ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 06 - 07, 10:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم توبة نعم هو كذلك وهو كما ذكر ابن تيمية والشاطبي وغيرهما أن الأشاعرة المتكلمين الذين صنفوا في أصول الفقه اضطربوا؛ لأنه لا يستقيم لهم إثبات القياس إلا بالتعليل والتعليل يحتاج إلى علة ومن نفى التحسين والتقبيح لا يقول بالتعليل، وهذا الاضطراب سنةٌ متكررةٌ عند الأشاعرة ولذا فالمعتزلة وإن كانوا أبعد عن أهل السنة من الأشاعرة إلا أنهم أقل اضطراباً وكثير من قواعدهم مطردة وعلى سبيل المثال المعتزلة نفوا الصفات جميعها بعلة نفي التجسيم والتشبيه بالمخلوق بينما الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات ونفوا البقية وكان علتهم فيما نفوه هي علة المعتزلة لكنهم اضطربوا في إثبات الصفات السبع ولذلك قال ابن تيمية كما في التدمرية وغيرها: (يلزمكم فيما أثبتموه نظير ما يلزمكم فيما نفيتموه) وهم في القدر فروا من قول المعتزلة القدرية فوقعوا في الجبر وهو ما يعبرون عنه بالكسب واضطربوا فيه اضطرابا كثيراً.
أخي الكريم أبا حمزة بارك الله فيك وجزيت خيراً وزادني وإياك علماً وعملاً.
أخي الكريم خزانة الأدب وفقك الله
الذي يظهر أن هناك مسائل عقدية وأصولية متفرعة عن التحسين والتقبيح العقليين ومن ذلك:
1 - تعليل أفعال الله تبارك وتعالى وأحكامه فنفاة التحسين والتقبيح العقليين نفوا تعليل أفعال الله تعالى ثم اختلفوا في الأحكام فالظاهرة نفوا التعليل فيها أيضاً واما الأشاعرة فأثبتوها.
2 - وجوب فعل الصلاح والأصلح عند المعتزلة وتحكيم العقل في الأحكام ومنه الاستصحااب العقلي الذي يذكر في أنواع الاستصحاب وهو الخاص بالمعتزلة.
3 - وجوب شكر المنعم فعند مثبتي التحسين والتقبيح العقليين يجب شكر المنعم عقلاً ولا يجب عند النفاة.
علماً أن الأشاعرة يجعلون مسألة التحسين والتقبيح والتعليل ومسألة خلق أفعال العباد متلازمة ولذلك ذكر الفخر الرازي في المحصول أن القول بالجبر يلزم منه نفي التحسين والتقبيح العقليين والقول بالجبر هو قول الأشاعرة كما هو معلوم وإن كانوا يطلقون عليه الكسب.
ولذلك يقال من باب الفائدة: الأشاعرة جمعوا ثلاث جيمات: (مرجئة في الإيمان وجهمية في الصفات وجبرية في القدر)
وأما في المسائل الأصولية المتفرعة عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين فمنها:
1 - مسألة نسخ الأخبار.
2 - مسألة التخصيص بالعقل عند بعضهم.
3 - التعليل في أبواب القياس والمناسبة فيه.
4 - حجية القياس فبعض من نفى القياس احتج بكونه قبيح عقلاً كما ذكر الجويني في البرهان.
5 - النسخ قبل حضور وقت الفعل.
6 - حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع وبعبارة أخرى: الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر؟
ولما كانت مسألة التعليل من ثمرات التحسين والتقبيح العقليين ولها ارتباط بها فإني أرفق ملفاً في هذه المسألة وفي خاتمته مسألة التعليل في العبادات فإن البعض يخلط بين مسألة الأصل في العبادات التوقيف وبين التعليل في العبادات.
ـ[أبو عمر السلمي]ــــــــ[09 - 06 - 07, 06:10 ص]ـ
بورك فيك ..
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم توبة نعم هو كذلك وهو كما ذكر ابن تيمية والشاطبي وغيرهما أن الأشاعرة المتكلمين الذين صنفوا في أصول الفقه اضطربوا؛ لأنه لا يستقيم لهم إثبات القياس إلا بالتعليل والتعليل يحتاج إلى علة ومن نفى التحسين والتقبيح لا يقول بالتعليل ....
هلا أفدتني بما ذكره الإمام الشاطبي-لأنه في ظني أشعري إن لم أخطئ-؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 06 - 07, 07:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبا عمر وفقك الله:
قد ذكرت كلام الشاطبي في اضطراب الفخر الرازي فيما سبق حيث يقول: (وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة ألبته، كما أن أفعاله كذلك ... ، ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية أثبت ذلك) الموافقات (2/ 322)
وهذا الأمر ينجر على مذهب الأشاعرة عموما وليس الرازي فقط كما ذكر ذلك ابن تيمية أيضا وذكره ابن السبكي حيث يقول: (المشتهر عن المتكلمين أنَّ أحكام الله تعالى لا تعلل، واشتهر عن الفقهاء التعليل) الإبهاج في شرح المنهاج (3/ 41)
واما عن عقيدة الشاطبي _ رحمه الله _ فالأمر مشكل؛ لأنه لم يؤلف كتاباً في ذلك يبين فيه عقيدته لكن الأمر كما قلت أخي هو في أكثر المسائل العقدية يقرر مذهب الأشاعرة ويمكنك الرجوع إلى كتاب (الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها) للمؤلف عبد الرحمن آدم علي (رسالة ماجستير) من مطبوعات مكتبة الرشد وهو موجود إلكترونيا في المكتبة الوقفية.
وانتهى الباحث إلى أن الشاطبي يميل إلى المذهب الأشعري في عقيدته.
ويظهر عند الشاطبي تقرير عقيدة الأشاعرة في تأويل الأسماء والصفات وهو يرى أن الخلاف فيها بين أهل السنة والأشاعرة خلاف في الفروع واجتهاد سائغ، وفي باب القدر والأسباب يقرر أيضاً مذهب الأشاعرة الجبرية.
¥