ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 01 - 06, 02:20 ص]ـ
يا أخي الفاضل الكريم
أشكر لك متابعتك ونشاطك
ولكن الخلط منك أنت لا مني - بارك الله فيك
فأنت الذي يدور حول نفسه لا أنا، فأنت تكرر كلامك بغير أن تتأمل في محل النزاع
فأنا قلت (هذا قياس في العبادات) أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس في هذه المسألة، وأنت تقول: إنني قلت: (إن هذه الأحكام ثبتت بالقياس)، فهذا ما أنكر أني قلته، وفرق واضح بين القولين، فعليك بتحرير المقال بارك الله فيك!!!
وأنت لا تنكر أن العلماء استدلوا بهذه الأدلة على إثبات القياس، فأي قياس هذا الذي أثبتوه؟ أليس هو القياس الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة لأنه ممدود بالوحي كما قلت وهذا حق نتفق فيه
ولكن الله عز وجل قد أرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة فهو يعلمنا ونحن نتعلم منه
وهو عندما سأله عمر رضي الله عنه كان يمكنه أن يعطيه الحكم بلا بيان لعلته، ولكنه بين له ذلك ووضحه له.
وأنا أسأل سؤالا: لو نحن اقتدينا بالرسول صلى الله عليه وسلم وفعلنا مثل فعله نكون مبتدعين؟؟!
أعني أنه لو جاءنا سائل وسألنا سؤال عمر بن الخطاب، فأجبناه بجواب النبي صلى الله عليه وسلم نكون قد ابتدعنا؟؟؟
النبي صلى الله عليه وسلم ممدود بالوحي - هذا صحيح، ولكن من أصول هذا الوحي وقواعده أنه شرع لنا القياس، وعلمنا كيف نقيس، وضرب لنا الأمثلة على ذلك كي نقتدي به فيها
ولا تعارض بين أن يكون الحكم ثابتا بالنص وأن يكون ثابتا بالقياس، وأنت تخلط في هذا وتظن أن الحكم الذي ثبت بالنص لا يقال إنه قياس، وهذا خطأ واضح لأن الحكم قد يثبت من طريقين أو أكثر، فالحكم ثابت بالنص، ولكن النص نفسه بين أنه مقيس على حكم آخر، فتقوى الحكم بثبوته من الوجهين، وذلك كما يقول العلماء: إن هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فإذا كان ثبوته بالكتاب فإنه يزداد قوة بثبوته بالسنة ويزداد قوة بثبوته بالإجماع، ولا تناقض ولا تعارض في ثبوت الحكم من عدة أوجه.
وعجبي لا ينقضي من قولك:
ولكن أذا أتى شخص وسأل العلماء عن التقبيل للصائم فهم لا يستدلون بالمضمضه عند الصائم ولكن يستدلون بالنص.
أقول:
وهل إذا جاء مستفت إلى العالم فأجابه بما أجاب به إمام المفتين يكون مبتدعا؟
ويتبين من كلامك هذا ما سبق أن أسلفتُه وهو أنك تظن التعارض والتناقض بين الاحتجاج بالنص والاحتجاج بالقياس، وقد أسلفتُ لك أنه لا تعارض بينهما، فلا إشكال في كون الحكم يثبت بالنص ويثبت بالقياس أيضا.
وأنت تصر على ضرب أمثلة من عندك ثم تلزمنا بها، مع أننا لا نقول بها أصلا، وهذا خطأ بين في باب المناظرات؛ لأن المناظرة مبنية على أن تذكر للخصم ما يقول به، لا أن تقول قولا لا نقول به وتجعله حجة علينا!!!!
وأنت تقول (فسرت الماء بعد الجهد بالماء)
وأقول لك: سبحان الله، ما هذا الخلط المبين؟؟
هل قولنا (قياس في معارضة النص) يساوي قولنا (لا قياس في العبادات)؟
لا يمكن أن يتساوى هذان القولان، حتى يؤلف بين الضب والنون!!
فقولنا (قياس في معارضة النص) معناه أن هذه المسألة بعينها ثبت فيها نص خاص بها فلا يصح أن نستعمل فيها قياسا يخالف هذا النص المعين.
أما قولنا (لا قياس في العبادات) فهي قاعدة عامة ترد جميع المسائل وجميع الأبواب التي فيها قياس في العبادات، سواء ورد فيها نص أو لم يرد.
وأنا أضرب لك مثالا توضيحيا.
لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أجاب عمر رضي الله عنه ذكر له الحكم غُفْلا بلا بيان ماذا كنا سنستفيد؟ كنا سنستفيد حكم هذه المسألة الواحدة فقط.
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم معلم الأمة وإمام الأئمة يريد أن يعطينا قاعدة عامة وبيانا لكيفية استنباط الأحكام بقياسها على بعض، وبذلك استفدنا من هذا النص قاعدة تمكننا من إعمالها في مسائل أخر لم يرد فيها نص.
وهذه المسائل لا بد أن تكون من جنس المسألة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان قياسا في غير محله.
وفي الختام أقول لك يا أخي:
¥