[سؤال مهم لأهل الحديث]
ـ[الدرعمى]ــــــــ[03 - 07 - 04, 12:48 ص]ـ
السؤال الأول: ما مدى صحة حديث معاذ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معاذًا إلى اليمن فقال كيف تقضى .. الجديث؟ ولماذا اعتمده الأصوليون دليلا فى حجية القياس الفقهى وقبلوه جميعًا؟
والسؤال الثانى:هل أحاديث الأحاد الصحيحة تفيد اليقين ويمكن الأستدلل بها فى مسائل الاعتقاد كالقرآن والسنة المتواترة أم أنها تفيد العمل ولا تفيد العلم؟ نرجو الإجابة مشفوعة بالأدلة والمصادر.
وجزاكم الله خيرًا
ـ[أبو المسور المصري]ــــــــ[08 - 07 - 04, 03:23 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد،
أحاديث الآحاد:
بداية، كما هو معلوم، فإن وصول أخبار وتكاليف الشريعة إلينا:
¨ إما أن يكون من طريق التواتر (وهو القرآن والسنة المتواترة)، وهذا الطريق قطعي الثبوت، لا إشكال في نقله، وإنما الإشكال في بعض مواضع الإستدلال به، لأنه قد يكون ظني الدلالة، فلا تتضح دلالته، إلا بالإجتهاد وإعمال النظر فيه.
¨ وإما أن يكون من طريق غير متواتر، (ويشمل، مأ أطلق عليه علماء المصطلح: أخبار الآحاد، التي قسمها العلماء، إلى مشهور وعزيز وغريب، وتعريفها مبثوث في كتب المصطلح، كما هو معروف، وليس هذا هدف هذه الدراسة الموجزة)، والمشهور من كلام العلماء أن أخبار الآحاد ظنية الثبوت، وهي مع ذلك إما أن تكون قطعية الدلالة، أو ظنية الدلالة، كما هو الحال في الأخبار المتواترة، فلا فرق بين المتواتر وغير المتواتر، من جهة الإستدلال.
¨ وقد زاد الأحناف رحمهم الله، قسما ثالثا، سموه، السنة المشهورة، وقالوا بأنها: السنة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد أو اثنان، أي أن عدد لم يبلغ حد التواتر، ثم تواترت في عصر التابعين، وتابعي التابعين، فهي آحاد في طبقات السند المتقدمة، متواترة في طبقات السند المتأخرة، وهذا النوع، عند الجمهور، هو من سنة الآحاد، لأن العبرة، كما هو معروف في علم المصطلح، بأدنى طبقات السند.
وإذا نظرنا إلى الأحاديث المتواترة، نجد أنها تشكل جزءا ليس بالكبير، من إجمالي السنة النبوية، وعليه فإن الإشكال يرد، إذا ما سلمنا بصحة قول من قال بأن: أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد، لأنها لا تفيد العلم، وإنما تفيد الظن، وهي المقولة، التي اشتهرت على ألسنة، كثير من أصحاب البدع العقائدية، وخاصة نفاة الصفات، كالجهمية والمعتزلة، ومؤولوها كالأشاعرة والماتريدية، وسرت، مع الأسف، إلى كلام بعض كبار علماء أهل السنة، كما سرى التأويل إلى كلام بعضهم.
وممن أشار إلى منهج المعتزلة، في التعامل مع أخبار الآحاد، الدكتور مصطفى حلمي، حفظه الله، في كتابه "منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين"، حيث نقل عن الشاطبي رحمه الله قوله بأنهم ذهبوا إلى نفي أخبار الآحاد جملة، والإقتصار على ما تستحسنه عقولهم في فهم القرآن. ا÷ـ، وقال رحمه الله في موضع آخر في "الإعتصام": أنهم بنفيهم أخبار الآحاد، وإستحسان عقولهم، أباحوا الخمر بفهمهم المعوج، لقوله تعالى: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا). اهـ، ومعلوم أن هذه الآية، نزلت عذرا لمن مات قبل تحريم الخمر، ولا يفهم منا إباحة الخمر، كما زعموا، ثم استطرد رحمه الله، بقوله: ففي هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه) وهذا وعيد شديد تضمنه النهي، لاحق بمن رد السنة.
ويتضح من هذا النقل ما يلي:
¨ أولا: أن المعتزلة قبحهم الله، أشد الفرق المنحرفة تطرفا في رد أخبار الآحاد، فقد ردوها جملة، كما قرر الشاطبي رحمه الله.
¨ ثانيا: أن ردهم لأحاديث الآحاد، كان جزءا من منهجهم المنحرف، في رد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكتفوا بذلك، بل تعدوه إلى القدح في نقلة السنة من الصحابة والتابعين ومن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم، بل كانوا يردون فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، أمام العامة لينفروا الأمة عن إتباع السنة وأهلها.
¥