وينبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، في شرح العقيدة الواسطية، بأن العلماء قرروا أن هذا القياس جائز في حق الله تعالى، لقوله تعالى: (ولله المثل الأعلى)، بمعنى كل صفة كمال، فلله تعالى أعلاها، والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات، لكن الله أعلاها وأكملها.
قياس الشمول: وهو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه، فمثلا: إذا قلنا: الحياة، فإنه لا تقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله اسم (حي)، فحياة الخالق عز وجل، غير مسبوقة بعدم، ولا يلحقها الفناء، ولا يتخللها مرض أو نصب، خلاف حياة المخلوق.
الإعتبار: (قياس الطرد والعكس):
قياس العكس: وقد عرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بقوله: هو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، ومثل له بـ:
قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يارسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
فأثبت صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال، نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، أثبت للفرع أجرا، لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا، لأنه وطء حرام.
وعليه يمكن تعريف قياس الطرد بأنه:
إثبات حكم الأصل للفرع لوجود علة حكم الأصل فيه.
وقد تطرق شيخ الإسلام رحمه الله، في معرض كلامه النفيس على طرق البراهين القرآنية، إلى هذين النوعين، وقال رحمه الله، بأن القرآن تناول كلا النوعين، واستدل بقوله تعالى: (كذبت قوم نوح المرسلين)، فلما أخبر سبحانه وتعالى عن هلاك المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام، كان من الإعتبار أن يعلم أن من فعل مثل ما فعلوا أصابه مثل ما أصابهم فيبقى تكذيب الرسل سببا للعقوبة، وهذا قياس الطرد، كما يعلم أن من لم يكذب الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا يصيبه ذلك، وهذا قياس العكس.
قياس اللزوم:
وهو من الأدلة القرآنية، التي تخاطب الفطرة السوية والعقل السليم، كقوله تعالى: (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون)، فهذه آية تخاطب الفطرة السوية، حتى قال جبير بن مطعم رضي الله عنه، لما سمعها: كاد قلبي أن ينصدع (أو كلمة قريبة منها)، وهي في نفس الوقت تخاطب العقل السليم، بقياس سوي، هو قياس اللزوم، فإما أنهم خلقوا بلا خالق، وهذا مستحيل، وإما أنهم خلقوا أنفسهم، وهذا أيضا مستحيل، وإما أنهم خلقوا السماوات والأرض، وهذا أيضا مستحيل، لأنهم خلقوا، (بضم الخاء)، بعد خلق السماوات والأرض، فلم يبق إلا أن لهم خالقا، هو الله عز وجل، فألزمهم الخالق عز وجل بهذا في هاتين الآيتين الجليلتين، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، في معرض رده على المناطقة.
وقد ورد هذا القياس في كلام أحمد رحمه الله، في رده على الجهمية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
رده على قولهم، إن الله عز وجل في كل مكان، حيث ألزمهم بأحد أمور ثلاثة، إما أن يقولوا بأن الله عز وجل خلق الخلق في نفسه، فيكفروا بذلك، وإما أن يقولوا خلقهم خارجا عن نفسه ثم دخل فيهم، فيكفروا بذلك أيضا، وإما أن يقولوا بأنه خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم، فيرجعوا بذلك إلى قول أهل السنة والجماعة.
ورده عليهم في مسألة علم الخالق عز وجل، حيث ألزمهم، بأحد أمور ثلاثة، إما أن يقولوا بأنه لاعلم له، فيكفروا بذلك، وإما أن يقولوا بأن له علما محدثا فيكفروا بذلك أيضا، وإما أن يقولوا بأن له علما، ليس مخلوقا، فيرجعوا بذلك إلى قول أهل السنة والجماعة.
القياس في مقابلة النص:
وهو قياس فاسد لأنه يقابل أصلا ثابتا، ومثاله: أن يقال بأنه يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الإعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (لانكاح إلا بولي).
القياس مع الفارق:
وهو القياس مع وجود فارق بين علة الأصل وعلة الفرع، ويمثل له بإعتراض بعض الفقهاء على تجويز تأجير الشاة لشرب لبنها، قياسا لها على المرضعة، وقالوا بأنه قياس مع الفارق، لأن المرضعة، لها عمل تؤجر عليه، من وضع الصبي في حجرها وإلقامه ثديها، خلاف الشاة، فلا عمل لها، والله أعلم.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[26 - 01 - 09, 03:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[30 - 05 - 09, 09:33 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم