(36) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#72) وقد ذكر هذا الأمرَ شيخُ الإسلام ابنُ تيميّة , حيث قال: «وجنسُ البدع (وإن كان شرًّا) لكنّ الفجورَ شرٌّ من وجه آخر؛ وذلك أن الفاجر المؤمن لا يجعل الفجور شرّا من الوجه الذي هو حرام محض, لكن مقرونًا باعتقاده لتحريمه , وتلك حسنة ٌ في أصل الاعتقاد. وأما المبتدعُ فلا بُدّ أن تشتمل بدعته على حقّ وباطلٍ , ولكن يعتقد أن باطلَها حقٌّ أيضًا , ففيه من الحُسْنِ ما ليس في الفجور , ومن السيئ ما ليس في الفجور , وكذلك العكس». الاستقامة لابن تيمية (1/ 455)
وبكلام ابن تيمية هذا (الذي يدل على صحته النظرُ الشرعيُّ في المسألة) ينبغي أن نفهم كلامه الآخر في الموازنة بين البدع وأهلها والمعاصي وأهلها, كقوله في مجموع الفتاوى (28/ 470) «ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلّظة شرٌّ من الذنوب التي يعتقدُ أصحابُها أنها ذنوب» , وكقوله فيه (20/ 103): «أن أهل البدع شرٌّ من أهل المعاصي الشهوانية , بالسنة والإجماع».فبكلام ابن تيمية الأول يتّضح أن الإطلاق هنا غيرُ مرادٍ عنده , وكيف يريد الإطلاق؟! وهو نفسُه يرى قبولَ شهادةِ أهل البدع , دون أهل الفسوق!! كما سبق عزو ذلك إليه. كما أن شيخ الإسلام نفسه يقرّر أن المبتدع هو والعاصي سواء في اجتماع موجبات الإكرام وضدّها فيه , وأنه لا يُطلَقُ القولُ فيه بموجبات الإكرام أو الإهانة , ولكن بحسب ما فيه من خيرٍ وشر , وسبق نقلُ كلامه في ذلك.
ولا ننسى المواقفَ العملية لشيخ الإسلام مع خصومه من أهل البدع , وفيهم الغُلاة في بدعتهم , من ثنائه الخاص على آحادهم (كتقي الدين السبكي) , والشفاعة فيهم (كما فعل مع البكري) ,والعفو عنهم بعد قُدرته عليهم , حتى كان يقول للسلطان الذي يستشيره في قتلهم (وهم رؤوس أهل البدع في زمنه) , بعدما مدحهم عنده وأثنى عليهم وشكرهم: «إن هؤلاء لو ذهبوا , لم تجد مثلهم في دولتك!!» , فكان يقول أحدُهم: «ما رأينا أتقى من ابن تيميّة! سعينا في دمه , فلما قدر علينا عفا عنا».فانظر العقود الدرية لابن عبد الهادي (187) , والجامع لسيرة شيخ الإسلام (260 - 261, 478 - 479, 606 - 607).
وهكذا لا ينبغي أن ننتقي من كلام العالم ما نريدُ أن نتقَوَّى به على رأينا , دون تحقيق رأيه فيه من عموم مواطنه. ولعلّي لو لم أذكر هذين النقلين عن ابن تيمية لظن بعضُهم أنهما يَرُدّان على تقريري لمذهبه فيه , ولذلك أحببت بيانَ أن فهمهما لا يصحُّ أن يكون بانتقائيّةِ وفَهْمِ أهلِ الجهالة!!
ومن هذا الباب كلامٌ في مواطن عديدة لابن تيمية (كالذي في مجموع الفتاوى 11/ 468 - 471) , يجب أن يُفهمَ بكامل سياقه , وبعرضه على أقواله الأخرى , والأهم من ذلك أن يُعرَضَ على الكتاب والسنة. ولولا حرصي على الاختصار لنقلتُ ما قد يشتبه (كالنقل المشار إليه) , لأبيِّنه. ولولا احتمال ادّعاء ذهاب نقلٍ عليَّ يؤثر في نتيجة هذا المقال , لأعرضتُ عن تلك الإشارة اكتفاءً بإنصاف الباحث عن الحق!! كما أنه (في هذا السياق نفسه) يجب أن نراعي احتمالَ تغيُّرِ اجتهاد الإمام , كما كان قد نقل الإمام الذهبي عن أبي الحسن الأشعري أنه أشْهَدَ على نفسه بأنه لا يُكفِّر أحدًا من أهل القبلة , ثم قال الذهبي: «قلتُ: وبنحو هذا أدين , وكذلك كان شيخُنا ابنُ تيمية في أواخر أيامه , يقول: أنا لا أكفِّرُ أحدا من الأمة , ويقول: قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: {لا يحافظُ على الوضوء إلا مؤمن} , فمن لازَمَ الصلوات بوضوء فهو مسلم» , سير أعلام النبلاء (15/ 88).
ولن يتأخّرَ المُزايِدُون غيرَهم على الحميّة السُّنِّيّة (بلا إنصاف) عن هذه الساحة , ولو بالكذب! فيروي أحدهم أن الإمامَ مالكًا قال: «لو أن رجلا ركب الكبائر كلها (!!!) , بعد أن لا يُشرك بالله, ثم تخلّى من هذه الأهواء والبدع (وذكر كلاما) دخل الجنّة».أخرجه أبو نعيم في الحلية (6/ 325) , من رواية أحد أجلاد الكذابين , وهوالنضر بن سلمة شاذان المروزي (لسان الميزان: رقم 8140).
¥