أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ثم قال: "إن الممنوعات إذا وقعت فلا يكون إيقاعها من المكلف سببا في الحيف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر" وبعد أن ذكر هذا التمهيد ليقيس عليه مراعاة الخلاف أي إذا وقع ممنوعا متفق عليه لا يصح أن يكون سببا للحيف عليه فما وقع ممنوعا عند المجتهد مخالف لغيره في منعه من أولى أن يراعى دليل صحته وإن كان مرجوح عند المجتهد فلا يكون سببا للحيف بل ينظر للأمر الواقع والمآل.

ثم قال الشاطبي: "فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع لما اقترن من القرائن المرجحة كما وقع التنبيه عليه في حديث تأسيس البيت على قواعد إبراهيم، وفي حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل منها)، وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت به النسب للولد. وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى النكاح الصحيح في هذه الأحكام وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملة وإلا كان في حكم الزنا. فالنكاح المختلف يراعى فيه الخلاف، فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التصحيح".

أدلة اعتبار أصل" مراعاة الخلاف ": 1 - الأدلة الدالة على وجوب العمل بالراجح.

2 - بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: (كان عتبة عهد إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص، أن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: "ابن أخي عهد إلي فيه". فقام عبد بن زمعة، فقال: "أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه". فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: "يا رسول الله ابن أخي قد عهد إلي فيه". فقال عبد ابن زمعة: "أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه". فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو لك يا عبد ابن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر". ثم قال لسودة بنت زمعة: "احتجبي منه" لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى الله.

قال الحافظ ابن حجر: "واستدل به بعض المالكية على مشروعية الحكم بين الحكمين، وهو أن يأخذ الفرع شبها من أكثر من أصل فبعطى أحكاما بعدد ذلك، وذلك الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة في النسب والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة، فأعطي الفرع حكما بين الحكمين، فروعي الفراش في النسب والشبه البين في الاحتجاب، وإلحاقه بهما ولو كان من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه". وذكر هذا الدليل ابن عرفة كما في المعيار للونشريسي.

3 - أنه موجود في فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة وجمهورهم من غير نكير، ذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام.

شروط الأخذ بأصل مراعاة الخلاف:

اشترطوا لذلك شرطين: أولا، أن لا يِؤدي إلى صورة تخالف الإجماع، كمن تزوج بغير ولي ولا شهود بأقل من ربع دينار ذهبي، مقلدا أبا حنيفة في عدم الولي، ومالكا في عدم الشهود، والشافعي في أقل من ربع دينار، فإن هذا النكاح إذا عرض على الحنفي لا يقول به، وكذلك المالكي والشافعي، وغيرهما، فيجب فسخه أبدا. ثانيا، أن لا يترك المراعي مذهبه بالكلية، كأن يتزوج مالكي زواجا فاسدا على مذهبه، صحيحا عند غيره، ثم يطلق ثلاثا فإن ابن القاسم يلزمه الثلاث مراعاة للقول بصحته. فإن تزوجت من قبل زوج لم يفسخ نكاحه عند ابن القاسم، لأن الفسخ حينئذ إنما كان مراعاة للقول بصحة النكاح الأول، ومراعاة الخلاف مرتين تؤدي إلى ترك المذهب بالكلية.

المصادر والمراجع:
1 - التمهيد (شرح الموطأ) لابن عبد البر.
2 - فصول الأحكام للباجي.
3 - فتاوى ابن رشد الجد.
4 - القواعد للمقري.
5 - كشف نقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب لابن فرحون.
6 - الموافقات للشاطبي.
7 - الاعتصام للشاطبي.
8 - تنقيح الفصول للقرافي.
9 - شرح حدود ابن عرفة للرصاع.
10 - منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى للقاني (مخطوط).
11 - شرح تحفة الحكام لابن عاصم الابن (مخطوط).
12 - فتح الباري (شرح صحيح البخاري) لابن حجر.
13 - البهجة شرح تحفة الحكام للتسولي.
14 - المعيار للونشريسي.
15 - مقاصد الشريعة لعلال الفاسي.
16 - الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة لحسن المشاط.

=============

(حوليات التراث؛ مجلة دورية تصدرها كلية الآداب والفنون -
جامعة مستغانم ـ الجزائر ..
العدد 04، سبتمبر 2005 م).

ـ[منير الجزائري]ــــــــ[22 - 05 - 07, 06:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
لقد اختلف فيمن هم آل بيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهل فصل في هذه المسألة؟ أجيبوني جزاكم الله.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أختي الكريمة أرجوا من الله أن تجد بغيتكي في كتاب معجم ما يخص آل البيت النبوي للدكتور عبد الكريم بن إبراهيم بن محمد آل غضية، الطبعة الأولى ربيع أول 1420 هجري المدينة المنورة، نشر دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الدمام- شارع ابن خلدون- ص. ب2982
¥