ـ[أبوعبدالعزيزالمصري]ــــــــ[01 - 02 - 05, 11:47 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم
وأعرض عليك فهمي لكلام ابن حجر رحمه الله لعله يكون فيه الجواب عن بعض الإشكالات السابق ذكرها.
قال ابن حجر: (تنبيه: قدمت في الحج أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحا عن عائشة وأبي هريرة، فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه، وأخرجه الطحاوي والبزار من طريق مسروق عنها، وصححه ابن حبان، وأكثر ما أعل بالإرسال، وليس ذلك بقادح فيه. وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي، أنبأنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مثله. قال عمرو بن علي: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه "عائشة"؟ فقال: دع "عائشة" حتى أنظر فيه. وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة، لكن هو شاهد قوي أيضا. وأما حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني، وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف، لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة).
أقول وبالله التوفيق:
أما قول ابن حجر: (تنبيه: قدمت في الحج أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحا عن عائشة وأبي هريرة، فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه، وأخرجه الطحاوي والبزار من طريق مسروق عنها، وصححه ابن حبان، وأكثر ما أعل بالإرسال، وليس ذلك بقادح فيه).
فقد ذكرتُ أن الأقرب أن يكون " أبي سلمة" مصحف من "ابن أبي مليكة"، و"عنه" مصحف من "عنها". ويكون في هذا الكلام ذكر حديث عائشة من رواية ابن أبي مليكة ومن رواية مسروق عنها.
وقوله (وأكثر ما أعل بالإرسال) كأنه يريد حديث مسروق عن عائشة؛ لأنه أقرب مذكور، وهو الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه. وقد يكون المراد الحديث، سواء كان من رواية ابن أبي مليكة عنها أو من رواية مسروق عنها؛ فكلاهما أعلت بالإرسال.
وقوله (وليس ذلك بقادح فيه) أي فهو شاهد لحديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري. يعني أن ابن عباس لم يتفرد بهذا الحديث، وهذا هو مقصود ابن حجر من هذا التنبيه، لأن حديث ابن عباس وإن كان صحيح الإسناد إلا أنه قيل إن ابن عباس وهم فيه، فإذا ثبت عن غيره فلا مجال إذا لنسبة الوهم إليه.
أما قوله (وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي، أنبأنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مثله. قال عمرو بن علي: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه "عائشة"؟ فقال: دع "عائشة" حتى أنظر فيه. وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة، لكن هو شاهد قوي أيضا).
فهو كلام النسائي في سننه سندا ومتنا.
وكأنه تفصيل بعد إجمال لرواية النسائي السابق ذكرها، والغرض من ذكرها هكذا مفصلة هو بيان قصة عمرو بن علي مع شيخه أبي عاصم، أي بيان السائل والمسئول، وعليه فلا يلزم المغايرة بينها وبين ما تقدم.
وقوله (لكن هو شاهد قوي أيضا) كأنه يريد أن حديث النسائي هذا شاهد لحديث ابن عباس، كما أن حديث عائشة من رواية مسروق عنها شاهد له أيضا.
وقد يكون المراد أن رواية ابن أبي مليكة هذه تشهد لرواية مسروق، ولا يلزم من هذا أيضا المغايرة بين رواية ابن أبي مليكة هذه وبين الرواية السابقة، غاية ما في الأمر أنها ذكرت أولا مجملة ثم ذكرت مفصلة.
وقوله (وأما حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني، وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف، لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة).
فهذا هو الكلام على حديث أبي هريرة.
وقوله (وأما حديث أبي هريرة) فهذا ظاهر في أنه لم يتكلم عليه فيما سبق من كلامه، اللهم إلا الإشارة إليه فحسب، فلا يمكن أن تكون الرواية محل البحث مرادا بها حديث أبي هريرة.
وإذا أضيف إلى جميع ما سبق أننا لم نجد هذا الحديث من رواية أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة، ولا ذكر ذلك المزي في تحفة الأشراف، ولا ذكر ذلك أيضا أحد من أهل العلم - فيما أعلم - فهذا كله يجعلنا نرجح أن ذكر أبي سلمة خطأ وأن صوابه ابن أبي مليكة، ونكون بذلك افترضنا وجود الخطأ في موضع واحد، ولا شك أنه أولى من افتراضه في أكثر من موضع.
ويا ليته يكون عند أحد الإخوة نسخة خطية لفتح الباري لعله يجد فيها حل هذا الإشكال فيختصر لنا الطريق، لكن لا شك أن هذه المذاكرات تفيد كثيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجزي الإخوة القائمين على هذا الملتقى المبارك والمشاركين فيه خيرا الجزاء.
¥