤصَّل ولم ينتشر إلا بعد ظهور أئمةٍ من أمثال" الباقلاني" و"الجويني" و"أبي حامد الغزالي"، ثم "الرازي" و"أبي بكر بن العربي" و"الآمدي" و"الشهرستاني" و"عبد القاهر البغدادي" وغيرهم، وأما متأخرو الأشاعرة إلى يومنا هذا فإن بُعْدَهم عن عصر الأئمة جعلهم يتيهون في عقائد هي مزيج من الحق والباطل، وبغضِّ النّظر عن رجوع كثير من هؤلاء الأئمة إلى عقيدة السلف في أواخر أعمالهم كما هو ثابت ومؤكد؛ فإن هذا الفرق والتفريق بين الأشعري والأشعرية يظهر جليا من خلال مقارنة علمية عادية بين نصوص أبي الحسن الأشعري ونصوص مؤلفات أئمة الأشعرية المشهورة، هذا إذا لم نَقُلْ مقارنة هذه النصوص بنصوص "الكتاب والسنة"، كما أن هذا التفريق تتسِع هوته عندما نصل إلى مؤلفات متأخري "الأشاعرة الجهمية" مثل مؤلفات "محمد بن يوسف السنوسي" (ت895هـ)، كأم البراهين وشروحها وحواشيها، وأخيرا عندما وصلت هذه الأشعرية المزعومة إلى مرحلة الجمود والتقليد والبعد الكبير عن هدي"الكتاب والسنة" حيث امتزجت العقيدة بالتصوف وببعض السلوكات والتقاليد المنافية للعبادات الشرعية.

ومن هذه المرحلة الرديئة جدا تُريد تلك الثُلَّة المذكورة استخراج مرجعية دينية للجزائريين مثلما يقترحُه بعضهم من أصحاب المتون المقلِّدة (مالكي أشعري على طريقة الجُنيد السالك)، حيث يمتزج الجَبر بالإرجاء البدعتان اللّتان لم يعرف المجتمع الإسلامي أخطر منهما على الإطلاق، حيث تُعطَّلُ "أحكام الشريعة" بالإرجاء وتنتفي "الحكمةُ من الثواب والعقاب" بعقيدة الجبر حيث لا فرق بين الطاعة والمعصية، ومع ابتعاد متأخري "الأشاعرة الجهمية" عن عقيدة مالك والأشعري وعقيدة السّلف فقد كان بعض أسلاف الأشاعرة ومنهم بعض شيوخ الأشعري أقرب إلى عقيدة السلف لقرب عهدهم بهم مثل: "ابن كلاب"، و"الحارث المحاسبي"، و"أبي العباس القلانسي"، فقد كانوا يثبتون صفة علو الله عز وجل والصفات الخبرية التي ينكرها هؤلاء المتأخرون ويُكَفِّرون من يُثبتها معارضين بذلك صريح الكتاب والسنة الصحيحة.

وهنا نعود إلى التذكير بتلك النزعة التكفيرية التي أشرنا إليها سابقا حيث تظهر خطورة تلك المرجعية الدينية المقترحة التي بدأت بعض الدوائر المَعْنية بتنفيذها بأسلوبٍ شبيه نوعا ما بأساليب "محاكم التفتيش البابوي المتعصبة"، والتي يذهب ضحيتها عوام هذه الأمة المرحومة. فمن المعلوم في كتب علم الكلام أن أول واجب على المكلف "الاستدلال والنظر" وأنهم يسمون إيمان العوام الفطري تقليدا، وأغلب المتكلمين على القول بتكفير المُقلِّد في الاعتقاد، وهذا ما يؤدي إلى تكفير أغلب المسلمين الذين هم عوام، وبعضهم تورعوا عن التكفير ولكن قالوا بتفسيق المُقلِّد أي العامّي وعصيانه بتركه الاستدلال العقلي. قال البغدادي: قال أصحابنا: كل من اعتقد أركان الدين تقليدا من غير معرفة بأدلتها ننظر فيه فإن اعتقد ذلك مع تجويز ورود شُبهة تُفسِد معتقده فهو كافر ليس بمؤمن إجماعا!!. واختلفوا في من اعتقد عن تقليد مع اعتقاده أنه ليس في الشُّبَه ما يُفسِد معتقده فالجمهور صحَّحَ إيمانه ولكنه عاصٍ بترك الاستدلال، وتُرجى له الشفاعة والغفران.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير