ـ[عادل القطاوي]ــــــــ[06 - 07 - 10, 03:56 ص]ـ
المقال الثاني من (تناقضات الطائفة السبعية – رد الأشعرية على الأشعرية)
اختلاف الأشاعرة في طريقة الاستدلال بحدوث الأجسام
وقع بين الجويني والرازي وغيرهما اختلاف ظاهر في دليل حدوث الأجسام ..
وأصل هذا الدليل ما ابتدعته الجهمية والمعتزلة وأسموه دليل حدوث الأجسام، تم تبعهم على ذلك الكلابية والأشعرية والماتريدية وغيرهم، بل بالغوا في الأمر وغلوا فيه حتى قالوا إن من لا يعتقد حدوث الأجسام لا أصل لاعتقاده في الصانع.
ودليل حدوث الأجسام هو المسمى بدليل الأعراض، أو دليل حدوث العالم، أو دليل حدوث الأجسام والأعراض، وكلها أسماء لمعنى واحد هو الدليل على وجود الله عند الأشعرية ..
وقد عقد الجويني في كتابه الشامل فصلاً حول تبني المعتزلة لحدوث الأجسام وبيّن فيه عجزهم عن نصب الأدلة على استحالة كون القديم جسماً. [الشامل للجويني ص218 ط الكتب العلمية]
والرازي بين فساد هذا الدليل في كتابيه: المباحث الشرقية والمطالب العالية.
والآمدي ضعف استدلالات الرازي ووافقه على كثير منها الأرموي وقدح الغزالي فيها وكتب الأثير الأبهري كتابه المعروف " تحرير الدلائل بتقرير المسائل " وبين فساد أدلة الأشاعرة في مسألة حدوث العالم وأن الأعراض لا تبقى زمانيين الخ ... "
فهل بعد هذا من تناقض بين هذه الفئة السبعية؟ وهو الدليل عندهم على وجود الله؟
ورحم الله شيخ الإسلام عندما قال مقررا عقيدتهم في هذا الدليل:
وأصل كلامهم أنهم قالوا لا يعرف صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانع، ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العالم، ولا يعلم حدوث العالم إلا بما به يعلم حدوث الأجسام.
انظر: شرح الأصبهانية 2/ 631، الدرء 5/ 286، 7/ 71، ومنهاج السنة 2/ 268، 5/ 94، وشرح حديث النزول من مجموع الفتاوى 5/ 540.
وقد سبق لنا نقل كلام من سفه أصحاب هذا القول من فتح الباري لابن حجر ..
قضية اثبات الحال ورد الباقلاني على شيخه الأشعري فيها
قال الشهرستاني في نهاية الإقدام في علم الكلام (1/ 44):
اعلم أن المتكلمين قد اختلفوا في الأحوال نفياً وإثباتاً بعد أن أحدث أبو هاشم بن الجبائي رأيه فيها وما كانت المسألة مذكورة قبله أصلاً فأثبتها أبو هاشم ونفاها أبوه الجبائي وأثبتها القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله بعد ترديد الرأي فيها على قاعدة غير ما ذهب إليه ونفاها صاحب مذهبه الشيخ أبو الحسن الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم وكان إمام الحرمين من المثبتين في الأول والنافين في الآخر والأحرى بنا أن نبين أولاً ما الحال التي توارد عليها النفي والإثبات وما مذهب المثبتين فيها وما مذهب النافين ثم نتكلم في أدلة الفريقين ونشير إلى مصدر القولين وصوابهما من وجه وخطأيهما من وجه.
أما بيان الحال وما هو أعلم أنه ليس للحال حد حقيقي يذكر حتى نعرفها بحدها وحقيقتها على وجه يشمل جميع الأحوال فإنه يودي إلى إثبات الحال للحال بل لها ضابط وحاصر بالقسمة وهي تنقسم إلى ما يعلل وإلى ما لا يعلل وما يعلل فهي أحكام لمعان قائمة بذوات وما لا يعلل فهو صفات ليس أحكاماً للمعاني. اهـ
فخلاصة كلامه أن الباقلاني أثبت الحال مع أن شيخه الأشعري وأصحابه نفوها ثم كان إمام الحرمين الجويني مثبت للحال أولا ونفى آخرا ..
وإن أردت أن تعرف ما هو الحال؟ فلن تجد عندهم تعريف معقول عندهم وإذا رمت التعرف عليه فارجع إلى كلام الجويني في الشامل [من ص 371 – 435] فستجد تخبيط وخربطة فلسفية كلامية ليس لها أي فائدة مع خطورة هذا الأمر عندهم ..
وانظر تخبطهم الكبير من كلام الشهرستاني في الملل والنحل [1/ 77] عند كلامه على الجبائية ثم في [1/ 93] عند كلامه على الأشعرية.
الغزالي ينقض رأي الاشعرية في السمعيات
الغزالي ينقض قول الاشعرية في قبول السمعياتفيؤول الميزان والموت بأنهما أعراض.
وهذا من الأمثلة على توافق الغزالي مع المعتزلة في التأويلات وتصريحه
قال الغزالي في قانون التأويل [ص21 - 22]:
والوصية الثانية: أن لا يكذب برهان العقل أصلاً، فإن العقل لا يكذب، ولو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرع، إذ به عرفنا الشرع، فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكي الكاذب؟ والشرع شاهد بالتفاصيل، والعقل مزكي الشرع.
¥