¨ بدأ بذكر أحاديث الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، ومن ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، فلم يلتزم الترتيب الأبجدي في ذكر العشرة رضي الله عنهم، ومن ثم أتبعهم بذكر أحاديث بقية الصحابة مبتدئا بأحاديث من عرفت أسماؤهم من رجال الصحابة رضي الله عنهم، ثم أحاديث من عرفت كناهم، ثم أحاديث المبهمين من رجال الصحابة، ثم أحاديث من عرفت أسماؤهن من الصحابيات، ثم من عرفت كناهن، ثم المبهمات من الصحابيات.
¨ اعتمد على الحرف الأول فقط في ترتيبه الأبجدي لأسماء من يروي عنهم، سواءا كانوا من الصحابة، كما في معجمه الكبير، أو من شيوخه كما في معجمه الأوسط، فهو قد يقدم أنس رضي الله عنه على آبي اللحم رضي الله عنه، على سبيل المثال، رغم أن (آب)، مقدمة على (أن) إذا أخذنا في الإعتبار الترتيب الأبجدي كاملا.
¨ يرتب الطبراني أحاديث معاجمه على الأبواب الفقهية أحيانا، وليس دائما.
وأما الموطأت فمن أبرزها موطأ مالك، وأحاديثه تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
¨ المتصل: وكل المرفوع المتصل عند مالك صحيح، بل هو في الصحة كأحاديث الصحيحين، كما ذكر ذلك السيوطي في شرح الموطأ.
¨ المرسل: حيث أن مالك يحتج بالمرسل، وقد رجح بعض العلماء مراسيله على مراسيل التابعين، رغم أنه من طبقة تابعي التابعين، لأنه كان شديد التحري في الرجال، وهو من أعلم الناس برواة المدينة.
¨ البلاغات: حيث أن مالك من طبقة تابعي التابعين، كما تقدم، وعلى ذلك فقد يقول: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بلاغه إلى صحابي، وهذا يعني أنه أسقط من السند رجلين أو أكثر وهذا يمنع الحكم بإتصال الحديث، ومن الأمثلة على ذلك:
ما رواه الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث، بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، قال الحاكم رحمه الله: هذا معضل عن مالك، أعضله هكذا في الموطأ، لأنه أسقط منه رجلين، محمد بن عجلان وأباه، وعرف ذلك من رواية الحديث خارج الموطأ.
وجدير بالذكر أن المقطوعات والمراسيل والبلاغات في موطأ مالك كلها مسندة من طرق أخرى، حيث قام بوصلها الحافظ ابن عبد البر في كتابه (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)، عدا أربعة أحاديث لم يجد لها سندا، فوصلها الحافظ ابن الصلاح في رسالة سماها: (وصل البلاغات الأربعة في الموطأ). (حجية السنة ص199).
مسألة: علو الإسناد عند مالك:
الإمام مالك من طبقة أتباع التابعين، وعليه فإن سنده بلا شك أعلى من سند أصحاب الكتب الستة لأنه متقدم عليهم بطبقتين، فلم يلقه أي منهم، وإنما روى عنه بعضهم بواسطة واحدة، حيث أخرج له البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي وطريق إسماعيل بن أبي أويس، وروى له مسلم من طريق يحيى بن يحيى الليثي، وأعلى الأسانيد عند مالك هي الأسانيد الثنائية، كروايته عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.